شلیک زودهنگام به شهرداری زاکانی؛ آتش خودی‌ها در اردوگاه اصول‌گرایان

رکنا یکشنبه 31 فروردین 1404 - 13:57
اقراریان با استناد به ماده ۸۰ قانون شوراها گفته است: «زمان تحویل شورا به منتخبان جدید، مردادماه است و شهردار فعلی نیز باید همزمان با آن برود.» به‌عبارتی، او نه‌تنها پایان دوره شورا را اعلام کرده بلکه تلویحاً زنگ پایان برای زاکانی نیز به صدا درآورده است.
شلیک زودهنگام به شهرداری زاکانی؛ آتش خودی‌ها در اردوگاه اصول‌گرایان

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در حالی‌که موتور تبلیغات انتخاباتی شورای شهر تهران هنوز به‌طور کامل روشن نشده، یکی از چهره‌های بانفوذ اصول‌گرا با سخنانش زمین بازی را تغییر داده است.

مهدی اقراریان شورای شهر تهران

مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران با صراحت تمام خواستار پایان همزمان دوره شهرداری علیرضا زاکانی با پایان شورای ششم شده و این موضوع را نه به‌عنوان یک پیشنهاد، بلکه به‌استناد قانون مطرح کرده است.

او با ارجاع به ماده ۸۰ قانون شوراها تأکید کرده: «زمان تحویل شورا به منتخبان جدید، مردادماه است و شهردار فعلی نیز باید همزمان با آن برود.» این جمله ساده، در فضای سیاسی تهران یک سیگنال جدی است: پایان مأموریت زاکانی نزدیک‌ است .

پشت پرده چیست؟ اختلاف‌نظر یا صف‌آرایی جدید؟

در نگاه نخست، ممکن است سخنان اقراریان به‌عنوان تفسیری حقوقی از پایان دوره شورا تلقی شود. اما برای ناظران آگاه‌تر، این فقط ظاهر ماجراست. واقعیت آن است که اقراریان از معدود چهره‌هایی در جریان اصول‌گراست که از مدت‌ها پیش نسبت به عملکرد زاکانی زبان به انتقاد گشوده‌اند.

او در ماه‌های اخیر با تندی از برخی تصمیمات شهرداری، به‌ویژه در حوزه‌های انتصاب‌های فامیلی، کمپین‌های تبلیغاتی بی‌اثر، و پروژه‌های پرهزینه اما فاقد کارکرد ملموس برای شهروندان انتقاد کرده بود.

اکنون و در آستانه انتخابات، به‌نظر می‌رسد که او و احتمالا برخی دیگر از هم‌فکرانش در حال بازتعریف مرزهای درونی اردوگاه اصول‌گرایان هستند. تلاش برای فاصله‌گیری از زاکانی می‌تواند راهبردی انتخاباتی باشد تا افکار عمومی نارضایتی از مدیریت شهری را به پای همه اصول‌گرایان ننویسند.

شهرداری زاکانی؛ میراثی دوگانه

علیرضا زاکانی از زمان آغاز به‌کارش در شهرداری تهران همواره در مرکز توجه بوده است؛ هم به‌خاطر پیشینه سیاسی‌اش و هم به‌دلیل نوع مدیریت پررنگ و پرحاشیه‌ای که در پیش گرفت.  در کنار این، نارضایتی‌هایی هم در بدنه کارشناسی، شورا و افکار عمومی شکل گرفت که حالا در لایه‌های رسمی‌تر هم شنیده می‌شود.

 

اخبار تاپ حوادث

منبع خبر "رکنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.