به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح اقدامات انجام شده در مورد آخرین وضعیت تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: در سازمان برنامه و بودجه اقدام به تهیه گزارش عملکرد برنامه ششم توسعه کردیم. این گزارش در سه مجلد تنظیم شد تا ضعف‌ها و اشکالات گذشته شناسایی و زمینه اصلاح برای برنامه جدید فراهم شود. این گزارش به مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و سایر نهادها ارائه شد.
وی افزود: قانون برنامه هفتم در تاریخ چهارم مرداد ۱۴۰۳ از سوی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد و در تاریخ سیزدهم مرداد نیز سرپرست وقت ریاست جمهوری آن را به دستگاه‌ها ابلاغ کرد. با شروع به کار دولت چهاردهم از شهریور، نخستین اقدام دولت تشکیل شورای عالی راهبری برنامه بود. برای اولین بار با همکاری دولت و مجلس، نهادی برای حسن اجرای برنامه، هماهنگی بین دستگاه‌ها و نظارت بر اجرای دقیق آن ایجاد شد.
پورمحمدی ادامه داد: ریاست این شورا با معاون اول رئیس جمهور و دبیری آن با بنده است. این اولین گزارش صحن و سومین گزارش به رئیس مجلس است. در همین راستا، تاکنون ۱۰ جلسه شورای عالی راهبری برنامه به‌طور منظم برگزار شده است. در نخستین جلسه، شیوه‌نامه اجرای برنامه مطابق قانون تنظیم و ابلاغ شد.
وی گفت: بر اساس قانون، دستگاه‌ها باید ناظرین مالی و اجرایی منصوب می‌کردند که صلاحیت آنان باید به تأیید شورا می‌رسید. در همین راستا، ۳۶ ناظر مالی و ۳۶ ناظر اجرایی تعیین شدند که برایشان دستورالعمل جداگانه‌ای تدوین شد. این افراد آموزش کامل برای اجرای احکام بودجه‌ای و نظارتی دیدند و به‌طور کامل در دستگاه‌ها مستقر شدند.
پورمحمدی اظهار داشت: قانون برنامه تفکیک شد و مشخص گردید که هر ناظر در هر دستگاه چه مسئولیتی دارد. تاکنون ۳۶ دستگاه به عنوان دستگاه‌های اصلی اجرای برنامه شناسایی و ناظر دریافت کرده‌اند، هرچند یکی دو دستگاه نسبت به شمول قانون اعتراض داشته‌اند که موضوع به استحضار ریاست مجلس شورای اسلامی رسانده شده است.
وی با اشاره به عملکرد شورای راهبری گفت: تمامی احکام قانون برنامه اولویت‌بندی و به تصویب شورا رسید. تشکیل سازمان بهینه‌سازی مدیریت مصرف انرژی، برنامه توسعه مسکن، رفع ناترازی انرژی، تأمین مالی برنامه هفتم، اثربخشی منابع مالی در حمایت اجتماعی، برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی، استقرار نظام ملی بهره‌وری، رشد تولید، ترانزیت و سند راهبردی و ارتقا زنجیره ارزش از جمله موضوعاتی است که چارچوب آن‌ها در شورا به تصویب رسیده و در دستور کار دولت قرار گرفته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: موضوعاتی مانند مدیریت یکپارچه آب، توسعه شبکه ملی اطلاعات، اقتصاد دیجیتال، امنیت غذایی و تولید محصولات کشاورزی نیز در دستور کار شورا قرار دارند و برای آن‌ها برنامه‌های عملیاتی سالانه در حال تدوین است.
وی گفت: رویکرد رئیس‌جمهور نیز متفاوت بود، به این معنا که برنامه اقتصادی دولت جداگانه تعریف نشد بلکه مبتنی بر قانون برنامه هفتم تدوین شد. ایشان احکام برنامه را به تک‌تک اعضای دولت ابلاغ کرده و برای هر حکم شناسه و متولی مشخص تعیین کرده‌اند. همچنین سامانه‌ای برای پایش برخط اجرای برنامه در سازمان برنامه ایجاد شده که نمایندگان مجلس نیز می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند.
پورمحمدی افزود: دستگاه‌های اجرایی موظف شدند احکام خود را به تفکیک زیرمجموعه‌ها و با برش استانی و سالانه استخراج کنند. در همین راستا، لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌عنوان اولین برش یک‌ساله برنامه هفتم، با رعایت احکام برنامه تنظیم و فهرست ۳۱۵ تکلیف کمی برنامه به عنوان پیوست بودجه ارائه شد.
وی خاطرنشان کرد: در جداول شماره ۱، ۷، ۱-۷ و ۱-۱۴ لایحه بودجه، منابع، وظایف دستگاه‌ها، برنامه‌های عملیاتی و اعتبارات مربوط به ۳۰ ردیف برای حمایت از تولید و اشتغال و ۱۳ ردیف برای حمایت از عدالت اجتماعی مشخص و در اختیار مجلس قرار گرفته است.
پورمحمدی با اشاره به ماده ۱۱۹ قانون برنامه گفت: دولت موظف است طی یک سال برای ۲۶ موضوع تعیین‌شده در قانون اقدام قانونی انجام دهد. این موضوعات در پنج سرفصل اصلی شامل ثبات اقتصادی، رشد تولید و اشتغال، طرح‌های پیشران، رفع ناترازی، و معیشت پایدار دسته‌بندی شده‌اند. بر اساس گزارش ناظرین، پیشرفت اجرای بسته‌های مرتبط با این محورها به‌ترتیب ۵۰، ۵۴، ۵۲، ۸۵ و ۸۷ درصد بوده است.
وی ادامه داد: همچنین در قانون برنامه اهداف کمی از جمله نرخ رشد اقتصادی و تورم مشخص شده و سهم هر دستگاه از این اهداف نیز در شورای عالی راهبری تعیین شده است. برنامه تأمین مالی این اهداف نیز تصویب شده و در دست اجرا قرار دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره احکام قانونی گفت: در قانون برنامه هفتم مجموعاً ۱۸۷۴ موضوع پیش‌بینی شده که شامل ۱۳۰۲ تکلیف، ۷۰ مجوز، ۳۹۵ قاعده و ۲۲۱ مقرره اجرایی است. از مجموع ۲۲۱ مقرره اجرایی، ۱۹۸ مورد باید به‌صورت مصوبه و ۲۳ مورد به‌صورت بسته‌های اجرایی به اجرا درآیند.
وی تأکید کرد: از میان ۱۹۸ مصوبه، ۱۵۳ مورد باید توسط دولت تصویب شود و تاکنون ۱۲۸ مورد آن آماده، ۱۱۲ مورد در کمیسیون‌های دولت در دست بررسی و ۶۵ مورد به تصویب نهایی رسیده‌اند.
پورمحمدی با اشاره به مقایسه آماری گفت: در سال اول اجرای برنامه ششم توسعه تنها ۱۱ آیین‌نامه به تصویب رسید، در حالی که در مدت شش ماه نخست اجرای برنامه هفتم، ۶۵ آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی به تصویب رسیده است. این در حالی است که در مجموع کل پنج‌ساله برنامه ششم تنها ۵۲ آیین‌نامه تصویب شد. این ارقام نشان‌دهنده عملکرد جدی و قابل‌تقدیر دولت در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است.
وی در پایان گفت: ریز این گزارش به‌صورت مکتوب و تفصیلی به ریاست محترم مجلس تقدیم شده و در اختیار نمایندگان محترم قرار خواهد گرفت.
