عصر ایران؛ فرزانه احمدی - هفت خوان را که گذراند، بالاخره وام ودیعه مسکن را گرفت. خیالش از ودیعه امسال خانه راحت شد، اما او ماند و دغدغه‌هایی دیگر.
حالا باید تا چند سال آینده قسط‌های این وام را ماه به ماه بدهد، علاوه بر آن مبلغ اجاره هر ماه را هم باید به موقع پرداخت کند. در کنار همه اینها باید هر ماه مبلغی را هم برای ودیعه سال بعد کنار بگذارد، چراکه هر سال صاحبخانه بین 40 تا 50 درصد بر مبلغ پول پیش اضافه می‌کند که اگر نداشته باشد بدهد، باید به دنبال خانه جدید بگردد که آن هم دردسرهای خودش را دارد.
 
با مبلغ پول پیشی که امسال دارد، سال بعد می‌تواند خانه کوچکتری پیدا کند. هزینه‌های مشاور املاک و جابه‌جایی هم که سر به فلک گذاشته است. وقتی همه پول لازم برای تامین مسکن را کنار می‌گذارد، چیزی از حقوقش باقی نمی‌ماند.
 این حکایت مستاجری در ایران است. 

 

 

دولت امسال برای مستاجران چه راهکاری دارد؟ 

برای سامان دادن به این وضعیتی که مردم در آن گیر کرده‌اند، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی گفته چند راهکار در شورای عالی مسکن تصویب شده است: «سه محور در یک بسته مطرح شد که شامل تسهیلات حمایتی برای مستاجران، ساماندهی بازار اجاره و اقدامات مدیریتی در تولید و عرضه واحدهای مسکونی بود» 

 قرار است ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کمک ودیعه قرض‌الحسنه ۴ درصدی در اختیار خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار بگیرد. با این حال به گفته خود مالواجرد این رقم کافی نیست: «البته برای تامین نیازهای همه افراد دهک‌های اول تا چهارم، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است.»

به گفته وزیر راه و شهرسازی، مصوبه دیگر جلسه شورای عالی مسکن، تخصیص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ودیعه مسکن است که نرخ و سقف خانوار آن از سوی هیات عالی بانک تعیین می‌شود.

او همچنین بیان کرده: در سال‌های گذشته نرخ درصد افزایش اجاره بها به صورت دستوری بین ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین و به کل کشور ابلاغ می‌شد اما طبق مصوبات جدید، مقرر شده این موضوع استانی بوده و در شورای مسکن هر استان و مطابق نرخ تورم هر استان تصمیم گیری و تایید شود.

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که مالکان و موجرینی که نرخ درصد اجاره بها را رعایت می‌کنند می‌توانند جعاله برای تعمیر مسکن و غیره دریافت کنند. همچین مقرر شد وزارت راه و شهرسازی با همکاری سایر دستگاه‌ها، برنامه عملیاتی را تدوین کند که در سه سال آینده ۷۵ هزار واحد استیجاری ساخته شود.

امسال سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن برای اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی ۴۰۰، برای متقاضیان تهران ۲۷۵، مراکز استان‌ها ۲۱۰، سایر شهرها ۱۴۰ و در روستاها ۵۵ میلیون تومان اعلام شده است.
این مصوبات در حالی است که حدود  6 میلیون خانوار در ایران مستاجرند. تا زمستان سال گذشته حدود 2 میلیون از این خانوارها تقاضای وام ودیعه داشتند، در حالی که تنها 600 هزار نفر از آنها این وام را دریافت کرده بودند.

 

 

آیا وام ودیعه مسکن دردی را درمان می‌کند؟

این مصوبات در حالی است که تامین هزینه‌های مسکن هر سال بار سنگین‌تری بر دوش مردم می‌گذارد و سوال این است که آیا چنین اقدامات و مصوباتی می‌تواند این بار را سبک کند؟ 

یک کاشناس مسکن در این باره به خبرنگار عصر ایران گفت: به طور کلی وقتی میزان عرضه و تقاضا در هر کالایی برابر نباشد، می‌تواند منجر به ایجاد رانت شود. با ارقامی که گفته می‌شود، یعنی وقتی 6 میلیون خانوار مستاجر وجود دارد و 2 میلیون نفر هم متقاضی وام هست، به این معنا است که ارقام با میزان تقاضا تناسب ندارد و این علاوه بر اینکه مشکل مردم را در بحث ودیعه حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند منجر به نارضایتی و سرخوردگی و بدبینی به دولت و نظام بانکی در میان افرادی شود که نتوانستند وام را دریافت کنند. 

میثم مهرپور بیان کرد: مساله اساسی‌تر این است که آیا واقعا مشکل مسکن با وام ودیعه حل می‌شود؟ این روش بیشتر مسکن است تا راهکار. 

او گفت: مشکل اصلی مسکن در کشور این است که به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. رشد قیمت این کالا بسیاری مواقع بیشتر از میزان رشد تورم و درآمدها بوده است.
 
مهرپور افزود: طبق آخرین آمار، در تهران سهم مسکن در سبد خانوار بیش از 50 درصد است. این رقم برای کل کشور بیشتر از 40 درصد است. 

 

چه کسی مسکن را گران می‌کند؟

به گفته مهرپور، مسکن در کشور به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است و افرادی که به معنای واقعی متقاضی مسکن نیستند و به مسکن نگاه مصرفی ندارند، به سمت خرید و احتکار مسکن می‌روند. این موضوع باعث افزایش قیمت مسکن شده است. 

او بعضی بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌ها را دلیل این مساله عنوان کرد: «صورت مالی بعضی از بانک‌ها نشان می‌دهد که درآمد آنها برای دادن تسهیلات به کارمندان کافی نبوده است اما به آنها تسهیلات بالایی پرداخت کرده است. درواقع این ارقام از طریق فعالیت در حوزه مسکن و املاک تامین شده‌اند. 

او ادامه داد: تا زمانی که این مساله حل نشود، مشکل مسکن در ایران باقی است. تا وقتی این نهادها از شرایط فعلی سود می‌برند اجازه ثبات در بازار مسکن را نمی‌دهند و همیشه افزایش قیمت مسکن فراتر از درآمدها خواهد بود. 

او گفت: راهکار این است که اصلاح ساختاری صورت بگیرد، مسکن از حالت کالای سرمایه‌ای خارج شود و مالیات بر عایدی مسکن تعیین شود.

 

 

خیلی‌ها از دریافت وام ودیعه ناامیدند!

این کارشناس مسکن عنوان کرد: در این شرایط وام ودیعه مسکن می‌تواند به عنوان یک حمایت یا مسکن عمل کند. با این حال آمار افرادی که وام را دریافت کرده‌اند نشان می‌دهد که همه مردم توان دریافت آن را نداشته‌اند. 

مهرپور گفت: درست است که عده زیادی متقاضی دریافت وام نبوده‌اند، اما به معنای این نیست که به این وام نیاز نداشته‌اند، بلکه شرایط دریافت را نداشته‌اند و احتمالا عده زیادی از آنها از این وام ناامید بوده‌اند. 

او تاکید کرد: درواقع حتی وقتی تسهیلاتی هم در نظر گرفته می‌شود، دسترسی به آن برای همه امکانپذیر نیست و مسایلی مانند ضامن و ... مانع می‌شود که عده زیادی از افراد بتوانند به آن دست پیدا کنند. 

این کارشناس مسکن گفت: تا زمانی که مشکل ساختاری در بازار مسکن حل نشود، وام ودیعه به نوعی بدهکار کردن مردم به سیستم بانکی است. 

 

هر سال همین بساط است!

مهرپور افزود: وقتی فرد وام ودیعه می‌گیرد، تا چند سال باید اقساط آن را پرداخت کند. در عین حال هر ماه مبلغ اجاره را نیز باید بدهد. برای ودیعه سال بعد هم باید وام دیگری بگیرد یا از همین امسال پول کنار بگذارد. مجموعه این عوامل باعث می‌شود که طبقه مستاجر هر سال شرایط بدتری نسبت به سال قبل داشته باشد. 

او گفت: این در حالی است که سقف وام‌های پرداختی هر سال زیاد نشده است و سوال این است که اگر نظام بانکی کشور برای پرداخت وام به مردم کمبود منابع دارد، پس آمار رسمی که از صورت‌های رسمی منتشر می‌شود و سرانه وام‌های دریافتی یک کارمند بانک را نشان می‌دهد نشانه چیست؟ این آمار گاهی مبلغ دریافتی کارمندان بانک را در طول یک سال تا چند صد میلیون به ازای هر نفر نشان می‌دهد. 

او درباره وضعیت مردم در شرایط فعلی گفت: شرایط بازار اجاره به شکلی است که دیدیم در سال‌های گذشته اخباری درباره پشت بام خوابی یا کانکس‌نشینی تعدادی از افراد منتشر شد. علاوه بر ان حاشیه‌نشینی هم زیاد می‌شود و کیفیت زندگی مردم کاهش پیدا می‌کند. 

 

 

آیا ثبت در سامانه راهکار کنترل اجاره‌بها است؟ 

این کارشناس مسکن درباره اقدام دولت برای تعیین سقف 25 درصد در کنترل میزان اجازه گفت: به لحاظ منطقی و علمی نمی‌شود برای ملکی که دارایی کس دیگری است، سقف تعیین کرد. درواقع با این نگاه‌ها و ابزارهای دستوری نمی‌شود این بازار را کنترل کرد. 

مهرپور ادامه داد: همانطور که می‌بینیم این روش از زمان حسن روحانی به کار گرفته شد و تا حالا هم موفق نبوده است. وقتی یک بخشنامه ابلاغ می‌شود و سال‌ها کارایی ندارد، یعنی موثر نبوده و تکرار آن کار بیهوده‌ای است و باید از تجربه این سال‌ها استفاده کرد. 

او گفت: نکته دیگر این است که اگر حتی این سقف هم اجرایی شود، باز هم رقم بالایی است و در طی چهار سال باعث افزایش صد در صدی قیمت اجاره می‌شود. 

مهرپور گفت: اینکه مردم را مجبور کنیم قراردادهای اجاره را در سامانه ثبت کنند تا بتوان میزان افزایش اجاره را کنترل کرد، می‌تواند کمک‌کننده باشد اما راهکار نیست چون باید ریشه‌های افزایش سنگین اجاره‌بها را بررسی و درمان کرد. 

 

بخشنامه جدید تامین اجتماعی درباره شرط سنی در قوانین بازنشستگی