بازار اجاره مسکن در سال‌های اخیر به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های معیشتی برای خانوارهای شهری تبدیل شده است. افزایش بی‌رویه نرخ اجاره، کمبود واحدهای استیجاری با قیمت مناسب و فقدان سازوکارهای نظارتی مؤثر، باعث شده تا تعداد زیادی از مستأجران، به‌ویژه در دهک‌های پایین درآمدی، هر سال با اضطراب و نگرانی بیشتری وارد فصل جابه‌جایی شوند. این مشکلات نه تنها بار مالی سنگینی به خانواده‌ها تحمیل کرده، بلکه احساس بی‌ثباتی و عدم امنیت در زندگی روزمره آن‌ها را تشدید کرده است.
در این بین، سیاست‌های حمایتی دولت‌ها عمدتاً بر ارائه وام ودیعه متمرکز بوده که با وجود کارکرد موقت، به‌دلیل پیچیدگی فرآیند دریافت و محدودیت منابع، نتوانسته است اثرگذاری پایداری در تنظیم بازار داشته باشد.
در چنین شرایطی، بسته جدید حمایتی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره بها و حمایت از مستأجران، با نگاه‌ها و انتظارات فراوانی همراه شده است؛ بسته‌ای که حالا پس از تصویب در شورای عالی مسکن و هیئت عالی بانک‌ها وارد فاز اجرا شده و باید دید تا چه میزان از ظرفیت آن برای کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران استفاده خواهد شد.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، اواخر بهمن سال گذشته درباره برنامه‌های حمایتی از مستأجران گفته بود: در این زمینه بسته ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران تدوین شده که تا دو ماه آینده در شورای عالی مسکن تصویب می‌شود.
وی افزود: این بسته شامل «تسهیلات کمک ودیعه با حمایت ویژه از مستأجران کم‌درآمد»، «افزایش عرضه مسکن و مسکن اجاره‌ای شامل تسهیلات ساخت برای واحدهای نیمه‌تمام»، «تسریع در تکمیل طرح‌های حمایتی» و «ساخت مسکن استیجاری از سوی بخش غیردولتی و شهرداری‌ها»ست.
دوشنبه هفته گذشته، ۲۴ فروردین‌ماه، یعنی حدود دو ماه پس از وعده وزیر راه، معاون مسکن و ساختمان از تصویب بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از مستأجران در جلسه شورای‌عالی مسکن خبر داد.
حبیب‌الله طاهرخانی با اشاره به برگزاری جلسه شورای‌عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهوری اظهار کرد: در این جلسه، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از مستأجران تصویب شد. مهم‌ترین محور این بسته در کوتاه‌مدت، پرداخت دو نوع وام ودیعه به اجاره‌نشین‌هاست. بر این اساس، شورای‌عالی مسکن با پرداخت وام ۴۰۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه به اقشار تحت حمایت موافقت کرد.
وی افزود: همچنین مطابق روال سال‌های گذشته، وام ودیعه به سایر مستأجران نیز پرداخت می‌شود که در این زمینه ۲۰۰ همت اختصاص خواهد یافت.
معاون وزیر راه و شهرسازی راجع به ساماندهی بازار مسکن استیجاری گفت: در این راستا، شورای‌عالی مسکن به وزارت راه و شهرسازی اجازه داد از محل املاک، مستغلات و اراضی در اختیار خود، واحدهای مسکونی میان‌قیمت و اقتصادی برای زوج‌های جوان تأمین کند.
طاهرخانی تأکید کرد: همچنین مقرر شد در قالب برنامه هفتم توسعه، ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری با مشارکت بخش‌های عمومی غیردولتی، خیرین، بنیاد مسکن و سایر نهادها ساخته شود.
در ادامه، وزیر راه و شهرسازی نیز گفت: تلاش می‌کنیم در کوتاه‌مدت با پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای دهک‌های پایین درآمدی و پرداخت تسهیلات با سود معین و مصوب به سایر دهک‌ها، بخشی از مشکلات را در این بخش برطرف کنیم.
وی تصریح کرد: پیشنهاد دادیم برای تسهیلات قرض‌الحسنه دهک‌های یک تا چهار درآمدی، ۲۰ همت و برای سایر دهک‌ها ۲۰۰ همت تسهیلات در نظر گرفته شود که روی مبلغ توافق شده است. تسهیلات مذکور با تصویب و ابلاغ توسط هیئت عالی بانک‌ها، لازم‌الاجرا می‌شود. پیگیری و پایش در خصوص ارائه تسهیلات به متقاضیان واقعی نیز با نظارت بانک‌ها و وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود.
وی تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد وام ودیعه قبل از آغاز فصل نقل و انتقالات پرداخت شود.
پنجشنبه گذشته، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه شورای مدیران کل کشور با موضوع بسته حمایتی اجاره‌بها از تدوین آیین‌نامه اجاره‌داری تا دو ماه آینده خبر داده و گفته بود: تعیین سقف افزایش اجاره‌بها به استانداران واگذار شده است.
۲۰۰ همت وام بعدی مسکن با سود ۲۳ درصدی برای پرداخت وام ودیعه به مستأجران مصوب شد. این وام در تهران ۲۷۵ میلیون تومان، مراکز استانها ۲۱۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۱۴۰ میلیون تومان و در روستاها ۵۵ میلیون تومان است.
وزیر راه درباره تضمین اجرای مصوبه شورای عالی مسکن، گفت: ضمانت اجرایی مصوبه شورای عالی مسکن، تشکیل فوری جلسه هیئت عالی بانک‌هاست. این موضوع امیدواری بسیار بالایی را ایجاد کرده تا مصوبه شورای عالی مسکن با هماهنگی قبلی با بانک مرکزی اجرایی شود. بعضاً برخی مصوبات قبلی اجرا نشد، به دلیل آن‌که هماهنگی‌های قبلی وجود نداشت.
سال گذشته سقف وام ودیعه مسکن در تهران ۲۰۰ میلیون تومان، مراکز استانها ۱۵۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان و روستاها ۴۰ میلیون تومان بود. بر اساس اظهارات احمد خادمیان، مدیرکل وقت دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی، تا مرداد سال ۱۴۰۳ بالغ بر دو میلیون و ۳۰۱ هزار نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن در سامانه saman.mrud.ir ثبت‌نام کرده بودند.
وی افزود: از این تعداد، یک‌میلیون و ۷۷۷ هزار و ۵۹۸ متقاضی حائز شرایط شناخته شده‌اند و یک‌میلیون و ۲۶۰ هزار و ۳۷۹ نفر نیز به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات معرفی شدند. بانک‌های عامل تاکنون وام کمک‌ودیعه ۵۳۳ هزار و ۷۵۷ متقاضی را پرداخت کرده‌اند.
وی با تأکید بر اینکه انتظار می‌رود پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن با توجه به نیاز مردم تسریع یابد، بیان کرد: بانک‌هایی که بیشترین همکاری را برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن داشته‌اند شامل بانک ملی با رقمی معادل ۱۲ همت، ملت ۸ همت، صادرات و تجارت هرکدام ۵ همت، سپه ۴ همت و رفاه کارگران ۳ همت است.
بر اساس آمار مقام مسئول سابق، حدود ۳۰ درصد از مستأجران موفق شده‌اند از هفت‌خوان بانک‌ها عبور کرده و وام ودیعه را دریافت کنند.
قرار است در سال جاری ۲۰۰ هزار میلیارد تومان وام ۵۵ تا ۲۷۰ میلیون تومانی توسط بانک‌ها به مستأجران پرداخت شود. یکی از دغدغه‌های اجاره‌نشین‌ها طی سال‌های گذشته، الزام داشتن کد رهگیری برای قراردادهای اجاره بود؛ موضوعی که برخی مشاوران املاک نهایت سوءاستفاده را از آن می‌کردند.
دولت قبل برای حل این معضل شرایطی را فراهم کرد تا متقاضیان دریافت وام بتوانند از طریق سامانه خودنویس، قراردادهای خود را ثبت کنند.
امسال اما، به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، تنها شرط برای ثبت‌نام و دریافت وام ودیعه مسکن، نداشتن سابقه مالکیت است. طاهرخانی در این‌باره به تسنیم گفت: تنها شرط پرداخت وام ودیعه مسکن، نداشتن سابقه مالکیت است. چنانچه فردی سابقه مالکیت داشته باشد، مشمول دریافت وام ودیعه مسکن نمی‌شود.
وی با تأکید بر اینکه قرمز بودن فرم «ج» متقاضیان جزو شروط پرداخت وام ودیعه نیست، افزود: مستأجران برای دریافت وام ودیعه مسکن باید اجاره‌نامه خود را در سامانه «تم» وزارت راه و شهرسازی بارگذاری کنند. پس از این کار، از طریق کد ملی صحت‌سنجی‌های لازم صورت می‌گیرد.
همان‌گونه اشاره شد، سال گذشته حدود یک‌سوم اجاره‌نشین‌ها توانستند وام ودیعه را دریافت کنند. امسال با توجه به افزایش سقف وام مذکور، احتمالاً بانک‌های عامل مستأجران را به دردسر خواهند انداخت؛ دردسری به نام «ضامن».
مسئولان ذی‌ربط هنوز در رابطه با شرایط دریافت وام در مبحث ضامنین اطلاع‌رسانی نکرده‌اند، اما با بررسی کارنامه کاری بانک‌ها می‌توان پیش‌بینی کرد مستأجران امسال نیز با سختی‌هایی مواجه می‌شوند. در زمان حاضر، بانک‌ها برای وام‌های ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیون تومانی، دو ضامن از متقاضی می‌خواهند. باید دید وام جدید ودیعه مسکن به وامی برای نپرداختن تبدیل می‌شود یا خیر.
با وجود افزایش سقف وام ودیعه و کاهش شروط اولیه، اجرای موفق این طرح در گروی همکاری عملیاتی بانک‌ها و نظارت جدی وزارت راه و شهرسازی است. در غیر این صورت، بیم آن می‌رود که این بسته حمایتی نیز مانند نمونه‌های قبلی در چرخه وعده و بروکراسی گرفتار شود و از هدف اصلی خود یعنی کاهش فشار بر مستأجران فاصله بگیرد.
