رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از رسالت‌های اصلی بانک‌ها ارائه تسهیلات به متقاضیان است که در این راستا اخذ ضمانت از واحد‌های صنعتی و تولیدی مسئله جدی را برای بانک‌ها ایجاد کرده است؛ چرا که در مصوبه مجلس تعیین واحد تولیدی به عنوان ضمانت‌نامه مشخص شده است. 

 

وی اضافه کرد: عدم پرداخت تسهیلات از سوی تولیدکننده سبب اقدام حقوقی بانک‌ها و در پی آن صدور حکم توقیف توسط دستگاه قضایی مبنی بر ضبط واحد تولیدی به نفع بانک‌ها می‌شود که در این راستا فرصت یک ساله برای بازگشت بدهی واحد‌های صنعتی و تولیدی از سوی بانک‌ها تعیین شده که در صورتی که در فرصت مقرر این واحد‌ها نتوانند بدهی خود را بازپرداخت کنند، بانک‌ها اقدام به سندزدن واحد‌ها می‌کنند.

 

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به حجم بالای تملک واحد‌های تولیدی نزد بانک‌ها بیان کرد: بانک‌ها تخصصی در اداره این واحد‌ها نداشته و در نتیجه این امر موجب می‌شود تا پس از انتقال مدیریت واحد‌های صنعتی و تجاری بهبانک‌ها دیگر شاهد پیشرفت، توسعه و ماندگاری این واحد‌ها نباشیم. از طرفی بانک‌ها نیز در راستای وظایف خود تمایلی به بنگاه‌داری نداشته، اما ناچار به حرکت در این مسیر هستند.

 

پژمانفر گفت: کمیسیون اصل نود امروز این مسئله را در دستور کار خود قرار داد و پس از دریافت گزارش‌های مکتوب و استماع پیشنهادات از سوی دستگاه‌های مختلف که مدیرعامل بانک‌های ملی، صادرات، کشاورزی و ملت نیز در جلسه حضور داشتند، مقرر شد تا یک هفته الی ۱۰ روز آینده گزارش‌های مرتبط با مشکلات و همچنین راهکار‌ها در این زمینه به کمیسیون ارسال شود.