به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در اجلاس عمومی رؤسای اتحادیه‌های صنفی استان با بیان اینکه اصناف و بازار نبض شریان اقتصادی یک استان محسوب می‌شود از این رو برای دولت و مجموعه حاکمیتی حائز اهمیت است،
استاندار زنجان افزود: فعالین این حوزه یکی از اصلی ترین شاخص‌های رضایت مندی یا نارضایتی اجتماعی به شمار می‌روند.
وی با اشاره به اینکه قدرت اصناف و اتحادیه‌ها زمانی بروز می‌کند که بتوانند منافع صنف، رضایت مردم و رویکردها و سیاست‌های حکومتی را با تلفیق هم به منصه اجرا بگذارند، تصریح کرد: این در حالی است که در صورت ایجاد ناترازی یا ناهماهنگی یا عدم مفاهمه یا عدم اعتماد، قطعاً نتیجه آن در همه شاخص‌ها منفی خواهد بود.
استاندار زنجان با تاکید بر اینکه اصناف و اتحادیه‌ها، بسیاری از ارزش‌ها و مفاهیم را در حوزه کسب و کار خود مد نظر قرار می‌دهند، اضافه کرد: نقش این قشر در ایجاد امید و ترویج مفاهیم والایی چون کسب روزی حلال، انصاف، راستگوئی، عدل و … در حوزه کسب و کار بازاریان و اصناف اتفاق می‌افتد.
وی ضمن قدردانی از فعالین حوزه کشت، برداشت، تولید گندم، آرد و طبخ نان در استان، افزود: نانوایان استان زنجان مورد وثوق ترین و خوشنام ترین صنوف در زمینه جلب رضایت مشتریان هستند حال آنکه بسیاری از نانوایان سایر استانها هم زنجانی اند و این یک سرمایه اجتماعی گرانبها برای ما محسوب می‌شود.
صادقی با بیان اینکه مباحث انباشته ای در حوزه اصناف استان وجود دارد که مسائل و جزئیات مطرح در این حوزه باید به صورت مستقل و مساله محور بررسی و برطرف شوند، ادامه داد: برگزاری جلساتی که منجر به رفع مشکلات نشود، تأثیری نیز نخواهد داشت از این رو هر دو ماه یک بار جلسه‌ای برای بررسی مسائل مطرح با محوریت سه صنف یا اتحادیه در استان ترتیب داده شود.
وی با بیان اینکه برخی از مواد برنامه پنج ساله هفتم توسعه به حوزه صنوف اختصاص دارد، تاکید کرد: بخشی از مطالبات اتحادیه‌ها و اصناف در قالب برنامه، بهتر تصمیم‌گیری خواهند شد بر این اساس باید به ظرفیت‌های قانونی این مطالبات هم استناد شود.
استاندار زنجان با بیان اینکه ماده ۶۶ قانون بر احیای نظام استاد- شاگردی تاکید داشته که نشان دهنده تأثیر این روش در گذشتگان بوده است، خاطر نشان ساخت: احیای بازارهای سنتی دستخوش یک دگرگونی و تغییر است و نمی‌توان جلوی این تغییر را گرفت اما با حفظ بخش‌های مثبت نظام سنتی، می‌توان برای تغییرات آمادگی لازم را ایجاد نمود.
وی با استناد به ماده ۴۵ قانون برنامه هفتم توسعه و با تاکید بر ترویج مهارت‌ها و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در زمینه تربیت شاگردان، گفت: از سویی اصناف باید به سمت کار حرفه‌ای با آمیزه‌ای از علم، دانایی و تجربه سوق یابند.
صادقی با اشاره به تاکید ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه بر حمایت از صنوف به ویژه در حوزه مالیاتی، ابراز داشت: بر اساس گزارشات اداره کل امور مالیاتی استان، زنجان در دریافت مالیات از صنوف در رتبه ۳۱ کشوری قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه کاهش بار مالیاتی و معافیات‌های مالیاتی برای واحدهای کوچک و نوپا نیز در ماده ۳۸ همان قانون مورد تاکید قرار گرفته است، ادامه داد: ظرفیت‌های قانونی زیادی برای اتحادیه و اصناف وجود دارد که می‌توانند بهره مند شوند.
لزوم رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات به اصناف
این مقام مسئول در زمینه پرداخت تسهیلات به صنوف نیازمند، تاکید کرد: باید در این زمینه به عدالت پرداخت برسیم تا از توزیع نابرابر آن جلوگیری شود.
وی به اعطای تسهیلات کم بهره به اصناف بر اساس قانون اشاره کرد و بیان داشت: از ابتدای سال باید رایزنی‌هایی با بانک‌های عامل در این راستا صورت گیرد تا سقف تسهیلات مد نظر نیز مشخص شود.
صادقی رویکرد اصلی دولت چهاردهم را شفافیت و پاسخگویی اعلام کرد و گفت: ما هیچ چیز پنهانی نداریم و همه سیاست‌ها و رویکردها آشکار است و نظام بانکی باید در زمینه تسهیلات اطلاع رسانی لازم را انجام دهد چرا که سقف توزیع محدود بوده و باید عدالت نیز رعایت شود.
وی ساماندهی اصناف غیر رسمی را از دیگر مواد قانونی برنامه هفتم توسعه عنوان کرد و افزود: یک سری از واحدهای صنفی تحت نظارت اتحادیه‌ای نیست این واحدها باید مدیریت شوند.
استاندار زنجان در زمینه قیمت‌های مختلف در ارائه خدمات یکسان توسط برخی از واحدها نیز، بیان داشت: باید این مسائل نیز با در نظر گرفتن منافع مردم و اتحادیه‌ها مدیریت و کنترل شوند.
وی با اشاره به ماده ۱۳ قانون و حمایت از حقوق مصرف کنندگان و حقوق اصناف، اظهار داشت: باید در این زمینه آئین نامه اجرایی تعریف و تدوین شود.
صادقی با اشاره به اینکه بازار بر اساس میزان عرضه و تقاضا تنظیم می‌شود، ادامه داد: دولت زمانی اجازه ورود دارد که عرضه پایین و تقاضا بالا است که در صورت کنترل قیمت هم مد نظر خواهد بود.
وی با اشاره به خوشنام بودن بازاریان استان زنجان، ابراز کرد: بازاری‌ها یک سرمایه اجتماعی و بخشی از حوزه حکمرانی کشور هستند.
استاندار زنجان با بیان اینکه تقدیم ۲۸۰ شهید اصناف در دوران دفاع مقدس نشان دهنده تعهد صنوف به اساس نظام جمهوری اسلامی است، ادامه داد: باید این مساله همواره مورد توجه باشد.
وی با اشاره به مشکلات واحدهای صنفی مربوط به مرغ و گوشت و ماهی، تاکید کرد: مسائل این صنف باید به طور ویژه بررسی و رفع شود.
صادقی توافق دوطرفه را یکی از ثمرات اصلی اینگونه جلسات مشترک عنوان کرد و گفت: در زمینه توزیع اقلام اساسی همچون روغن باید شفافیت لازم وجود داشته باشد و در صورت امکان اتحادیه‌ها نیز در این زمینه ورود کنند.
وی با بیان اینکه پایش نظام تقاضا و برآوردن کمبودها به طور جد پیگیری شود، افزود: هیچ کمبود اقلامی نباید در بازار احساس شود و در این زمینه سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صمت باید مدیریت لازم را داشته باشند.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه رویکرد دولت در زمینه بازار، حفظ تعادل توسط خود بازار است مگر زمانی که بخش‌های نظارتی در زمینه فساد سازمان یافته، جرایم سازمان یافته یا رانت و انحصارها ورود کنند، گفت: در مجموع دولت مسئول تنظیم بازار و صیانت از اتحادیه‌های صنفی است.
همکاری اتحادیه‌ها در مدیریت ناترازی انرژی مطلوب بود
وی با اشاره به همکاری خوب و مطلوب اتحادیه‌ها و اصناف در زمینه مدیریت و مشکلات ناترازی انرژی در استان، اذعان داشت: بر اساس برنامه ریزی ها در سال جاری مشکلی در این حوزه نخواهیم داشت.
صادقی به اضافه شدن تولید ۱۸۰ مگاوات تولید برق در نیروگاه آریان اشاره کرد و ابراز نمود: مجموع مصرف برق تجاری، خانگی، کشاورزی و صنعتی استان در روز ۷۰۰ تا ۸۰۰ مگاوات بوده که بر اساس تولید روزانه ی یک هزار و ۲۰۰ مگاواتی، بالغ بر ۳۰۰ مگاوات نیز به برق سراسری کمک می‌کنیم.
وی به وجود تقاضا برای تولید ۲ هزار مگاوات انرژی خورشیدی در استان اشاره کرد و خاطر نشان شد: برای تولید بیش از ۴۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی نیز زمین مورد نیاز پیش بینی شده و با مقدمات فراهم شده ۷۰ مگاوات تا پایان سال جاری به بهره برداری می‌رسد.
امسال ناترازی به کمترین حد ممکن می‌رسد
صادقی با بیان اینکه یک شرکت خارجی برای تولید ۵۰۰ مگاوات تولید برق در مقیاس بزرگ نیز مقدمات کار را در یکی از شهرستان‌ها آغاز کرده است، ادامه داد: یکی از واحدهای تولیدی استان برای تولید ۱۲۰ مگاوات انرژی بر اساس نیاز به مصرف خود، تقاضای تولید انرژی خورشیدی داده است.
