به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، سه سال و سه رئیس هر کدام با یک جواب رو به روی خبرنگار ما حاضر شدند. از آقای میرکاظمی تا آقای منظور و همچنین رئیس جدید این سازمان آقای پور محمدی. موضوع مجوز‌هایی است که هیئت مقررات زدایی از سال ۱۴۰۰ آن‌ها را منوط به اتصال به درگاه ملی مجوزها کرده، اما سازمان برنامه و بودجه کشور معتقد است که این ۴ مجوز از جمله رتبه بندی پیمانکاران مجوز نیست.
آقای محمدرضا حاجی جعفری، معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار ضمن تاکید بر اینکه صدور هر گونه مجوز خارج از درگاه ملی جرم بوده و مشمول جریمه است، گفت: هیئت مقررات زدایی این ۴ مورد را برای سازمان برنامه و بودجه، مجوز تلقی کرده، اما این سازمان خوانشی متفاوت داشته و می‌گوید اینها مجوز نیست در حالی که این مصوبه هیئت مقررات زدایی است و قانون مرجع تعیین مجوزها را این نهاد می‌داند.
وی افزود: البته در جلسات جدید گویا نگرش تغییر کرده و به سمت تفاهم برای اتصال به درگاه ملی مجوزها پیش می‌رویم.
چند روز مانده به پایان سال ۱۴۰۳ مجددا سراغ رئیس سازمان برنامه و بودجه رفتیم تا نتیجه جلسات و تبادل بحث با هیئت مقررات زدایی را جویا شویم. آقای حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره گفت: اختلاف نظری وجود داشت که ما معتقدیم موضوع رتبه بندی پیمانکاران در قالب مجوز و روند صدور مجوزها جای نمی‌گیرد البته بازهم در حال مذاکره هستیم تا این اختلاف بر طرف شود.
آقای جعفر قادری، رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی می‌گوید: حل اختلاف بین نهاد‌ها در حوزه موانع کسب و کار از جمله مجوز بر عهده هیئت مقررات زدایی است که در ۷ ماه گذشته تنها دو جلسه تشکیل داده است در حالی که طبق قانون باید حداقل ماهی یک جلسه تشکیل شود. ما در دوران تصدی اقای همتی هم این اعتراض را داشتیم و حالا این انتظار را از سرپرست فعلی وزارت خانه داریم. تشکیل نشدن این جلسات روند حل معضلات کسب و کار را کند کرده و منجر به توقف کار شده است.
یعنی همچنان این اختلاف نظر بین درگاه ملی مجوزها و مجوزهای سازمان برنامه و بودجه برقرار است و این سازمان در اتصال این ۴ مجوز مقاومت می‌کند. در این باره آقای مصطفی طاهری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: قانون مشخص کرده مرجع تعیین مجوزها، هیئت مقررات زدایی است و این هیئت چهار مجوز را در فهرست مجوزها قرار داده. به نظر می‌رسد بازوی نظارتی و برخورد دستگاه‌های ناظر آخرین راهکار این هیئت برای تمکین به قانون توسط دستگاه هاست.
گزارش از خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما - نرگس معززی
