رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس گفت: مذاکرات با آمریکا تصمیم نظام است و نباید اصل آن زیر سؤال برود؛ اما نقد‌های سازنده می‌تواند به تقویت تیم مذاکره‌کننده کمک کند.
به گزارش پایشگر، محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، ضمن تأکید بر غیرمستقیم بودن مذاکرات میان ایران و آمریکا، اظهار داشت: «تحلیل من از روند مذاکرات همان تحلیلی است که مقام معظم رهبری ارائه کرده‌اند.
آنچه مسلم است، مذاکرات به صورت غیرمستقیم و بر اساس تصمیم اتخاذ شده نظام در حال انجام است.»
وی افزود: «روند مذاکرات چه در دور نخست و چه در دور دوم، روندی مثبت داشته است.
با این حال ارائه تحلیلی دقیق از نتیجه نهایی مذاکرات دشوار است، زیرا تجربه نشان داده که طرف مقابل حتی در صورت دستیابی به توافق نیز ممکن است به آن پایبند نباشد.»
جوکار با رد نگاه‌های افراطی نسبت به مذاکرات تصریح کرد: «ما نه آن‌گونه تندرو هستیم که بگوییم اصل مذاکره مردود است، و نه چنان خوش‌بین که آن را بی‌نقص بدانیم.
آنچه اهمیت دارد، رفتار طرف مقابل با صداقت و حسن‌نیت تا پایان مذاکرات، به‌ویژه در زمینه مسائل مرتبط با سلاح‌های هسته‌ای است.
جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید داشته که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و اساساً موضوع اعتمادسازی محور اصلی مذاکرات است، موضوعی که بار‌ها مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است.»
رئیس کمیسیون شورا‌ها در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود صدور مجوز مذاکرات از سوی رهبری، برخی نمایندگان و جریان‌های انقلابی با آن مخالفت می‌کنند، گفت: «مذاکره تصمیم نظام است و کسی نباید آن را زیر سوال ببرد.
البته تحلیل، نقد یا تذکر با نیت خیر می‌تواند مفید و حتی در راستای تقویت تیم مذاکره‌کننده باشد. اما نباید با شیفتگی یا بدبینی افراطی به مذاکره نگاه کرد و کل مسیر کشور را وابسته به نتیجه آن دانست.»
وی در پایان با اشاره به اهمیت منافع ملی در مذاکرات اظهار داشت: «وظیفه وزارت امور خارجه پیگیری مذاکرات در راستای تأمین منافع کشور و مردم است.
اگر خروجی مذاکرات به توسعه کشور و تأمین منافع عمومی منجر شود، مثبت است؛ اما اگر کل حرکت دولت و ارکان نظام به این مذاکرات گره بخورد و هیچ اقدام مؤثری در سایر حوزه‌ها صورت نگیرد، قابل قبول نخواهد بود.
در دور بعدی نیز تیم‌های فنی وارد گفت‌و‌گو خواهند شد که مسیر تخصصی‌تری را دنبال خواهند کرد.
امیدواریم نتیجه‌ای حاصل شود که منافع مردم را تأمین کند و در مسیر احقاق حقوق ملت گام برداشته شود.»
