فیلم موبایل قاپی از دختر جوان در تهرانپارس ! / این دزدموتورسوار را می شناسید ؟! + عکس چهره
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، طبق آمار ۶۳ درصد شرکت کنندگان کنکور سراسری کشور زنان بودند. در کشوری که دخترانش با شوق و انگیزه‌ای مثال‌زدنی پشت درهای دانشگاه صف می‌کشند و ۶۳ درصد شرکت‌کنندگان کنکور سراسری را تشکیل می‌دهند، بازار کار اما به طرز معناداری برای آنان در بسته مانده است. این پارادوکس تلخ، بازتابی است از یک سیاست‌گذاری نامناسب، که نه تنها زنان را برای ورود به عرصه کار توانمند نکرده، بلکه با انفعال و گاه تبعیض‌های ساختاری، عملاً آن‌ها را به خروج از صحنه سوق داده است.
در ظاهر ماجرا، نرخ بیکاری زنان در پاییز ۱۴۰۳ به ۱۴.۵ درصد کاهش یافته؛ اما پشت این عدد، حقیقتی تلخ‌تر پنهان است: کاهش نرخ مشارکت زنان به ۱۳.۷ درصد. یعنی کمتر زنانی اساساً در جست‌وجوی کار هستند. این کاهش نه به معنای ایجاد شغل، که نشانه‌ای از ناامیدی، دل‌زدگی و شاید بهتر است بگوییم رانده‌شدن است. وقتی زنان دیگر حتی تلاش برای یافتن شغل را کنار می‌گذارند، یعنی سیستم شکست خورده است.
وضعیت وقتی بغرنج‌تر می‌شود که بدانیم همان معدود زنانی هم که در ساختارهای مدیریتی کشور حاضرند، اغلب با فیلترهای سیاسی وارد شده‌اند. زن بودن در ایران کافی نیست؛ باید «وابسته حزبی» هم باشی. مدیر زن اگر عضو فلان حزب و جریان نباشد، حتی اگر ده‌ها سال تجربه و تخصص در حوزه‌اش داشته باشد، جایی در سطوح بالا ندارد. این یعنی زن بودن به‌تنهایی نه تنها امتیازی ندارد، بلکه گاه به‌عنوان نقطه ضعف هم دیده می‌شود؛ مگر اینکه مهر تأیید سیاسی خاصی بر پیشانی‌اش باشد.
در این میان، نهادی که قرار است مدافع حقوق زنان در ساختار دولت باشد، یعنی «معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری»، کارنامه‌ای خالی از عمل و پر از شعار دارد. نهادی که می‌توانست با برنامه‌ریزی‌های جدی، اصلاح سیاست‌های استخدامی، ترویج کارآفرینی زنان، و پیگیری مطالبات نیمی از جمعیت کشور، منشأ تغییر باشد، حالا به یک واحد تشریفاتی برای برگزاری همایش‌های کم‌فایده تبدیل شده است. معاونت زنان، نه کنش‌گر است، نه ناظر و نه حتی منتقد. ساکت است، همراه است، و بی‌اثر.
وقتی نهادهای تصمیم‌گیرنده، میدان را برای حضور زنان واقعی (نه ویترینی و سیاسی‌کار) خالی می‌گذارند، وقتی طرح‌های اشتغال‌زایی زنان بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند تا اجرایی، وقتی مرخصی زایمان به ابزار حذف زنان از مسیر پیشرفت تبدیل می‌شود، و وقتی سیاست‌گذاران از «زن بودن» ابزاری برای ژست مدرن می‌سازند اما در عمل هیچ نمی‌کنند، نتیجه همین می‌شود: مشارکت زنان در بازار کار، در سال ۱۴۰۳ به سطحی نزدیک به یک دهه پیش بازگشته است.
زنان ایرانی نیاز به لطف ندارند. آن‌ها سهم‌شان را می‌خواهند: سهمی برابر در آموزش، در کار، در مدیریت، در سیاست و در اقتصاد. دولت اما هنوز در مرحله‌ای ایستاده که مشارکت زن را یا با بی‌اعتمادی نگاه می‌کند، یا با شرط‌گذاری‌های سیاسی همراه می‌سازد. این مسیر اگر ادامه پیدا کند، نه تنها به زیان زنان، که به زیان توسعه ملی است.
حسین حبیبی، فعال حوزه کار و کارگری، در گفت‌وگویی با خبرنگار اجتماعی رکنا درباره موضوع سواد، اشتغال، توسعه‌یافتگی و نقش زنان در اقتصاد ایران گفت:
«هر آماری که حکایت از حضور گسترده‌تر زنان در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داشته باشد، در ذات خود خبر خوبی‌ست. اما نباید فراموش کنیم که بستر و زمینه تحقق این حضور، وظیفه‌ای‌ست که دولت‌ها باید آن را فراهم سازند. اینکه صرفاً آماری از مشارکت زنان منتشر شود، اگر با بستر مناسب همراه نباشد، نتیجه‌ای نخواهد داشت جز سرخوردگی و بی‌اعتمادی بیشتر.»
او با اشاره به آمارها اظهار داشت: «حدود ۶۳ درصد از زنان در ایران دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. اگر قرار باشد این حجم از نیروی انسانی تحصیلکرده جذب بازار کار نشود یا نتواند در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نقش‌آفرینی کند، این یعنی یک فرصت ملی را از دست داده‌ایم. دولت‌ها طبق قانون اساسی مکلف هستند نه تنها اشتغال ایجاد کنند، بلکه زمینه اشتغال در حوزه‌هایی که افراد به آن‌ها تمایل دارند و در آن‌ها تحصیل کرده‌اند را فراهم سازند. این مسئله مستقیماً با شأن، منزلت، و کرامت انسانی افراد در ارتباط است.»
حبیبی تأکید کرد که تکلیف دولت‌ها تنها ایجاد شغل نیست، بلکه باید زمینه‌هایی فراهم شود که افراد، به‌ویژه زنان، بتوانند بر اساس رشته تحصیلی و تخصص خود وارد بازار کار شوند و در جایگاه شایسته خود قرار گیرند. به گفته او، بخشی از این مسئولیت نیز بر عهده تشکل‌های کارگری و کارفرمایی‌ست:
«تشکل‌های کارگری باید پیگیر ایجاد بسترهای اشتغال برای زنان باشند. ما هم در مجموعه‌ی خود، یعنی شورای اسلامی کار، اقداماتی در همین راستا انجام داده‌ایم. برای مثال، واحدی تحت عنوان "واحد بانوان" تأسیس کرده‌ایم که به‌طور مشخص پیگیر مسائل و مطالبات زنان شاغل در واحدهای کارگری باشد.»
او با اشاره به برگزاری جلسات مشترک این شورا با فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: «در یکی از جلسات اخیر ما، از رئیس کمیته بانوان شورا خواستیم در جلسه با نمایندگان مجلس شرکت کند. بسیاری از زنان ابتدا می‌گفتند: "ما در این جلسات چه بگوییم؟" اما ما تأکید کردیم که همین بیان دغدغه‌ها، مشکلات روزمره و خواسته‌های صنفی و اجتماعی‌شان خود یک گام مهم در مسیر مشارکت است. زنان باید در این فعالیت‌ها حضور داشته باشند و خود را در فضای عمومی کشور نشان دهند.»
در پاسخ به پرسش خبرنگار رکنا در خصوص وظایف معاونت زنان ریاست‌جمهوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قبال اشتغال زنان، حبیبی تصریح کرد:
«متأسفانه بسیاری از زنان با وجود تحصیلات عالیه، جایگاه شایسته‌ای در بازار کار به‌ویژه در سطوح مدیریتی و تصمیم‌گیری ندارند. این وضعیت نه از قانون اساسی که از دیدگاه‌های سلیقه‌ای و گاه تبعیض‌آمیز برخی مدیران و مسئولان نشئت می‌گیرد. قانون اساسی کشور ما در اصول متعدد خود بر برابری زن و مرد در حقوق اجتماعی و اقتصادی تأکید کرده است، اما اجرای این اصول نیازمند اراده واقعی در بدنه‌ی اجرایی و تصمیم‌گیر است.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «به باور من، زنان باید منتظر نمانند تا کسی آن‌ها را "تحویل بگیرد" یا برایشان فضایی آماده کند. بلکه باید با خودباوری و مشارکت فعال، خود را به فضای اجتماعی و اقتصادی کشور تحمیل کنند. آن‌ها باید تشکل‌های مستقل زنانه تشکیل دهند و از حقوق صنفی و اجتماعی خود دفاع کنند. نباید ناامید شوند؛ چرا که فرصت‌ها از آن کسانی‌ست که مطالبه‌گر هستند و در میدان حضور دارند. اگر زنان خودشان را در فضای کارگری و اجتماعی نشان دهند، راه برایشان باز خواهد شد.»
