مسئولیت حقوقی و کیفری پزشکان و پیراپزشکان در پرونده های مرگ و میر، نقض عضو و ایراد صدمه ناشی از درمان یکی از پیچیده ترین و مهم ترین حوزه های حقوقی است که نیازمند شناخت دقیق قوانین، آیین نامه ها و تجربه تخصصی در زمینه حقوق پزشکی است.
طبق قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۹۵، هرگاه پزشک در اثر تقصیر یا اشتباه در درمان یا اقدامات پزشکی خود، موجب صدمه یا خسارت به بیمار شود، مسئول است.
به گزارش خبر آنلاین، مسئولیت حقوقی و کیفری پزشکان و پیراپزشکان در پرونده های مرگ و میر، نقض عضو و ایراد صدمه ناشی از درمان یکی از پیچیده ترین و مهم ترین حوزه های حقوقی است که نیازمند شناخت دقیق قوانین، آیین نامه ها و تجربه تخصصی در زمینه حقوق پزشکی است.
اول-تعریف جرایم پزشکی
جرایم پزشکی شامل هر نوع قصور و کوتاهی عمدی یا غیر عمدی توسط پزشک نسبت به بیمار است که در نهایت منجر به آسیب جسمی یا فوت او شود که در این صورت جرم پزشکی محسوب و بر اساس مقررات مربوط به جنایات عمد و شبه عمد عمل مستوجب مجازات است.
دوم-تفاوت تقصیر و قصور پزشکی چیست؟
مفهوم قصور و تقصیر پزشکی هر چند در ظاهر دو مفهوم نزدیک به هم می باشند. اما در تقصیر، پزشک با علم و اطلاع و اگاهی خطا را انجام می دهد و به بیان دیگر قصد و عمد دارد اما قصور پزشکی، ناشی از غفلت و خطا است .
سوم-مصادیق قصور پزشکی
شامل بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات قانونی و حرفه ای است. اما قصور پزشکی، ناشی از غفلت و خطا است
چهارم-مفهوم "بی احتیاطی" و "بی دقتی" در مسئولیت پزشکان
در حقوق پزشکی، اصطلاحاتی چون "بی احتیاطی" و "بی دقتی" در ارزیابی مسئولیت پزشکان به کار میروند. بی احتیاطی به معنای عدم رعایت استانداردهای ضروری برای جلوگیری از خطرات است، در حالی که بی دقتی بیشتر به نقص در انجام صحیح فرآیند درمانی اشاره دارد. به عنوان مثال، اگر پزشک در هنگام جراحی اشتباهات فاحش انجام دهد و بیمار دچار آسیب شدید گردد، این موضوع می تواند تحت عنوان بی دقتی بررسی شود.
پنجم-مبنای قانونی قصور پزشکی
در قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۹۵ به وضوح به قصور پزشکی و مسئولیت پزشک اشاره دارد. طبق این ماده:
هرگاه پزشک در اثر تقصیر یا اشتباه در درمان یا اقدامات پزشکی خود، موجب صدمه یا خسارت به بیمار شود، مسئول است. چنانچه بیمار رضایت داده باشد، پزشک تنها در صورت تقصیر (غفلت، بیمبالاتی، عدم مهارت، یا عدم رعایت موازین فنی) مسئول است.
بنابراین، رضایت بیمار به معنای رفع کامل مسئولیت پزشک نیست و اگر پزشک تقصیر کند، همچنان مسئولیت قانونی دارد.
قصور پزشکی ممکن است به دو نوع تقسیم شود:
تقصیر عمدی: زمانی که پزشک بهعمد به بیمار صدمه وارد کند.
تقصیر غیرعمدی: در این مورد، پزشک بدون نیت قبلی و به دلیل غفلت یا عدم مهارت باعث ایجاد خسارت میشود.
ششم-مسئولیت مدنی و کیفری
پزشکانی که مرتکب قصور میشوند، ممکن است به دو نوع مسئولیت مدنی و کیفری دچار شوند.
مسئولیت مدنی: مسئولیت مدنی زمانی مطرح می شود که پزشک در روند درمان بیمار مرتکب اشتباه شود و موجب ضرر به بیمار گردد. در این نوع مسئولیت، پزشک ملزم به جبران خسارت ناشی از آسیب های وارده به بیمار خواهد بود. به طور مثال، اگر پزشک در تشخیص بیماری خطا کند و درمان مناسب را شروع نکند، این نوع اشتباه می تواند منجر به جبران خسارت از سوی پزشک گردد.
مسئولیت کیفری: مسئولیت کیفری زمانی مطرح می شود که اشتباهات پزشکی به حدی حاد و شدید باشد که موجب آسیب های جبران ناپذیر به بیمار گردد. این آسیب ها می تواند شامل مرگ، نقض عضو یا صدمات جسمی جدی باشد. در این حالت، پزشک ممکن است به عنوان متهم در دادگاه های کیفری محاکمه شود. برای مثال، در صورتی که پزشک به دلیل بی احتیاطی یا نقص در مهارت های درمانی، مرگ بیمار را رقم بزند، احتمال حبس، جریمه یا محرومیت از فعالیت پزشکی وجود دارد.
هفتم-رسیدگی به قصور پزشکی در صلاحیت کدام دادگاه است؟
در صورت قصور پزشکی مراجع متعددی نظیری دادسرای عمومی وانقلاب و دادگاه کیفری از بابت جنبه کیفری جرم و دادگاه عمومی حقوقی از بابت جبران خسارتهای وارده به بیمار و دادگاه انقلاب در اجرای قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴از بابت:
دخالت در امور پزشکی و دارویی
خودداری از ارائه خدمات پزشکی
واگذاری و اداره موسسه پزشکی به غیر بدون مجوز
و …سازمان نظام پزشکی بر اساس آیین نامه رسیدگی دادسراها و هیات های انتظامی سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۴ به شکایات ناشی از تخلفات حرفه ای شاغلان حرفه پزشکی ،تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی می باشند.
هشتم-مجازات قصور پزشکی چیست؟
مجازات کیفری
اگر قصور پزشکی به صدمات جسمی یا جانی (مانند مرگ یا جرح بیمار) منجر شود، پزشک ممکن است در دادگاه کیفری به جرمهایی مانند قتل شبهعمد یا ضرب و جرح غیرعمد محکوم شود. مجازاتهای کیفری بر اساس قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است:
دیه: طبق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که پزشک در اثر قصور، بدون عمد، به بیمار آسیب برساند یا موجب فوت وی شود، موظف به پرداخت دیه است. این دیه متناسب با نوع آسیب (از جمله قطع عضو، شکستگی، سوختگی یا مرگ) تعیین میشود.
حبس و جریمه نقدی: اگر قصور پزشکی به دلیل بیاحتیاطی یا بیمبالاتی فاحش باشد و منجر به فوت یا آسیب جدی به بیمار شود، پزشک ممکن است علاوه بر دیه، به حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم شود. میزان حبس و جریمه بستگی به شدت تخلف دارد و توسط قاضی تعیین میشود.
قتل شبهعمد: اگر پزشک به دلیل خطای خود باعث فوت بیمار شود، ممکن است به قتل شبهعمد محکوم شود که در این صورت نیز پرداخت دیه به خانواده متوفی ضروری است.
مجازاتهای انتظامی
سازمان نظام پزشکی نیز میتواند پزشکان متخلف را تحت پیگرد قرار داده و در صورت اثبات قصور، مجازاتهای انتظامی برای آنها تعیین کند. این مجازاتها میتواند شامل موارد زیر باشد:
توبیخ کتبی،تعلیق پروانه پزشکی ،محرومیت از اشتغال به طور موقت یا دائم ،جریمه مالی و امثالهم محکوم کند
بهطور کلی، مجازاتهای قصور پزشکی از پرداخت دیه و جبران خسارت تا حبس، جریمه نقدی، و محرومیت از حرفه پزشکی متفاوت است و بستگی به نوع و شدت قصور و آسیب وارده به بیمار دارد. پزشکان موظفند با دقت و رعایت پروتکلهای درمانی عمل کنند و در صورت قصور با پیامدهای قانونی جدی مواجه خواهند شد.
نهم-مجازات قصور پزشکی منجر به فوت برای پرستاران
خوب است بدانید در بسیاری از موارد تنها یک پزشک معالج یا یک دکتر کشیک مسئول تمام قد حادثه مثلا فوت بیمار نمیباشد، بلکه فوت بیمار در اثر مجموعه ای از افعال و اعمال و تجمع اسباب و دلایلی است که هر یک به میزان خویش در وقوع و بروز حادثه یعنی فوت بیمار نقش داشته اند. لذا در این فرض مسئولیت میان مقصرین و مرتکبین تقسیم شده و ممکن است علاوه بر اینکه چند تن به پرداخت دیه محکوم میشوند، احد از ایشان به حبس نیز محکوم شود
به هر صورت در مقام نتیجه باید گفت:
مجازات قصور پزشکی منجر به فوت علاوه بر محکومیت پزشک به پرداخت دیه حسب مورد به دیه کامل یا به میزان تقصیر تعیین شده مثلا ۵۰% دیه، میتواند موجب محکومیت پزشک به تحمل حبس نیز بشود. زیرا ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی اذعان میدارد: درصورتیکه قتل غیرعمد بواسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا به دلیل عدم رعایت نظامات لازمه و مربوطه واقع شود، موجب محکومیت مرتکب به حبس از یک تا سه سال خواهد بود.
حمیدرضا آقابابائیان
*وکیل پایه یکدادگستری
منبع خبر "
عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.