به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی، در نشست ستاد استانی الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول استان کرمان گفت: قانونگذار مهلت پنج ساله‌ای را برای تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک برگ تعیین کرده است که در حال حاضر با انقضای مهلت یاد شده، این اسناد فاقد اعتبار هستند و دستگاه‌های اجرایی باید از پذیرش و خدمات دهی به آنها اجتناب کند.
وی افزود: دستگاه‌ها باید به وظایف و تکالیف خود در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول عمل کند.
وی با اشاره به این مطلب که تاکنون مقدمات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول انجام شده و این قانون از سال جاری وارد فاز اجرایی می‌شود، ادامه داد: در سال گذشته تمهید مقدمات لازم برای اجرای این قانون انجام شده؛ دستگاه‌ها با اهمیت این قانون به صورت کامل آشنا شدند و اطلاع رسانی لازم به مردم با استفاده از ظرفیت رسانه‌های استانی صورت گرفته است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان بر تداوم فعالیت‌های رسانه‌ای به منظور اجرای هر چه بهتر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکید و عنوان کرد: مراحل پیش بینی شده در قبل به عنوان پیش نیاز اجرای این قانون نیز باید از سوی مدیران مورد اجرا قرار گیرد تا در مراحل بعدی با مشکل مواجه نشویم.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی خاطرنشان کرد: سامانه ماده ۱۰ مهم‌ترین کاری است که تا یک ماه آینده راه اندازی شده و رونمایی می‌شود و دستگاه‌های اجرایی باید آمادگی لازم را داشته باشند تا با راه اندازی این سامانه، وارد فاز اجرایی این قانون شویم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: آن بخش از ناهماهنگی‌ها و مشکلات موجود در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در استان قابل حل است باید با استفاده از ظرفیت داخلی استان حل شوند و اگر مشکل ملی است، مکاتبات لازم انجام شود.
وی بیان کرد: مقدمات مورد نیاز از جمله فعال سازی شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های مربوط به اسناد دستی و دفترچه‌ای نیز فراهم شده است تا روند تعیین تکلیف اسناد عادی و صدور اسناد تک برگ نیز با سرعت در استان کرمان دنبال شود.
