ایران با تقدیم دادخواستی به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) علیه اوکراین، کانادا، سوئد و بریتانیا، خواستار لغو حکم سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) شده است که ایران را مقصر سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی در سال ۲۰۲۰ دانسته بود.
یه گزارش عصر ایران به نقل از "کی یف ایندیپندنت" ایران استدلال می‌کند که شورای ایکائو با پذیرش شکایت مشترک این چهار کشور، که شهروندان آنها در میان ۱۷۶ قربانی پرواز شماره PS752 هواپیمایی اوکراین بودند، از اختیارات خود فراتر رفته است. این هواپیما در سال ۲۰۲۰ نزدیک تهران سرنگون شد و همه سرنشینان آن جان باختند.
پیشینه قضایی این پرونده به ۸ ژانویه ۲۰۲۴ بازمی‌گردد، زمانی که اوکراین و شرکایش با آغاز رسیدگی در ایکائو، خواستار مسئولیت کامل ایران تحت قوانین بین‌المللی هوانوردی شدند.
شورای ایکائو که در شهر «مونترئال» کانادا مستقر است که با برگزاری یک رأی‌گیری اعلام کرد که از صلاحیت لازم برای رسیدگی به شکایت علیه ایران برخوردار است. ایران می گوید این شورا حق ورود به پرونده را نداشته است.
تهران که اکنون از این تصمیم تجدیدنظرخواهی کرده، تاکید دارد که سرنگونی هواپیما یک اقدام «غیرعمدی» ناشی از «خطای انسانی» در شرایط «آماده‌باش نظامی بالا» بوده است. ایران در دادخواست خود مدعی است که شورای ایکائو از صلاحیت خود فراتر رفته و به‌صورت نادرست این پرونده را پذیرفته است.
ایران استدلال می‌کند که طبق ماده ۸۴ کنوانسیون شیکاگو (معاهده بین‌المللی حاکم بر هوانوردی غیرنظامی که ایکائو را تأسیس کرد)، شورای ایکائو به دلیل عدم مذاکره مستقیم کافی کشورهای شاکی با تهران قبل از تقدیم شکایت، صلاحیت رسیدگی نداشته است. ایران می‌گوید این گام رویه‌ای پیش‌نیاز ارجاع چنین اختلافاتی به شوراست.
در دادخواست آمده است: «در هر صورت، هیچ مذاکره‌ای در مورد تفسیر و اجرای ماده ۳ مکرر با حسن نیت پیگیری نشده، چه برسد به اینکه به بن‌بست یا عدم نتیجه‌گیری رسیده باشد.»
ایران همچنین نقش بریتانیا در این پرونده را به چالش کشیده و ادعا می‌کند لندن مدارک کافی دال بر حضور شهروندان بریتانیایی در این پرواز ارائه نکرده است.
ایران در دادخواست خود از دیوان خواسته است حکم ایکائو را لغو و اعلام کند که شورای ایکائو صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد.
در ۸ ژانویه ۲۰۲۰، پرواز شماره PS752 اوکراین اینترنشنال ایرلاینز دقایقی پس از برخاستن از تهران، توسط دو موشک سطح‌به‌هوای نیروهای دفاع هوایی ایران سرنگون شد. این فاجعه جان تمامی ۱۷۶ سرنشین از جمله شهروندان ایرانی، کانادایی، اوکراینی، سوئدی، افغانستانی، آلمانی و بریتانیایی را گرفت.
پرونده سرنگونی هوایپمای اوکراینی، شاهد افت و خیزهای حقوقی متعددی در جهان است. در خرداد گذشته دیوان عالی ایالت انتاریو در کانادا حکم خود را در رسیدگی به شکایت برخی از خانواده‌های سرنشینان هواپیمای اوکراینی و وکلایشان از شرکت هوایی بین‌المللی اوکراین صادر کرد.
بر اساس حکم این دادگاه، «شرکت هوایی اوکراین نتوانست ثابت کند که با سبک و سنگین کردن احتمالات در دادن اجازه به پرواز پی‌اس۷۵۲ در ترک تهران مرتکب کوتاهی نشده است.»
قاضی پرونده اعلام کرده بود که شرکت هوایی اوکراین، «مراقبت استاندارد» را بر اساس قوانین هوایی بین‌المللی در دادن اجازه پرواز به آن هواپیما کاملا انجام نداده و بر اساس آخرین اطلاعات موجود، ارزیابی ایمنی نکرده است. با این حال، حکم مزبور، نافی مسوولیت ایران در این حادثه نبوده است.
در فروردین 1402 نیز رسانه های ایران خبر از صدور حکم عاملان شلیک به هواپیمای اوکراینی دادند.
طبق رأی شعبه دوم دادگاه نظامی یک تهران ، متهم ردیف اول به عنوان فرمانده سامانه دفاعی تور ام یک، به تصور اینکه ویژگی‌های هدف شبیه به موشک کروز بوده، برخلاف دستور پست فرماندهی و بدون اخذ مجوز و مغایر با دستورالعمل‌های مربوط اقدام به شلیک دو فروند موشک به سمت هواپیمای اوکراینی پرواز پی اس 752 کرده است.
براساس رای صادره از سوی دادگاه، متهم ردیف اول پرونده، به اتهام مباشرت در قتل شبه‌عمد سرنشینان هواپیمای اوکراینی مستند به مواد قانونی به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده است.
این متهم همچنین به دلیل لغو دستور ابلاغی و با توجه به گستردگی آثار و تبعات این اقدام به حداکثر مجازات (10 سال حبس تعزیری) نیز محکوم شده است.
بر این اساس مجموع حکم حبس صادر شده در مورد متهم ردیف اول(فرمانده سامانه دفاعی تور ام یک) 13 سال حبس تعزیری است که اشد مجازات(10 سال حبس) با احتساب ایام بازداشت قبلی قابل اجرا خواهد بود.
متهم ردیف اول، علاوه بر حبس به پرداخت دیه در حق اولیای دمی که مطالبه دیه داشته‌اند نیز محکوم و دادگاه برای این متهم مجازات تکمیلی نیز در نظر گرفته است.
حکم سایر متهمان پرونده به شرح زیر اعلام شد:
متهمان ردیف دوم و سوم(پرسنل سامانه دفاعی تور ام یک): یک سال حبس
متهم ردیف چهارم(مسئول میز سامانه های دفاعی تور ام یک): سه سال حبس
متهم ردیف پنجم(مسئول پست فرماندهی سامانه دفاعی تور ام یک): سه سال حبس
متهم ردیف ششم پرونده(فرمانده وقت پایگاه پنجم پدافند هوایی تهران): 2 سال حبس
متهم ردیف هفتم پرونده(افسر شیفت مرکز کنترل عملیات منطقه ای تهران): 2 سال حبس
متهم ردیف هشتم(فرمانده وقت مرکز کنترل عملیات منطقه ای تهران): یک سال و نیم حبس
متهم ردیف نهم(فرمانده وقت منطقه پدافند هوایی تهران): یک سال حبس
متهم ردیف دهم(فرمانده وقت پدافند هوایی نیروی هوا و فضای سپاه): یک سال حبس
برای هر جان‌باخته این حادثه مبلغ 150 هزار دلار یا معادل یورویی آن نیز به عنوان پرداخت‌های دل‌جویانه فارغ از رسیدگی‌های قضایی در نظر گرفته شده است که به خانواده این افراد تعلق می‌گیرد.
