به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در سیصد و هجدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان ادامه بررسی اصلاح فرایندهای دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ با بیان اینکه تمام موارد قید شده در بندها هم اکنون نیز در حال اجراست، گفت: تمام مصوبات کمیسیون ماده پنج به طور کامل ثبت میشود و چک لیست دارد و کاملاً شفاف است اما اگر شورا حکمی در این زمینه داشته باشد، ما مطیع آن هستیم.
وی با بیان اینکه شهرها تا ۲۵ سال حق گسترش نداشتند اما در برنامه توسعه، بندی لحاظ شد که قفلها را باز کند، خاطرنشان کرد: ما هیچ گاه تغییر بیش از پنج درصد نداشتیم. معاونت شهرسازی و معماری نیز عین متن قانون را در فرآیندها لحاظ کرده است.
صارمی با بیان اینکه بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی، تهران تبصرهای مستثنا دارد، یادآور شد: تمام اعضای شورای عالی معماری و شهرسازی در کمیسیون ماده پنج حضور دارند و در جریان تبصرهها هستند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه گفت: ما هر آنچه شورای شهر تصویب کند، عملیاتی میکنیم و این وظیفه قانونی ماست.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه ما نیازی نداریم بندهای قانونی را دوباره به عنوان دستورالعمل بنویسیم، گفت: بخشهایی اضافه شده که به گفته برخی، این بخشها باید به شورای عالی معماری و شهرسازی برود که به اعتقاد بنده تنها باید پروندههای خاص به شورای عالی برود. اگر چنین باشد چرا کمیسیون ماده پنج باید وقت خود را تلف کند.
وی افزود: باید تغییرات عمده در شهر همچون تغییر کاربری یک محله به شورای عالی برود. سالهای سال کاربری محله گمرک S بود و هیچ اقدامی در آن انجام نمیشد و پس از چند سال مقرر شد که کاربری به M تغییر پیدا کند و گشایشی به دنبال آن ایجاد شد. اگر قرار بود این خیابان تعریض و یا بزرگتر شود باید به شورای عالی میرفت. کمیسیون باید تصمیم میگرفت طرحها به شورای عالی برود یا خیر. همین موضوع موجب اختلاف فراوان میشود.
چمران با بیان اینکه وزارت مسکن و شهرسازی و معاون حقوقی میگوید این پروندهها باید به شورای عالی معماری و شهرسازی برود و معاونت شهرسازی و شهرداری میگویند که نیازی به ارسال پرونده از کمیسیون به شورا نیست، گفت: اگر اعتنایی به این موضوع وجود دارد، از هوش مصنوعی نیز پرسیدند و گفت که نباید به شورای عالی برود. اینکه هر پروژهای از کمیسیون به شورای عالی معماری و شهرسازی برود، کار عبثی است.
وی با اعلام اینکه منتشر کردن امضاهای گذشته کمیسیون ماده پنج برای عموم، موجب اختلاف میشود، تصریح کرد: در رأی باغات نیز چنین مواردی میبینیم. گاهی میبینیم که میگویند چرا شورا به پروندهای رأی باغ داده است؟ بنده هم میگویم که شورا رأی داده و شاید اصلاً من رأی نداده باشم.
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه قانون انتشار امضاها را اجبار نکرده است، گفت: وقتی زمینی معاوضه و یا تراکمی مشخص میشود، چه بخواهیم چه نخواهیم، امضاهایی دارد. بنده زمانی دیدم که امضای بنده در کمیسیون ماده پنج در صفحه تلویزیون به نمایش درآمد و قبل از آن هم معرکهای ایجاد کرده بودند که شهر در حال فروش است و این هم یک نمونه آن است. به طور کلی انعکاس این موارد اگر قرار باشد با بدجنسی همراه شود، درست نیست. بخشی از پرونده را میبینند و بخش دیگر آن را نمیبینند.
وی ادامه داد: در مورد هتل هم میگفتند که میخواهند ۴۵ طبقه بسازند که چنین نبود. البته ساخت ۴۵ طبقه هم جرم نیست و جایی که اقتضای آن را داشته باشد، باید ساخته شود. گاهی زیرزمین هم جز طبقات حساب میکنند تا مردم را به هیجان بیاورند. ما باید توجه خود را بر اصل قانون بگذاریم و هر آنچه که قانون اعلام کرده، منتشر کنیم و اینگونه نباشد که حساسیت ایجاد کنیم.
چمران با بیان اینکه مصوبات کمیسیون ماده پنج ملاک عمل بخشهای دیگر نیست، خاطرنشان کرد: ضوابط عمومی ملاک عمل در تصمیمات موردی نیز باید همچون تصمیمات عمومی پس از ابلاغ دبیرخانه منتشر شود.
گفتنی است اصلاح برخی بندهای فرایندهای دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ با حداکثر آرا موافق انجام شد.