به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سید علی اکبر میرعمادی، مدیرکل نظارت غیراحتیاطی بانک مرکزی اعلام کرد: سال گذشته ۲۲ مورد پرونده تخلف اشخاص تحت نظارت در هیأت انتظامی بانک مرکزی رسیدگی و برای ۱۵۷ نفر از اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی از جمله مدیران و اعضای هیأت مدیره بانک‌ها کیفرخواست صادر شد.
میرعمادی با تاکید بر عزم جدی بانک مرکزی در برخورد با اخلال‌گران سلامت شبکه بانکی و پولی کشور و تضییع‌کنندگان حقوق مردم یادآور شد: در همین راستا طی سال گذشته ۲۲ مورد پرونده تخلف از اشخاص تحت نظارت که برخی از پرونده‌ها شامل چندین ردیف تخلف بوده است، به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع شد. ۱۳ مورد از این ارجاعات از سوی ادارات نظارتی بانک مرکزی و مابقی از سوی دیگر نهادهای نظارتی به این هیأت ارجاع شد. از این تعداد ۷ پرونده مربوط به بانک‌های دولتی و اصل ۴۴ و تعداد ۱۰ مورد نیز در ارتباط با تخلف بانک‌های خصوصی بود و ۴ پرونده نیز در زمینه تخلفات پرداخت یارها و یک مورد هم در مورد صرافی بوده است.
وی در خصوص پرتکرارترین تخلفات مورد رسیدگی در هیأت انتظامی بانک مرکزی گفت: این تخلفات عمدتاً در زمینه عدم رعایت نرخ سود اعم از سود سپرده یا تسهیلات، عدم اجرای قانون جوانی جمعیت، اضافه برداشت، عدم رعایت نرخ کارمزد خدمات بانکی، کنترل مقداری ترازنامه، بهداشت اعتباری در زمینه تسهیلات و تعهدات کلان و اموال مازاد بانک‌ها بوده است.
مدیرکل نظارت غیراحتیاطی بانک مرکزی افزود: این بانک بر اساس ماده ۲۳ قانون بانک مرکزی به اعمال قانون در قبال متخلفین از اخطار تا جرایم نقدی، سلب صلاحیت، انفصال از خدمت یا لغو مجوز در سطوح مختلف فعالان حوزه بانکی اقدام کرده است.
میرعمادی با اشاره به اقدامات انتظامی بانک مرکزی در خصوص برخورد با متخلفان بانکی در زمینه پرونده چای دبش گفت: رسیدگی به جنبه قضائی این پرونده در محاکم قضائی در حال انجام است اما بانک مرکزی در ارتباط با این پرونده برای ۷۳ نفر از کارکنان دو بانک در سطوح مختلف از اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل تا رئیس شعبه و رئیس دایره شعب اقدام به صدور کیفرخواست کرده است که در حال رسیدگی است.
وی سرعت بخشیدن به رسیدگی به تخلفات شبکه بانکی و اشخاص تحت نظارت را برنامه جدی بانک مرکزی در این زمینه عنوان کرد و گفت: تسریع در رسیدگی به تخلفات عاملی بازدارنده در تکرار تخلفات است که بانک مرکزی نیز بر آن تاکید دارد و براین باور است که برخورد با متخلفان ایستگاه مهم نظارتی بانک مرکزی است.
مدیرکل نظارت غیراحتیاطی بانک مرکزی خواستار حمایت قوای قضائیه و مقننه از بانک مرکزی برای انجام تکالیف قانونی تعیین شده در برخورد با تخلفات حوزه پولی و بانکی شد و افزود: برخی تخلفات در شبکه بانکی و اشخاص تحت نظارت به صورت ماهوی خارج از حیطه اختیارات بانک مرکزی و رسیدگی سریع به انها نیازمند همکاری فرابخشی در سطح حاکمیت است.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی در چارچوب وظایف قانونی خود به تمامی تخلفاتی که سلامت نظام بانکی و پولی و حقوق عمومی مردم و سپرده گذاران را مخدوش می‌کند با قاطعیت رسیدگی می‌کند و نسبت به انعکاس موارد تخلف در تمامی سطوح بدون مماشات اقدام می‌کند.
