پسر مهابادی با ضربات بیل به قتل رسید + عکس و فیلم صحنه قتل و گفتگو با خواهر نیما
به گزارش رکنا به نقل از دنیای اقتصاد، تورم عمومی نقطه‌به‌نقطه فروردین با ثبت «بالاترین نرخ» طی ۱۵ماه گذشته، به ۳۸.۹درصد رسید که علامتی از «انعکاس جهش ارزی پایان سال گذشته و روز‌های ابتدایی امسال» بر سطح قیمت‌ها است. تابلوی شاخص مسکن نیز از رشد ۲.۷درصدی «قیمت پیشنهادی» در فروردین حکایت دارد. همچنین در بازار معاملات خودرو طی ماه گذشته، قیمت‌ها افزایشی بود.
مرکز آمار ایران به‌تازگی جدیدترین آمارها از تورم فروردین‌ماه را اعلام کرد. براساس این آمار، تورم نقطه به نقطه فروردین‌ماه، به ۳۸.۹ درصد رسیده است که بالاترین نرخ در ۱۵ ماه گذشته محسوب می‌شود. این متغیر در فروردین‌ماه نسبت به ماه قبل از آن افزایش ۱.۸ واحد درصدی را تجربه کرده است.
کارشناسان مهم‌ترین عامل روند افزایشی تورم در فروردین را جهش نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال گذشته و نیمه اول فروردین می‌دانند. اگرچه نرخ ارز در نیمه دوم فروردین و با آغاز مذاکرات ایران و آمریکا روند کاهشی به خود گرفت، با این حال، افزایش نرخ دلار، به صورت تدریجی خود را در قیمت‌ها نمایان می‌کند و پس از یک دوره گذار، اثر نرخ ارز تعدیل خواهد شد.
براساس آخرین آمارها، نرخ تورم ماهانه فروردین‌ماه نیز برابر با ۳.۹درصد اعلام شده است. تورم ماهانه در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ با ثبت رقم ۴.۱ درصد، به اوج دوسال اخیر رسید. شوک ارزی در ماه‌های پایانی سال که با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ آغاز شد، در فروردین‌ماه دلار را تا اوج ۱۰۵هزار تومانی افزایش داد، اما با آغاز مذاکرات ایران و آمریکا دلار روند نزولی به خود گرفت و نرخ دلار به نرخ همان زمانی رسید که ترامپ به‌تازگی به ریاست‌جمهوری رسیده بود.
با این حال، سطح عمومی قیمت‌ها اگرچه از روند افزایشی متاثر شد؛ اما از روند نزولی دلار در این ماه، چندان متاثر نشده است. به گفته کارشناسان، علت این مساله، اثرگذاری بیشتر شوک مثبت ارزی بر تورم در مقایسه با شوک منفی است.
منظور از گذار ارز این است که تغییر قیمت داخلی کالا‌های وارداتی به ازای یک‌درصد تغییر نرخ ارز به چه میزان است. در خصوص عوامل موثر بر درجه گذار نرخ ارز در میان اقتصاددانان دو دیدگاه عمده وجود دارد که دیدگاه اول بر نقش عواملی مانند قدرت بازاری و تبعیض قیمت در بازار‌های بین‌المللی تاکید می‌ورزد.
براساس این دیدگاه، درجه گذار نرخ ارز وابسته به متغیر‌هایی نظیر کشش قیمتی تقاضا و کشورهاست. دیدگاه مقابل درجه گذار نرخ ارز را وابسته به شرایط تورمی کشور‌ها می‌داند. این دیدگاه، درجه گذار نرخ ارز را وابسته به شرایط محیط‌های تورمی عنوان می‌کند که با افزایش واکنش قیمت‌ها نسبت به افزایش هزینه‌ها در نتیجه افزایش نرخ ارز، کشور‌هایی که از تورم بالاتری برخوردارند، همواره دارای درجه گذار نرخ ارز بیشتری بوده‌اند.
پس براساس این دیدگاه، درجه گذار نرخ ارز به نظام‌های نرخ تورم بستگی دارد. مطالعه ادبیات موضوعی گذار نرخ ارز نیز نشان می‌دهد، کشور‌هایی که درجه گذار نرخ ارز پایین‌تری را تجربه کرده‌اند، سیاستگذاران پولی داشتند که آزادی و استقلال بیشتری را تجربه داشتند.
در میان پژوهش‌های انجام‌شده در این حوزه، پژوهشی با عنوان «گذار نامتقارن نرخ ارز در اقتصاد ایران» نوشته محمد ارباب افضلی و ایلناز ابراهیمی، به بررسی جامع آثار شوک‌های مثبت و منفی نرخ ارز بر نرخ تورم در دوره زمانی ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۲ می‌پردازد.
یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که واکنش متغیر نرخ تورم به شوک مثبت نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز) به مراتب بیشتر از شوک منفی (افزایش ارزش پول ملی و کاهش نرخ ارز) است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که درجه گذار نرخ ارز در مواقع بروز شوک مثبت ارزی بیشتر (کامل تر) است. براساس یافته‌های این پژوهش اثرگذاری شوک مثبت ارزی بر تورم، بیش از دوبرابر اثرگذاری شوک منفی ارزی است.
به نظر می‌رسد در حال حاضر کشور از دی‌ماه سال گذشته تا میانه فروردین امسال در شرایط شوک مثبت ارزی قرار گرفته و این عامل، محرک اصلی تورم در ماه‌های اخیر بوده است. با توجه به اینکه شوک مثبت اثر بیشتری بر تورم می‌گذارد، می‌توان پیش‌بینی کرد که به‌رغم روند کاهشی نرخ ارز در فروردین، این امر باعث کاهش متناسب سطح عمومی قیمت‌ها نشده است.
نرخ ارز پس از مطرح شدن مذاکرات هسته‌ای با آمریکا در طول سه‌هفته کاهش ۲۴ درصدی را تجربه کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد احتمالا روند کاهنده نرخ ارز با مذاکرات آمریکا، از شتاب موتور محرک تورم در اردیبهشت ماه بکاهد.
البته این موضوع به این معنا نیست که قیمت‌ها کاهش خواهند یافت؛ بلکه تنها میزان افزایش قیمت آنها کاهش خواهد یافت. بررسی آمارها نشان می‌دهد در میان اقلام مختلف، میوه و خشکبار، کالا‌ها و خدمات متفرقه، دخانیات، بهداشت و درمان و حمل‌ونقل بیشترین افزایش قیمت را داشتند و کمترین افزایش قیمت نیز، مربوط به روغن‌ها و چربی ها، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها، سبزی‌ها و حبوبات، آموزش و لبنیات و تخم مرغ بوده که کمترین افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.
کارشناسان عوامل ساختاری تعیین‌کننده تورم در بلندمدت را نرخ رشد نقدینگی و وضعیت کسری بودجه دولت می‌دانند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این دو متغیر، به‌رغم تغییرات مختلفی که عوامل کوتاه مدت همچون انتظارات تورمی و نرخ ارز تجربه کردند، تفاوت چندانی را در چند ماه اخیر تجربه نکرده‌اند.
بررسی لایحه و قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نشان می‌دهد کسری بودجه دولت در این سال، چشم انداز چندان رو به بهبودی را از خود نشان نداده است. گفتنی است، کسری بودجه سال ۱۴۰۴ به رقم ۵۸۰همت می‌رسد.
با این حال، بخش بزرگی از کسری بودجه مربوط پیش‌بینی‌های غیرواقعی ارقام فرابودجه است که در جداول بودجه لحاظ نشده و در عمل به پاشنه‌آشیل دولت تبدیل می‌شود. در بودجه۱۴۰۴ با وجود تاکید بر واقعی سازی ارقام، مبنای قیمت نفت به دلیل افت قیمت آن، بیش برآورد شده و وضعیت ارز ترجیحی نیز با ابهام مواجه است.
در این شرایط، پایداری عوامل ایجاد‌کننده تورم در بلندمدت، چشم‌انداز چندان مطلوبی را از وضعیت تورمی کشور در سال ۱۴۰۴ نمایان نمی‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که قرار باشد تورم تا پایان سال به سطح هدف‌گذاری ۳۰ درصدی بانک‌مرکزی برسد، تورم ماهانه به صورت میانگین باید ارقامی بیش از ۲.۲درصد را تجربه نکند؛ با این حال، تورم ماهانه فروردین‌ماه، ۱.۵ واحد‌درصد بیش از این رقم است. نخستین تورم فروردین، افق روشنی را در مقابل مصرف‌کنندگان ایرانی قرار نمی‌دهد و مشخص نیست، سیاستگذاران ایرانی، برای مهار تورم در سال ۱۴۰۴، چه در چنته خود خواهند داشت.
