پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد ایران و ترکیه بار دیگر نگاه‌ها را به ظرفیت‌های مغفول‌مانده تجارت منطقه‌ای جلب کرده است؛ طرحی که در صورت توافق نهایی، می‌تواند به نقطه عطفی در مناسبات تجاری دو کشور تبدیل شود.
در شرایطی که ایران و ترکیه به‌دنبال راه‌هایی برای عبور از موانع تحریمی و توسعه مسیرهای ترانزیتی هستند، ایجاد چنین منطقه‌ای با امتیازات گمرکی و مالیاتی، می‌تواند فرصت جدیدی برای تقویت صادرات و سرمایه‌گذاری باشد. اما این مسیر، بدون چالش نیست؛ از اختلاف‌نظرها بر سر مفاد توافق‌نامه و شرایط تحریم گرفته تا فراهم نبودن زیرساخت‌های لجستیکی در داخل کشور، موانعی هستند که آینده این طرح را در هاله‌ای از ابهام قرار داده‌اند.
سیدمرتضی حاجیآقامیری، عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه، درباره تشکیل منطقه آزاد ایران و ترکیه و اهداف اقتصادی آن برای دو کشور توضیح داد: این طرح در چارچوب گسترش روابط تجاری و اقتصادی ایران و ترکیه مطرح شده است. با توجه به کارکرد مناطق آزاد در تسهیل تجارت، ایجاد چنین منطقه‌ای می‌تواند به توسعه مناسبات تجاری دو کشور کمک کند. ایران و ترکیه به‌عنوان دو شریک تجاری مهم، از هر اقدامی که به تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری منجر شود، ازجمله توافق بر سر ایجاد منطقه آزاد استقبال می‌کنند.
وی ادامه داد: این طرح در نشست‌های کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در سال گذشته نیز مطرح شده بود. در صورت حصول توافق نهایی، می‌توان انتظار داشت آثار آن از سال آینده در تجارت خارجی دو کشور نمایان شود.
حاجیآقامیری در پاسخ به این پرسش که همکاری ایران و ترکیه چه مزیت‌هایی برای زنجیره تأمین، ترانزیت کالا و صادرات منطقه‌ای دارد، تصریح کرد: با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و ترکیه، همکاری میان این دو کشور می‌تواند مزایای قابل توجهی، به‌ویژه در بخش ترانزیت کالا، برای ایران داشته باشد. این مزایا در صورتی محقق می‌شود که الزامات آن در داخل کشور فراهم شود. ایجاد منطقه آزاد به‌تنهایی نمی‌تواند در توسعه بخش ترانزیت کالا مؤثر باشد.
او اضافه کرد: هرچند این همکاری‌ها می‌تواند به گسترش تجارت خارجی و تقویت تولید منجر شود، اما بهره‌مندی از سایر منافع، به‌ویژه در بحث حمل‌ونقل و لجستیک، نیازمند سرمایه‌گذاری و بهبود زیرساخت‌ها از سوی دولت است.
عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه تاکید کرد که در شرایط فعلی، وضعیت زیرساخت‌های ترانزیتی کشور مطلوب نیست و هشدارهایی که فعالان حوزه حمل‌ونقل و لجستیک در این زمینه مطرح می‌کنند، نگران‌کننده است. بنابراین، اگر دولت قصد دارد که از چنین فرصت‌هایی بهره کافی ببرد، باید برای ارتقای زیرساخت‌ها برنامه‌ریزی و اقدام کند.
حاجیآقامیری درباره چالش‌های راه‌اندازی منطقه آزاد ایران و ترکیه اظهار کرد: یکی از این موارد، نابرابری در توافق‌نامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه است؛ به‌گونه‌ای که متن اولیه بیشتر به نفع ترکیه تدوین شده بود.
وی ادامه داد: از یک‌سو، ایران به اصلاح مفاد این توافق تاکید داشت و از سوی دیگر، ترکیه پیشنهاد داده که ابتدا توافق‌نامه اجرا شود و در صورت لزوم، اصلاحات اعمال شود که این مساله باید تعیین تکلیف شود. از طرفی، یکی از مشکلات موجود در بحث تجارت خارجی، به‌ویژه تجارت با ترکیه، بحث تحریم‌ها و FATF است که الزامات تجارت خارجی به‌شمار می‌رود.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به مذاکرات ایران و آمریکا عنوان کرد: هرچند، هنوز برای اظهار نظر قطعی در مورد نتایج این مذاکرات زود است، اما برگزاری دو جلسه اول و برنامه‌ریزی برای ادامه مذاکرات آینده، نشانه‌ای از حرکت در مسیر مثبت تلقی می‌شود. در صورت تداوم این روند، می‌توان امیدوار بود که مسیر همکاری‌ها با شیب ملایم‌تری به سوی بهبود حرکت کند. حل مشکلات بین‌المللی می‌تواند به ایران کمک کند تا از فرصت‌های تجاری بهترین بهره‌برداری را داشته باشد.
حاجیآقامیری درباره اهمیت راهبردی مناطق آزاد در اقتصاد کشور تشریح کرد: مناطق آزاد به‌دلیل قوانین و امتیازات ویژه‌ای که در آنها حاکم است، از اهمیت بالایی در توسعه تجارت برخوردارند. تسهیلاتی نظیر معافیت‌های گمرکی، تعرفه‌های پایین‌تر نسبت به سرزمین اصلی که در برخی موارد به صفر نیز می‌رسد و مزایای مالیاتی می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی ایفا کند. با وجود تعدد مناطق آزاد در ایران، استفاده مؤثری از ظرفیت‌های آنها نشده و اثر جدی این مناطق آزاد در اقتصاد کشور مشاهده نمی‌شود.
او ادامه داد: دلیل اصلی بروز این شرایط آن است که تسهیلاتی که باید به صورت عملی ارائه شود، در اختیار تجار قرار نمی‌گیرد. از طرفی، الزامات اصلی تجارت خارجی هم در ایران وجود ندارد. اگر مناطق آزاد تسهیلات لازم را به تجار و فعالان اقتصادی ارائه کنند و مشکلات تجارت خارجی هم برطرف شود، می‌توان اثرات وجود مناطق آزاد را در اقتصاد ایران مشاهده کرد.
عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در پاسخ به این پرسش که تا چه حد زیرساخت‌های موجود در مناطق آزاد پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاران است، تصریح کرد: در شرایط فعلی اقتصاد ایران هم در بحث تولید و هم تجارت، موانع و مشکلات به‌حدی زیاد است که سرمایه‌گذاری هیچ جذابیتی ندارد. اگر موانع و مشکلات برطرف شوند، باید نسبت به نوسازی زیرساخت‌ها اقدام شود. بسیاری از زیرساخت‌های مناطق آزاد فرسوده شده و احتیاج به نوسازی دارد.
حاجیآقامیری درباره بهبود توسعه تجارت خارجی پیشنهاد داد: درحال حاضر وظیفه اصلی تمام مردم ایران، حمایت همه‌جانبه از مذاکرات تا حصول نتیجه و رفع تحریم‌هاست. این الزام اصلی توسعه تجارت است و به همین دلیل، باید از مذاکرات حمایت شود.
براساس این گزارش، وجود ظرفیت‌های بالای ایران و ترکیه برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تحقق ایده منطقه آزاد مشترک، نیازمند رفع چالش‌هایی در سطوح داخلی و بین‌المللی است. نبود زیرساخت‌های مناسب، ناهماهنگی در مفاد توافق‌نامه و فشارهای ناشی از تحریم‌ها،از موانع جدی سر راه این طرح به شمار می‌روند.
بنابراین، اگر دولت برای رفع موانع داخلی اقدام کند و مسیر مذاکرات ایران و آمریکا برای رفع موانع بین‌المللی به‌خوبی پیش برود، می‌توان انتظار تشکیل منطقه آزاد ایران و ترکیه و گسترش همکاری‌ها را داشت.
