به گزارش رکنا، یکی از عوامل اصلی در نوسانات قیمت موبایل، تغییرات دائمی نرخ ارز است که بازار را ملتهب میکند. گوشیهای وارداتی با استفاده از ارز مرکز مبادله طلا و ارز خریداری میشوند که اصولاً نرخ ثابتی دارند؛ اما بازار موبایل تحت تاثیر قیمت ارز آزاد قرار گرفته و تغییرات چشمگیر قیمتی را تجربه کرده است.
لایههای مختلف واردات و فروش در افزایش قیمت گوشیها نقش دارند. نگاهی به آمارها نشان میدهد از روزهای پایانی ۱۴۰۳ تا ابتدای سال ۱۴۰۴، گوشیها مخصوصاً مدلهای پرچمدار تا ۴۶ درصد افزایش قیمت را تجربه کردهاند، درحالیکه نرخ ارز وارداتی تغییر چندانی نداشته است.
در بین گوشیهای پرچمدار، مدلهایی همچون آیفون ۱۶ پرو مکس از حدود ۱۶۰ میلیون تومان در آخر سال ۱۴۰۳ به ۲۱۰ میلیون تومان در ابتدای ۱۴۰۴ رسیدند؛ اما با کاهش نرخ دلار، قیمت این گوشی امروز به زیر ۱۴۵ میلیون تومان رسیده است.
مدلهای آیفون ۱۳ نیز نوسانات قابل توجهی داشتهاند؛ از افزایش ۲۸ درصدی در فروردین ماه تا کاهش قیمت دوباره در اردیبهشت.
گوشیهای میانرده نیز از این روند افزایش قیمت مستثنی نبودهاند. به عنوان مثال، مدلهای نرمال ۱۲۸ گیگابایتی در آغاز سال جدید تا ۲۰ درصد افزایش قیمت داشتند اما با تعدیل نرخ ارز، این روند کاهش یافت.
محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران، تاکید دارد که قیمتگذاری گوشیها بر اساس نرخ ارز مرکز مبادله و سایر هزینههای مرتبط، از جمله کارمزدها و حقوق گمرکی تعیین میشود. اما نظارت دقیق بر این فرایند ضروری است تا از نوسانات بیرویه جلوگیری شود.
سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان قانونی را برای درج قیمت روی جعبه گوشیها وضع کرده است. این قانون تعیین کرده است که قیمت واردات و تولید به همراه قیمت نهایی مصرفکننده روی لیبل درج شود. با این حال، این لیبلها بهطور کامل روی محصولات دیده نمیشوند و این امر امکان گرانفروشی را برای فروشندگان فراهم کرده است.
نوسانات قیمتی که عمدتاً ناشی از تخلفات واردکنندگان و فروشندگان است، باعث افزایش قیمتهای بیرویه شده و این فشار به مصرفکننده نهایی منتقل میشود. نظارت بر اجرای قانون درج قیمت میتواند به کاهش این مشکلات کمک کند.
اجرای دقیق قوانین و نظارت بر نحوه قیمتگذاری میتواند از افزایش نامعقول قیمتها جلوگیری کند. شفافیت در فرایند واردات و فروش، همراه با بهکارگیری سامانههای نظارتی موثر، میتواند نقش مهمی در تنظیم بازار موبایل داشته باشد.