به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، شش ماهی می‌شود که استان سمنان در رأس استان‌های دارای بیشترین میزان تورم قرار دارد در صورتی که در ابتدای دهه ۱۴۰۰ این استان توانسته بود برای مدت‌ها یکی از کمترین میزان تورم‌های کشور را داشته باشد.
حالا اما لقب گران‌ترین استان کشور مدت‌ها است که دست از سر استان سمنان بر نمی‌دارد و در تازه‌ترین آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران بازهم استان سمنان دارای بیشترین میزان تورم کشور در بین ۳۱ استان است. مشکل اینجا است که سمنان ماه‌ها است در این جایگاه مانده و تکان نمی‌خورد.
در آخرین آمار منتشر شده مرکز آمار کشور تورم میانگین کشوری در فروردین ماه ۱۴۰۴ یعنی نخستین ماه سال جدید ۳۲.۲ درصد بوده در صورتی که تورم در استان سمنان ۳۷.۱ درصد اعلام شده است به این ترتیب استان سمنان بیشترین میزان تورم را در بین ۳۱ استان کشور به خود اختصاص داد.
استان سمنان سال ۱۴۰۴ را هم با بیشترین آمار تورم آغاز کرد تا ناکامی‌های سال ۱۴۰۳ در سال جاری هم ادامه داشته باشد از همه بدتر اینکه تورم در استان سمنان نسبت به سال قبل بیشتر هم شده است. به عبارت دیگر ما دو شاخص تورم را در این بین داریم یعنی یک شاخص تورم استانها در فروردین ماه ۱۴۰۴ که در قیاس با استان‌های کشور سمنان توانسته گران‌ترین استان کشور لقب بگیرد و یک آمار دیگر هم مقایسه تورم فروردین ماه با سال‌های قبل است که در قیاس با مدت مشابه سال قبل یک و نیم درصد بیشتر شده است.
در آمار ارائه شده مرکز آمار ایران تورم در استان سمنان ۳۷.۱ درصد است و سمنان گران‌ترین استان کشور و تنها استانی است که تورم بالای ۳۷ درصد دارد رتبه دوم بیشترین تورم کشور به آذربایجان غربی با ۳۶.۱ درصد و رتبه سوم به ایلام با ۳۵.۶ درصد رسیده است.
به زبان ساده استان سمنان اختلاف زیادی هم در صدر جدول داشته و به قول فوتبالی‌ها یکه تازی می‌کند زیرا فاصله زیادی با استان‌های دوم و سوم گرفته و به نظر نمی‌رسد خطری این استان را برای به دست آوردن جایگاه در صدر جدول تهدید کند.
استان‌های اصفهان و اردبیل با ۳۵.۶ و ۳۴.۹ درصد دیگر استان‌های گران کشور محسوب می‌شوند اما در آن سوی جدول استان سیستان و بلوچستان با ۲۶.۸ و کرمانشاه با ۳۰ درصد تورم ارزان‌ترین استان‌های کشورمان در فروردین ماه ۱۴۰۴ بوده‌اند بعد از این استانها چهارمحال و بختیاری با ۳۰.۷ درصد و بوشهر با ۳۰.۹ درصد قرار دارد.
نکته شگفت‌آور اینجا است که فاصله بین تورم فروردین ماه ۱۴۰۴ استان سمنان و استان سیستان و بلوچستان ۱۰.۶ درصد و با استان کرمانشاه ۷.۱ درصد است که فاصله‌ای معنی دار محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که سیاست‌های تنظیم بازار و اقتصادی استان جواب نداده است.
اما در یک نمای کلی تورم فروردین ماه ۱۴۰۴ در کل کشورمان به صورت میانگین نسبت به اسفند ماه ۱۴۰۳ بیشتر شده به عبارت دیگر اقلام و کالاها در سال ۱۴۰۴ نسبت به زمستان سال قبل گران‌تر شده است. طبق جدول مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه اسفند ماه ۳۷.۱ درصد بوده و در فروردین ماه سال جاری این شاخص به ۳۸.۹ درصد رسیده است در فاکتور خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز تورم نقطه به نقطه اسفند ماه سال گذشته ۴۰.۸ درصد و فروردین امسال ۴۲.۶ درصد بوده است.
تورم ماهانه نیز از ۳.۳ درصد در اسفند ماه ۱۴۰۳ به ۳.۹ درصد (منظور میزان رشد است) رسیده است نرخ تورم سالانه یعنی یکسال منتهی به اسفند ماه سال گذشته و فروردین ماه امسال نیز حاکی از نکات جالبی است.
شاخص کل کشور در اسفند ماه سال قبل ۳۲.۵ درصد و در فروردین ماه امسال ۳۳.۲ درصد بوده است که در این شاخص هم رشد را شاهد هستیم نکته قابل توجه دیگر اما شاخص فلاکت یعنی جمع بین تورم و نرخ بیکاری است که استان سمنان در این شخص هم رتبه نهم کشور را کسب کرده که جایگاه مناسبی نیست.
شاخص فلاکت در استان سمنان نزدیک به ۴۲ اعلام شده که نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی مسئولان دولتی استان طی ماه‌های اخیر در بخش کاهش تورم، تنظیم بازار و ایجاد اشتغال مشخصاً جواب نداده است.
در شاخص فلاکت نیز سیستان و بلوچستان با ۳۴.۹ رتبه اول را در کمترین شاخص فلاکت کشور به خود اختصاص داده و بیشترین آمار کشور متعلق به ۴۴.۹ کرمانشاه بوده است بیشترین میزان اوج‌گیری شاخص فلاکت نیز متعلق به استان اردبیل بوده است.
طی سال ۱۴۰۳ میانگین شاخص فلاکت در کشورمان طبق آخرین آمار منتشر شده ۴۰.۱ درصد بوده است که این شاخص در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۴۸.۸ درصد بوده است که نشان می‌دهد در این شاخص کاهش را شاهد هستیم.
یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به معنای این آمارها می‌گوید: افت شدید و یکباره رتبه استان سمنان در بین استان‌های کشور که همیشه سمنان در زمره میان نشین های آمار تورم کشورمان بود، نشان می‌دهد که باید در سیاست‌های اقتصادی این استان به خصوص تنظیم بازار و نظارت بر عرضه و بازار، تجدید نظر شود.
سید رضا طباطبایی با بیان اینکه بخش بزرگی از موضوع تورم به سیاست‌های کلی کشورمان بازمی گردد و بخشی دیگر می‌تواند استانی باشد که در این زمینه به خصوص در ستاد تنظیم بازار می‌بایست اقدامات کارشناسی بهتری صورت گیرد، بیان کرد: استمرار لقب بیشترین تورم کشور برای استان سمنان نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی و تنظیم بازار باید مورد بازنگری قرار گرفته و حتی اگر نیاز است می‌توان به تجدید برنامه‌ها پرداخت.
وی افزود: قابل قبول نیست برای استانی که کمترین جمعیت ممکن را دارد، بیشترین میزان مرغ و پروتئین و… را تولید می‌کند، مرغ مورد نیاز میدان بهمن و میادین دیگر تهران را روزانه تأمین می‌کند و چهار پنجم مرغ تولیدی اش، مازاد بر نیاز مصرف بوده و به استان‌های دیگر صادر می‌شود، چنین تورمی وجود داشته باشد،
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در بسیاری از موارد و اقلام اساسی همین وضعیت در استان است مثلاً در تخم مرغ و گوشت قرمز و شکر و… نیز چنین وضعیتی را داریم و بعضاً تا تولید استان سه تا پنج برابر نیاز است و محصولات استان صادر می‌شود لذا ما کمبود تولید و اقلام نداریم و این نشان می‌دهد که ضعف ما در سیاست‌های اقتصادی، تنظیم بازار و مشخصاً نظارت است.
