نکته نگران‌کننده ، زمان طولانی این تعلل است. با وجود گذشت بیش از ۵۰ روز، هنوز اقدام رسمی و جدی برای معرفی وزیر به مجلس صورت نگرفته است. این در حالی است که سخنگوی دولت، صرفاً به مهلت سه‌ماهه قانونی اشاره کرده و از ارائه زمان دقیق برای معرفی گزینه پیشنهادی سر باز زده است.
چنین رویکردی، نه‌تنها در تضاد با مقتضیات شرایط اقتصادی کشور است، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز بروز شائبه‌هایی در فضای عمومی و رسانه‌ای شود. در هفته‌های اخیر، برخی گمانه‌زنی‌ها از احتمال مقابله به‌مثل دولت با مجلس حکایت دارد، به این معنا که شاید تأخیر در معرفی وزیر، واکنشی پنهان به برکناری وزیر اقتصاد باشد.
هرچند چنین فرضیه‌ای به‌صراحت تأیید نشده، اما استمرار ابهام و تأخیر در تصمیم‌گیری، ناخودآگاه زمینه شکل‌گیری این برداشت را در افکار عمومی فراهم می‌آورد. در شرایط حساس کنونی، هرگونه تقابل یا مصلحت‌اندیشی سیاسی میان دولت و مجلس، در موضوعی به‌حساسیت وزارت اقتصاد، می‌تواند هزینه‌های سنگینی بر دوش اقتصاد کشور تحمیل کند. نیاز امروز کشور، همدلی و اجماع میان قوا برای عبور از بحران‌هاست، نه رقابت‌های بی‌ثمر سیاسی.
