در نبود فرمانده مشخص اقتصادی، دولت با چالش‌های متعددی در سیاستگذاری اقتصادی مواجه است.
به گزارش دنیای اقتصاد، مدت‌هاست که تورم در سطح بالای ۳۰درصد تثبیت شده، سرمایه‌گذاری به‌عنوان موتور رشد اقتصادی کشور روند نزولی به خود گرفته و کشور با ناترازی‌های مختلف زیست محیطی روبه‌رو است. به‌رغم اعلام اولیه مبنی بر انتصاب علی طیب‌نیا به‌عنوان مشاور عالی اقتصادی رئیس‌جمهور، حضور این اقتصاددان ارشد در کابینه دوام چندانی نداشت.
همچنین پس از استیضاح عبدالناصر همتی، خلأ حضور اقتصاددانان مجرب در دولت عمیق‌تر نیز شد. در وضعیتی که اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات ساختاری، جذب سرمایه و ایجاد ثبات است، تعلل در معرفی وزیر اقتصاد، وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. برای عبور از این وضعیت، انتصاب فرمانده اقتصادی با اختیارات کافی در حال حاضر فوری به نظر می‌رسد. انتخاب چنین فردی اکنون نه تنها مساله‌ای اجرایی، بلکه راهبردی است.
تیم اقتصادی بدون کاپیتان در اوایل تشکیل دولت، علی طیب‌نیا فرمانده اقتصادی دولت نامیده شد.
از زمان روی کار آمدن دولت جدید در مردادماه سال ۱۴۰۳، دولت اعلام کرد که علی طیب‌نیا، فرمانده اقتصادی دولت و مشاور عالی رئیس‌جمهور خواهد بود. با‌این‌حال، اکنون شنیده‌ها حاکی از آن است که طیب‌نیا از دولت خارج شده و نقشی در سیاستگذاری‌های اقتصادی ندارد. استیضاح عبدالناصر همتی در اسفندماه سال گذشته، دولت را از حضور اقتصاددانان بیش از پیش محروم کرد.
این فقدان در شرایطی که دولت اساسا رویکرد اقتصادی خاصی را در دستورکار خود قرار نداده است و کشور با ناترازی‌های متعدد مربوط به اقتصاد، انرژی و محیط‌زیست دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. دولت در‌حال‌حاضر تمرکز اساسی خود را بر مساله مذاکرات هسته‌ای با آمریکا معطوف کرده است؛ با این‌حال، بدون داشتن برنامه مدون و رویکرد مشخص در قبال اقتصاد، امکان منتفع شدن کشور از مزایای توافق احتمالی نیز کاهش می‌یابد. پس از استیضاح همتی در ۱۲ اسفند سال قبل، رحمت‌اله کرمی به‌عنوان سرپرست وزارت اقتصاد منصوب شد. این وزارتخانه اکنون بیش از یک ماه است که در وضعیت بی‌وزیری به سر می‌برد. از آن زمان گزینه‌های مختلفی در رابطه با وزارت اقتصاد مطرح شده است، اما به گفته رسانه‌ها گزینه نهایی دولت احتمالا سید علی مدنی‌زاده خواهد بود.
در شرایطی که کشور با انبوهی از چالش‌های اقتصادی مواجه است، تعلل در تصمیم‌گیری بیش از هر چیز، هزینه‌زاست. این روز‌ها هرچند اسامی مختلفی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح می‌شود، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد و باید در اولویت قرار گیرد، اصل ماجراست: اینکه این انتخاب نباید تا این حد به تاخیر می‌افتاد. اکنون ما در نقطه‌ای قرار داریم که هر روزِ تاخیر به‌معنای از دست رفتن فرصت‌هایی است که شاید به‌سادگی تکرار نشوند. فرصت‌هایی برای اصلاحات اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری، بازسازی اعتماد عمومی و کاستن از ناترازی‌هایی که پایداری اقتصاد را تهدید می‌کنند.
امیر کرمانی، استاد دانشگاه برکلی، به‌تازگی در متنی که در رابطه با وضعیت اقتصادی کشور منتشر کرده بود، اشاره می‌کند شرایط حاضر عملا امکان هزینه‌کرد مثل گذشته را سلب کرده است. از آن مهم‌تر نزدیک به دو دهه است که بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های کلیدی در ایران به تعویق افتاده است.
به طور مثال تنها حوزه بالادست نفت و گاز به‌راحتی قابلیت جذب بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را در طی ۵ سال پیش رو دارد. حوزه بهینه‌سازی انرژی نیز نیاز مبرم به جذب حداقل ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پنج سال پیش رو دارد. حوزه‌های توسعه بنادر، توریسم، کشاورزی و مخابرات نیز نیازمند سرمایه‌گذاری‌های مشابهی هستند.
در نبود فرمانده اقتصادی مشخص، دولت همچون کشتی‌ای است که بدون سکان، در میان امواج گرفتار شده و مسائل مختلف همچون موج‌هایی سهمگین هر روز روی میز تصمیم‌گیران قرار می‌گیرند؛ مجموعه‌ای از تصمیم‌گیرندگان اقتصادی با دیدگاه‌های متضاد و فاقد هماهنگی که در عمل جز بی‌نظمی و پیام‌های متناقض به بازار، نتیجه‌ای ندارند. تورم در کشور، بیش از ۴.۵سال است که در سطح بیش از ۳۰درصد قرار دارد. نرخ ارز تا پیش از آغاز مذاکرات ایران و آمریکا، افزایشی بیش از ۶۰درصدی را در یک سال تجربه کرده بود.
بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (که نمایانگر وضعیت سرمایه‌گذاری است) نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر با کاهش روبه‌رو شده است. به گفته کارشناسان، رشد اقتصادی کشور در بلندمدت به‌شدت متاثر از موجودی سرمایه است و به این ترتیب، کاهش نسبت تشکیل در نهایت باعث کاهش رشد اقتصادی کشور در بلندمدت شده است.
در حال‌حاضر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، فعالان اقتصادی، حتی مردم عادی، همه چشم‌انتظارند که ببینند مسیر سیاست‌های اقتصادی به کدام سو خواهد رفت. این مسیر تنها زمانی روشن می‌شود که دولت بالاخره یک فرمانده اقتصادی قدرتمند، با اختیارات کافی و رویکرد مشخص را در رأس تیم اقتصادی قرار دهد. شخصی که نه فقط مدیر یک وزارتخانه، بلکه سیاستگذار کلان، هماهنگ‌کننده بین دستگاه‌ها و پیشران اصلی اصلاحات باشد.
بی‌تردید، اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات ساختاری نیاز دارد. از نظام یارانه‌ها گرفته تا سامان‌دهی کسری بودجه، از جذب سرمایه گرفته تا تثبیت بازار ارز و مدیریت بدهی‌ها، همه و همه نیازمند یک نگاه یکپارچه و برنامه‌ریزی بلندمدت است. این نگاه از دل یک فرماندهی متمرکز و مقتدر می‌آید، نه از جزیره‌ای عمل‌کردن وزارتخانه‌ها و نهاد‌های اقتصادی. دولت باید در اسرع وقت تکلیف وزیر اقتصاد را مشخص کند، چراکه این انتخاب، صرفا انتخاب یک فرد نیست، بلکه تعیین رویکرد کلان اقتصادی کشور است. آیا دولت می‌خواهد راه اصلاحات را در پیش گیرد یا همچنان درگیر روزمرگی بماند؟ آیا می‌خواهد اعتماد بخش خصوصی را جلب کند یا همان فضای مبهم را ادامه دهد؟ برای پاسخ به این سوالات، دولت باید سریع، شفاف و با قاطعیت عمل کند.
از سوی دیگر، در شرایط فعلی که اقتصاد درگیر نوسانات شدید است، جذب سرمایه‌گذاری ممکن نیست مگر با ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری. این دو مولفه نیز فقط در سایه سیاستگذاری هماهنگ، صادقانه و واقع‌بینانه قابل‌تحقق است؛ وزیری که تنها در پی رفع مشکلات روزمره باشد، راه به جایی نخواهد برد. اقتصاد ایران نیاز به فردی دارد که چشم‌انداز بلندمدت داشته باشد، با مردم صادقانه صحبت کند، تصمیم‌های سخت بگیرد و در برابر منافع کوتاه‌مدت و فشار‌های غیرمنطقی کوتاه نیاید.
اکنون دولت نه فقط برای هماهنگی درون‌دستگاهی، بلکه برای ارسال سیگنال مثبت به جامعه، بازار و سرمایه‌گذاران، باید فورا فرمانده اقتصادی خود را تعیین کند. هر روز تاخیر، هزینه‌زاست و به پیچیده‌تر شدن وضعیت منجر می‌شود. تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی تنها در قبال جذب سرمایه‌گذاری گسترده امکان‌پذیر است. برنامه هفتم توسعه اشاره دارد که برای تحقق این میزان از رشد، ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی و ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مورد نیاز کشور است.
در چنین شرایطی، با توجه به اهمیت متمم اقتصادی مذاکرات خارجی، تعیین فرمانده اقتصاد و حضور مشاور اقتصادی در تیم مذاکره‌کننده باید به‌عنوان اولویتی فوری دیده شود؛ نه از سر اجبار، بلکه به‌عنوان گامی اساسی برای برون‌رفت از بحران. باید فردی انتخاب شود که توانایی سیاستگذاری کلان، هماهنگ‌سازی نهادها، شجاعت تصمیم‌گیری، توان ایجاد اعتماد و تیم‌سازی حرفه‌ای را داشته باشد. تنها در این صورت است که می‌توان به آینده امیدوار بود و از وضعیت درجا زدن فاصله گرفت.
محمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، به‌تازگی در مصاحبه با جماران اشاره کرده است که: «گزینه نهایی برای وزارت اقتصاد از سوی دولت قطعی شده و به‌زودی به مجلس معرفی می‌شود. البته گزینه اول آقای دکتر پزشکیان حتما آقای طیب‌نیا بود. آقای طیب‌نیا از پذیرفتن وزارت پرهیز دارد و تنها مانعی که وجود دارد عدم پذیرش ایشان است. هنوز هم گزینه اول آقای پزشکیان، آقای طیب‌نیاست، اما ایشان این مسوولیت را تا این لحظه نپذیرفته است.»
او در رابطه با علت نپذیرفتن مسوولت وزارت توسط طیب‌نیا گفت: «ایشان کلیاتی را به عنوان مطلوبات برای وزارت مطرح کردند که اگر قرار است وزیر شود شاید آن کلیات تحقق کاملش ممکن نباشد.»
طباطبایی همچنین یادآور شد که: «در این مورد ابتدا لیست مفصلی مورد بررسی قرار گرفت. مشورت‌هایی انجام شد. در نهایت منحصر به سه یا چهار گزینه شدیم و اکنون این گزینه‌ها به یک مورد رسیده است.»
در این شرایط و با توجه به عدم پذیرش این مسوولیت از سوی طیب‌نیا، سیدعلی مدنی‌زاده، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، احتمالا به‌زودی توسط دولت به مجلس به عنوان وزیر پیشنهاد خواهد شد.
معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور به صورت ضمنی در رابطه با مدنی‌زاده گفته: «مشکلات جزئی در مورد گزینه نهایی وجود داشت، اما در نهایت به یک گزینه رسیدیم و حتی قرار بود چهارشنبه گزینه قطعی وزارت اقتصاد اعلام شود.»
به گفته رسانه‌ها این مشکل مربوط به تولد فرزند مدنی‌زاده در خارج از کشور است. این مساله منجر به بروز مشکلی در رابطه با وضعیت استعلام او شده است، اما پیش‌بینی می‌شود این مساله به‌زودی رفع شود. اما اینکه مدنی‌زاده در مجلس رای می‌آورد یا نه، سوالی است که مجلس احتمالا به‌زودی به آن پاسخ خواهد داد.
