به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در جلسه علنی نظارتی صبح امروز (سه شنبه، ۲ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس در مورد آخرین وضعیت تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و سایر مقررات لازم التصویب قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه راهبرد دولت از روز‌های اول تشکیل خود، اجرای برنامه هفتم به عنوان یک سند بالدستی بود، گفت: ما بر اساس ماده ۱۱۸ برای اولین بار راهبردی را برای اجرا و نظارت بر اجرای این قانون ایجاد کردیم تا بتوانیم به اهداف کمی از جمله رشد ۸ درصد برسیم و منابع مورد نیاز را تأمین کنیم.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه شورای نظارت بر اجرای برنامه باید هر ماه یک جلسه برگزار می‌کرد که در جریان آنها آیین نامه‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفت و آیین نامه‌ها نیز با نظارت این شورا تدوین شد، عنوان کرد: برخی از آیین نامه‌ها شرایط خاص خود را داشت برای مثال آیین نامه‌هایی را داشتیم که در کمیسیون‌های دولت بار‌ها رفت و برگشت داشت ولی در نهایت آنها را تصویب کردیم.
وی در ادامه با اشاره به جدیت دولت در حوزه مالی و اجرایی قانون برنامه عنوان کرد: اعضای شورای نظارت بر اجرای برنامه باید جایگاه ویژه‌ای هم سطح مدیرکل داشته باشند که این موضوع را لحاظ کردیم.
عارف ادامه داد: آغاز اجرای قانون برنامه هفتم با آغاز کار دولت جدید همزمان شد که تا کنون سابقه نداشته است؛ تا پیش از این آغاز اجرای برنامه‌ها اواسط دولت‌ها بود و دولت‌ها اجرای این قانون را بر اساس فعالیت‌های اقتصادی خود قرار می‌دادند لذا طبیعی بود در دولت چهاردهم یک ماه تأخیر در اجرا داشته باشیم.
این مقام ارشد کابینه در ادامه تصریح کرد: با فعال شدن شورای عالی نظارت بر اجرای برنامه، سازمان برنامه خود را با نیرو‌های توانا و باسابقه خود را تجهیز کرد تا در حوزه نظارتی اشکالی در کار نداشته باشد. وزرا تغییر کرده بودند و تغییرات در وزارتخانه‌ها پیش رو بود، اما ما از این مسائل به سرعت عبور کردیم تا جایی که دولت به وضعیت نسبتا پایداری برای اجرای برنامه رسید و عملا از اواخر شهریور که اولین جلسه شورای عالی تشکیل شد نظارت بر برنامه را نیز آغاز کردیم.
وی در ادامه با بیان اینکه همزمان با اجرای اهداف برنامه، جلسات متعددی نیز با همکاران مجلس داشتیم چرا که برخی احکام نیاز به اصلاحاتی با نظر نمایندگان داشت، گفت: برای مثال ستاد تنظیم بازار باید فعال می‌شد، اما راهبرد اصلی آن عدم آزادسازی قیمت‌ها بود که خلاف برنامه هفتم است لذا لازم بود اصلاحات ساختاری در راستای تأمین معیشت مردم و اصلاحات قیمت داشته باشیم. جهت گیری اصلی برنامه آزادسازی قیمت‌ها است که طبیعتا در شرایطی که ما هستیم این آزادسازی باعث افزایش قیمت می‌شود که برای آن جلساتی داشتیم تا معیشت مردم دچار آسیب نشود از این رو ما برای هر تصمیم یک پیوست معیشتی گذاشتیم.
عارف در ادامه با بیان اینکه دولت روی تبدیل منابع نیز بحث‌های متعددی داشت که خوشبختانه اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده است، گفت: روند تصویب آیین نامه‌ها در دولت روان شده و طی ماه‌های آینده با شتاب بیشتری تدوین و تصویب می‌شود همچنین فعال شدن دبیرخانه مربوطه با استفاده از کارشناسان زبده و سازوکار مربوطه در دستگاه‌های اجرایی انجام شده که برای تمامی ۲۲۱ حکم برنامه است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری با استفاده از مشارکت مردم که مورد تأکید رهبری نیز بود، عنوان کرد: دولت برای تأمین منابع مورد نیاز قانون برنامه تلاش و همراهی مجلس و دولت یک نیاز است و باید برای رسیدن به آنها با مجلس به تفاهم و تعامل برسیم البته تمرکز ما در موضوع جلب سرمایه‌های مورد نیاز، استفاده از سرمایه‌های داخلی است، اما تلاش داریم شرایط را برای سرمایه گذار خارجی با راهبرد تضمین و تشویق سرمایه گذاری فراهم کنیم.
وی در ادامه تصریح کرد: بحث سخت افزاری تنها راهبرد و هدف دولت نیست و نگاه ما صرفا برای تحقق اهداف برنامه، مرز‌های داخلی نیست و تولید نرم افزار و خدمات فنی و مهندسی و توجه به بازار ۳۰۰ میلیونی منطقه برای ما یک هدف مهم است.
عارف همچنین عضویت در اتحادیه‌ها و پیمان‌های منطقه‌ای نظیر اوراسیا، بریکس و شانگهای را فرصتی برای توسعه روابط اقتصادی و سرمایه گذاری دانست و افزود: ما در حال انعقاد پیمان منطقه‌ای با ۵ کشور عضو اتحادیه اوراسیا هستیم و امیدواریم به سرعت طی ماه‌های آینده شرایط برای عملیاتی شدن آن ایجاد شود.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه همزمانی آغاز دولت چهاردهم با سال ابتدایی اجرای قانون برنامه هفتم فرصت مناسبی است، گفت: دولت مصمم به اجرای حداکثری برنامه است و همزمانی آغاز کار دولت چهاردهم با سال آغازین برنامه هفتم برای ما مغتنم و فرصتی ارزشمند است.
