به گزارش مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در این بیانیه قید شده که نمایندگان دادگاه‌های عالی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، به طور مشترک بر موضوع ترویج «روح شانگهای»، ایجاد فضای همکاری قضایی در سطوح بالا، گفتگوهای عمیق و اجماع در موضوعاتی از جمله حاکمیت قضایی، امنیت سایبری، کاربردهای قضایی هوش مصنوعی، نقش قوه قضاییه در پیشگیری و حل و فصل منازعات و اختلافات، حمایت قضایی از خردسالان و مبارزه با جرایم تروریستی، اجماع نظر داشته و تمرکز نمودند.
در این بیانیه بر تحکیم و تعمیق تعاملات و همکاری‌های قضایی بین کشورهای عضو شانگهای در ۷ محور تاکید شده است؛ این ۷ محور شاملِ «ایجاد سازوکارهای مشورتی در زمینه‌های امنیت منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم»؛ «تعمیق همکاری عملی در امنیت سایبری و حکمرانی دیجیتال، بهبود سازوکار همکاری قضایی به منظور مبارزه با جرایمسایبری، پیشگیری و مبارزه با جرایم سایبری فرامرزی و تقویت حفاظت از اطلاعات داده‌های حریم خصوصی»؛ «تقویت همکاری‌های قضایی بین‌المللی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تبادل تجارب قضایی دیجیتال با ادغام دستاوردهای نوآورانه فناوری مانند هوش مصنوعی، کلان‌داده، محاسبات ابری، زنجیره بلوکی و اینترنتو الگوهایی که به ارتقاء سطح دستگاه قضایی هوشمند کمک می‌نماید»؛ «استفاده کشورهای عضو شانگهای از تجارب مفیدیکدیگر در موضوعات حل تعارضات و اختلافات، ترویج و توسعه سازوکارهای متنوع حل اختلاف، داوری و میانجیگری»؛ «مقابله فعالانه کشورهای عضو با جرائمی که به حقوق و منافع خردسالان تجاوز می‌کند و بهبود حمایت از حقوق و منافع خردسالان»؛ «تعمیق همکاری در مبارزه با جنایات تروریستی خشونت‌آمیز و افراط‌گرایی، تقویت همکاری قضایی کیفری بین‌المللی در منطقه، همکاری در رسیدگی به جرایم فراملی، و ایفای نقش سازنده در تحکیم صلح، امنیت و ثبات در منطقه»؛ «گسترش فعال بسترهای ارتباطی و سازوکارهای همکاری بیشتر میان کشورهای عضو در تبادلات و دیدارهای بین کارکنان قضایی، همکاری در آموزش قاضی، تبادل پرونده و تقویت مشترک توانایی‌های حرفه‌ای» می‌باشد.
شایان ذکر است در خاتمه بیانیه مذکور درج شده که همه رؤسا و نمایندگان قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهایبا برگزاری بیست‌ویکمیناجلاسیه رؤسای نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۶ موافقت کردند.
متن بیانیه مشترک بیستمین اجلاس رؤسای دادگاه‌های عالی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به شرح ذیل است:
در ۲۳ آوریل ۲۰۲۵، بیستمین نشست رؤسای دادگاه‌های عالی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در هانگژو، استان ژجیانگ، جمهوری خلق چین توسط دادگاه عالی خلق جمهوری خلق چین برگزار گردید.
در اجلاس مذکور به ترتیب:
آقای آندری آلشنکو نایب رئیس دیوان عالی جمهوری از بلاروس، آقای سانگف کانررئیس دیوان عالی جمهوری هند، آقای غلام‌حسین محسنی اژیه رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، آقای اصلان بیک ملحالیف رئیس دادگاه عالی جمهوری قزاقستان، آقای ژانگ جون، رئیس دادگستری و رئیسدادگاه عالی جمهوری خلق چین، آقای مدبک ساتف رئیس دادگاه عالی جمهوری قرقیزستان، آقاییحیی افریدی رئیس دیوان عالی جمهوری اسلامی پاکستان، خانم ایرینا پودنوسوارئیس دیوان عالی فدراسیون روسیه و آقای رستم میرزوزوا رئیس دادگاه عالی جمهوری تاجیکستان، آقای بختیار اسلام اف رئیس دیوان عالی کشورازبکستان در این نشست حضور یافته و به ایراد سخنرانی پرداختند.
همچنین اشخاصی از دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای و از کمیته اجرایی ساختار منطقه‌ای مبارزه با تروریسم سازمان، در این نشست حضور داشته و به ایراد سخنرانی پرداختند.
آقای اینام کریم‌اف، رئیس دیوان عالی جمهوری آذربایجان و آقای عُمر کاز رئیس دادگاه عالی استیناف جمهوری ترکیه نیز در این نشست شرکت کرده و به ایراد سخنرانی پرداختند.
دستورکار جلسه بر مبنای فضای دوستانه، عملگرا و سازنده بوده و نمایندگان دادگاه‌های عالی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای حاضر در جلسه به طور مشترک بر موضوع ترویج «روح شانگهای»، ایجاد فضایهمکاری قضایی در سطوح بالا، گفتگوهای عمیق و اجماع در موضوعاتی از جمله حاکمیت قضایی امنیت سایبری،کاربردهای قضایی هوش مصنوعی، نقش قوه قضاییه در پیشگیری و حل و فصل منازعات و اختلافات، حمایت قضایی از خردسالان و مبارزه با جرایم تروریستی اجماع نظر داشته و تمرکز نمودند. همچنین در این نشست ادامه تحکیم و تعمیق تعاملات و همکاری‌هایقضایی بین دادگاه‌های عالی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای با رعایت موضوعات ذیل به بحث و اعلام نظر گذاشته شد:
۱. بر اساس اصول بنیادین«روح شانگهای»، همکاری بین کشورهای عضو در حوزه‌های مختلف با محوریت پنج اصل کلیدی توسعه می‌یابد:
اعتماد و منفعت متقابل: تقویت روابط اقتصادی و امنیتی از طریق توافقنامه‌های دوجانبه و چندجانبه، با تأکید بر رفع نیازهای توسعه‌ای کشورها.
برابری و مشورت : ایجاد سازوکارهای مشورتی مبتنی بر احترام به حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی، به ویژه در زمینه‌های امنیت منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم.
احترام به تنوع فرهنگی: حمایت از تعاملات فرهنگی و آموزشی بین کشورها برای تقویت درک متقابل و همزیستی مسالمت‌آمیز.
توسعه مشترک: هماهنگی در پروژه‌های زیربنایی و انرژی با هدف ایجاد مسیرهای مواصلاتی تجاری و تقلیل موانع قضایی، این چارچوب با استفاده از تجربیات موفق همکاری‌های بین‌المللی در مدیریت چالش‌هایی مانند تغییرات اقلیمی و امنیت جمعی، به عنوان الگویی برای همگرایی منطقه‌ای عمل می‌کند.
صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز، حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها بدون دخالت در امور داخلییکدیگر وحل اختلافات از طریق مذاکرات مسالمت‌آمیز و مبتنی بر حقوق بین‌المل.
دادگاه‌های عالی کشورهای عضو مایل به حفظ سنت خوب اتحاد و همکاری، حفظ نظام بین‌المللی با محوریت سازمان ملل متحد و نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین بین‌المللی، صلح، امنیت، ثبات و رفاه در منطقه و با کمک‌های مثبت خود برای ساختن «سازمان همکاری‌های شانگهای موثرتر»ادامه خواهند داد.
۲.دادگاه های عالی کشورهای عضو به منظور شکوفایی و بهره‌وری از فضای سالم سایبری، بر اساس احترام به حاکمیت همه کشورها و رعایت قوانین بین المللی فضای مجازی مایل به تعمیق همکاری عملی در امنیت سایبری و حکمرانی دیجیتال ، بهبود سازوکار همکاری قضایی به منظور مبارزه با جرایم سایبری، پیشگیری و مبارزه با جرایم سایبری فرامرزی و تقویت حفاظت از اطلاعات داده‌های حریم خصوصی می‌باشند.
۳. دادگاه‌های عالی کشورهای عضو در راستای تقویت همکاری‌های قضایی بین‌المللی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تبادل تجارب قضایی دیجیتال با ادغام دستاوردهای نوآورانه فناوری مانند هوش مصنوعی، کلان داده، محاسبات ابری، زنجیره بلوکی و اینترنت و الگوهایی که به ارتقاء سطح دستگاه قضایی هوشمند کمک می‌نماید همکاری می‌نمایند .
۴. دادگاه‌های عالی کشورهای عضو با توجه حجم کار فزاینده دستگاه های قضایی در کشور متبوع، به منظور ایفای نقش موثر در بهبود کیفیت و کارایی قضایی و انتخاب‌های متنوع و کم هزینه برای حل و فصل اختلافات از جمله اختلافات تجاری بین‌المللی، مایل به استفاده از تجارب مفیدیکدیگر در موضوعات حل تعارضات و اختلافات، ترویج و توسعه سازوکارهای متنوع حل اختلاف، داوری و میانجیگری و سایر موارد غیر دعوی روش‌های حل اختلاف می‌باشند.
۵. دادگاه‌های عالی کشورهای عضو مایل به پایبندی به اصل سودمندی بیشتر برای خردسالان بوده و فعالانه با جرائمی که به حقوق و منافع خردسالان تجاوز می‌کند برخورد جدی کرده و بهبود حمایت از حقوق و منافع خردسالان را در دستور کار دارند. حمایت قضایی از خردسالان، به طور مؤثر موجب ایجادیک محیط قانونی برای رشد سالم خردسالان بوده و حق بقا و پیشرفت در محیطی امن را برای آنان تضمین می نماید.
۶. دادگاه‌های عالی کشورهای عضو مخالفت قاطع خود را با تروریسم، جدایی‌طلبی، افراط گرایی، و تمایل به تعمیق همکاری در مبارزه با جنایات تروریستی خشونت‌آمیز، افراط گرایی، تقویت همکاری قضایی کیفریبین‌المللی در منطقه، همکاری در رسیدگی به جرایم فراملی، و ایفاینقش سازنده در تحکیم صلح امنیت و ثبات در منطقه را اعلام نمودند.
۷. دادگاه‌های عالی کشورهای عضو مایل به گسترش فعال بسترهای ارتباطی و سازوکارهای همکاری بیشتر در تبادلات و دیدارهای بین کارکنان قضایی، همکاری در آموزش قاضی، تبادل پرونده و تقویت مشترک توانایی‌های حرفه‌ای و کیفیت‌های جامع هستند.
رؤسا و نمایندگان قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای با برگزاری بیست‌ویکمین جلسه نشست روسای دادگاه‌های عالی سازمان همکاری شانگهای به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۶ موافقت خود را اعلام نمودند.
این بیانیه در تاریخ ۲۳ آوریل ۲۰۲۵ در هانگژو چین به تصویب رسید.
