کاهش پرونده های طلاق و افزایش مطالبه مهریه در کرمان

خبرگزاری مهر سه شنبه 02 اردیبهشت 1404 - 12:01
کرمان-سرپرست مجتمع قضائی دادگاه‌های خانواده کرمان گفت:آمار پرونده‌های طلاق در کرمان کاهشی، اما مطالبه مهریه افزایشی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد شفیعی گفت: پرونده‌های طلاق در سال ۱۴۰۳ با کاهش ورودی مواجه بوده که در مقایسه با سال ۱۴۰۲ در رابطه با طلاق به درخواست زوج ۸ درصد کاهش، طلاق توافقی ۴ درصد کاهش و در رابطه با طلاق به درخواست زوجه ۳ درصد کاهش ورودی داشته است.

وی افزود: بخشی از این کاهش تقاضای طلاق ناشی از ورود جدی مراکز مشاوره خانواده قبل از تشکیل پرونده طلاق بوده است که با رویکرد تحولی دستگاه قضائی در رابطه با تشکیل مراکز مشاوره خانواده تحت نظارت مرکز مشاوران خانواده قوه قضائیه نقش مهمی در این امر می‌تواند ایفا نماید.

وی ادامه داد: راه اندازی سامانه مسیر توسط مرکز مشاوران خانواده قوه قضائیه برای دسترسی آسان خانواده‌های در معرض آسیب به مشاوران خانواده از جمله این اقدامات تحولی در دستگاه قضائی است.
سرپرست مجتمع قضائی دادگاه‌های خانواده کرمان تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲ هزار و ۷۷۶ فقره پرونده با موضوع مطالبه مهریه در دادگستری کرمان تشکیل شده است که نسبت به سال ماقبل آن شاهد افزایش ۲۹ درصدی هستیم.

این مقام قضائی ادامه داد: با توجه به حجم ورودی پرونده‌های موضوع مطالبه مهریه در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال ۱۴۰۲ با افزایش ورودی ۲۹ درصدی مواجه بوده ایم که این امر ناشی از وضعیت اقتصادی، تورم حاکم بر اقتصاد جامعه و افزایش بی رویه قیمت سکه تمام بهار آزادی است.

شفیعی، افزود: برای حل این مشکل راه حل‌هایی در جهت قانون گذاری و حذف سکه تمام بهار آزادی و ممنوعیت ثبت آن به عنوان مهریه تا حدی می‌تواند مشکل را حل نماید.

وی افزود: فرهنگ سازی در جهت تعیین مهریه‌های متناسب با وسع و توان مالی زوج نیز در این رابطه مؤثر خواهد بود.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.