به گزارش خبرنگار مهر، احمد مشایخی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از تعیین تکلیف ۳۰ پرونده طرح‌های غیر کشاورزی در کمیسیون ماده ۲۱ خبر داد و گفت: بررسی پرونده‌ها پیش از پایان قرارداد اجاره، مانع بروز اختلافات حقوقی و تضمین تداوم فعالیت پروژه‌های زیرساختی و تولیدی است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با تأکید بر لزوم مدیریت پیشگیرانه در فرآیندهای اداری، اعلام کرد: جلسه کمیسیون طرح‌های غیر کشاورزی با محوریت بررسی به‌موقع درخواست‌های تمدید قرارداد اجاره و انتقال قطعی اراضی و واگذاری اولیه، شامل طرح‌های نیروگاه خورشیدی، ناحیه صنعتی، تولید آجر و سفال، محصولات بتنی، انواع جعبه و محفظه پلاستیکی مجتمع خدمات رفاهی برگزار شد.
وی افزود: عدم توجه به زمان‌بندی بررسی پرونده‌ها می‌تواند به تعلیق طرح‌ها، کاهش جذب سرمایه‌گذاری و اختلال در زنجیره تولید منجر شود.
مدیر امور اراضی با اشاره به نتایج این جلسه تصریح کرد: پس از ارزیابی‌های کارشناسی، تمدید قرارداد اجاره یک پرونده، واگذاری اولیه ۲۸ پرونده با رعایت کامل ضوابط قانونی تصویب شد.
مشایخی خاطرنشان کرد: این تصمیمات با اولویت جلوگیری از انقضای قراردادها بدون بررسی حقوقی و در راستای حمایت از توسعه پایدار استان اتخاذ شده است.
وی بررسی پیش از موعد پرونده‌ها را ضامن شفافیت و کاهش ریسک‌های حقوقی دانست و افزود: زمان‌مندی دقیق در رسیدگی به درخواست‌ها نه تنها از تعطیلی پروژه‌ها به دلیل پایان قرارداد جلوگیری می‌کند، بلکه امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای بهره‌برداران و سرمایه‌گذاران را فراهم می‌سازد.
مدیر امور اراضی استان بوشهر ادامه داد: این رویکرد، نقش کلیدی در جلوگیری از هدر رفت منابع مالی، حفظ اشتغال پایدار و تسریع رشد اقتصادی استان ایفا می‌کند.
مدیر امور اراضی استان بوشهر عنوان کرد: کمیسیون ماده ۲۱ با تأکید بر الزامات زمانی در فرآیندهای اداری، همواره پرونده‌ها را با در نظر گرفتن مهلت قانونی قراردادها، منافع عمومی و ملاحظات زیست‌محیطی بررسی می‌کند.
وی بیان کرد: رسیدگی زودهنگام به پرونده‌ها، راهکاری استراتژیک برای جلوگیری از انباشت پرونده‌های معوق و تضمین اجرای بهینه طرح‌های عمرانی است.
