به گزارش نامه‌نیوز، آهی با قدردانی از زحمات جامعه مهندسی و تشکل‌های فنی کشور، به دو شعار بنیادین رئیس‌جمهور مبنی بر «شنیدن صدای بی‌صدایان» و «شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی» اشاره کرد و گفت: این دو کلیدواژه در دولت چهاردهم نه در حد شعار بلکه در قالب تصمیم‌سازی و چینش ساختارها پیگیری شده‌اند.
وی تاکید کرد: «وقتی رئیس‌جمهور از شنیدن صدای بی‌صدایان می‌گوید، دقیقاً به تشکل‌ها و نیروهای متخصص، جوان و نخبه‌ای اشاره دارد که سال‌ها در حاشیه بوده‌اند. حالا زمان آن رسیده که این صداها شنیده شوند و دیده شوند. ما به‌عنوان دولت، نه فقط اجازه که وظیفه داریم این صداها را منتقل کنیم.»
آهی در بخش دیگری از سخنان خود به تحول در ساختارهای مدیریتی کشور پرداخت و افزود: « معتقدیم که جهان امروز، جهان سیاست‌ورزی سنتی نیست؛ جهان تشکل‌هاست. تشکل‌های تخصصی، صنفی، زیست محیطی و ورزشی، نقش‌آفرینان اصلی توسعه‌یافتگی در کشورهای پیشرو هستند. همین الگو را باید در ایران هم جدی گرفت.»
وی با اشاره به نشست‌هایی که با احزاب مختلف سیاسی کشور برگزار کرده است، ادامه داد: «در عمل دیدیم که بسیاری از احزاب نمی‌توانند حتی ۲۰۰ نفر را به جلسات خود دعوت کنند. اما در مقابل، تشکل‌هایی چون نظام مهندسی، شبکه‌ای گسترده، منسجم و کارآمد دارند که توانایی بالفعل برای سیاست‌سازی در حوزه‌های تخصصی دارند.»
آهی خواستار نقش‌آفرینی فعالانه‌تر جامعه مهندسی در تدوین راه‌حل‌های اجرایی شد و تأکید کرد: «مطالبات صنفی مثل تعرفه و بیمه حتماً پیگیری می‌شود، اما ما از تشکل‌های تخصصی انتظار بیشتری داریم. امروز کشور با مسائل ساختاری در حوزه‌هایی مثل مسکن، انرژی، آب و زیرساخت مواجه است. جامعه مهندسی باید طرح بدهد، ایده بدهد، مدل اجرایی معرفی کند.»
وی با اشاره به تفویض اختیارات گسترده به استانداران، گفت: این فرصت می‌تواند به تفویض مسئولیت‌ها به نهادهایی نظیر سازمان نظام مهندسی در استانها هم تعمیم یابد. اگر شما طرح مشخص داشته باشید، ما آن را با دولت مطرح می‌کنیم. مسیر ارتباط مستقیم با رئیس‌جمهور باز است. این ظرفیت پیش از این وجود نداشت.
آهی با اشاره به فضای همدلانه موجود در دولت چهاردهم، سال ۱۴۰۴ را فرصتی طلایی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه تولید و مسکن دانست و تأکید کرد که دولت، تشکل‌ها را رقیب نمی‌داند بلکه آن‌ها را بازوی اصلی حل بحران‌ها می‌داند.
پیروز حناچی در این نشست با اشاره به قدمت نزدیک به سه‌دهه‌ای قانون نظام مهندسی، این قانون را از معدود قوانین جامع دانست که از ابتدا به زنجیره کامل فرآیند ساخت‌وساز، از درجه‌بندی مهندسان و مصالح تا مقررات ملی و کنترل ساختمان پرداخته است.
وی تاکید کرد: با وجود اجباری شدن مقررات ملی ساختمان، همچنان خلاءهایی در ضمانت اجرای این مقررات و عملکرد شهرداری‌ها در فرایند نظارت وجود دارد.
وی با اشاره به چالش‌هایی همچون انباشت نیروی انسانی فاقد تناسب با ظرفیت بازار کار، مصرف بالای انرژی در بخش ساختمان و ساخت‌وسازهای پراکنده و غیراستاندارد، خواستار اصلاح قانون و بازتعریف نقش سازمان نظام مهندسی در مدیریت فنی کشور شد.
حناچی همچنین از اقدامات دولت در عدم ردصلاحیت‌های سلیقه‌ای و حمایت از کمپین‌های ارتقای کیفیت ساخت‌وساز تمجید کرد و تأکید کرد: اگر اصلاحات قانونی به‌درستی انجام شود، سازمان نظام مهندسی می‌تواند نقشی کلیدی در بهبود بهره‌وری انرژی، کاهش ریسک بیمه‌ای ساختمان‌ها و افزایش کیفیت عمومی ساخت‌وساز ایفا کند.
