به گزارش اقتصادنیوز، مدرن دیپلماسی با انتشار یادداشتی مدعی شد: چند هفته پیش، دولت‌های ارمنستان و جمهوری آذربایجان اعلام کردند که متن یک معاهده صلح که مدت‌ها انتظارش می‌رفت، نهایی شده؛ معاهده‌ای که به ظاهر دهه‌ها منازعه را پایان می‌دهد. این خبر مورد استقبال ناظران بین‌المللی قرار گرفت و بسیاری آن را نقطه عطفی در روابط دو کشور دانستند.
با این حال، بررسی دقیق‌تر، تصویری پیچیده‌تر و نگران‌کننده‌تر را نمایان می‌سازد. هیچ معاهده‌ای امضا نشده است. هیچ بیانیه مشترکی منتشر نشده و متن کامل توافق علنی نشده است. از زمان اعلام این خبر در ۱۳ مارس، لحن جمهوری آذربایجان همچنان خصمانه است و هیچ‌گونه اقدام ملموسی برای کاهش فشار نظامی رخ نداده است. اکنون سؤال بسیاری در منطقه این نیست که آیا صلح نزدیک است یا نه، بلکه این است که آیا اساساً نیت واقعی برای صلح وجود دارد یا خیر.
برای درک شکنندگی این لحظه، باید فراتر از تیترها به ساختار مذاکرات نگریست. گفت‌وگوهای بین دو کشور به‌جای آن‌که یک روند واحد منتهی به صلحی پایدار باشد، در سه مسیر مجزا پیگیری شده‌اند؛ که هر یک با تنش‌ها و تناقض‌های حل‌نشده‌ای مواجه‌اند. مسیر اول که بیشترین توجه را به خود جلب کرده، مربوط به متن اصلی معاهده است. پس از بیش از یک سال مذاکره، دو کشور بر سر ۱۷ ماده توافق کردند و در مارس ۲۰۲۵، دو ماده پایانی هم نهایی شد.
این مفاد نهایی ارمنستان را ملزم می‌کند تا شکایات حقوقی خود را از نهادهای بین‌المللی پس بگیرد و ناظران اتحادیه اروپا را از مرز خارج کند؛ امتیازاتی که ایروان عملاً تحت تهدید حمله مجدد از سوی باکو پذیرفت. کسب امتیازات از راه اجبار، تردیدهای جدی درباره دوام و عدالت هرگونه توافقی را برمی‌انگیزد. در همان بازه زمانی، مسیر دوم مذاکرات درباره «دالان زنگزور» در جریان بود. جمهوری آذربایجان خواستار دسترسی آزاد به مسیری در جنوب ارمنستان است که خاک اصلی این کشور را به منطقه نخجوان -که با ترکیه هم‌مرز است- متصل می‌کند.
این مسیر برای باکو از نظر ارتباط با حامی اصلی‌اش، ترکیه، اهمیت استراتژیک دارد. اما آذربایجان خواهان این مسیر با شرایطی است که عملاً به معنای حاکمیت کامل بر آن خواهد بود؛ بدون کنترل گذرنامه یا گمرک از سوی ارمنستان. ارمنستان در پاسخ، پیشنهاد دسترسی متقابل مشابه از طریق خاک آذربایجان را داده، اما باکو این تقارن را رد کرده است. به‌بیان‌دیگر، آذربایجان با تکیه بر برتری نظامی خود، خواهان حقوق ارضی درون خاک ارمنستان است؛ خط قرمزی که می‌تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد.
مسیر سوم مربوط به تعیین و ترسیم مرزهاست؛ که فرآیندی به‌شدت پیچیده و زمان‌بر است. تاکنون تنها ۱۳ کیلومتر از مجموع ۱۰۴۰ کیلومتر مرز میان دو کشور به‌طور کامل تعیین شده است. کارشناسان معتقدند تکمیل این روند ممکن است دهه‌ها به طول بینجامد. اما از آنجا که هر وجب از این مرز با تاریخچه‌ای از رنج‌ها و محاسبات نظامی گره خورده است و با توجه به بی‌اعتمادی نسبت به حسن‌نیت ساختار سیاسی باکو، این روند فنی به‌شدت سیاسی و پرریسک خواهد بود. گویی این موانع کافی نیست، آذربایجان شرط دیگری را هم افزوده است؛ تغییر در قانون اساسی ارمنستان.
باکو خواستار حذف دیباچه قانون اساسی ارمنستان آن بخش که به اتحاد قره‌باغ با ارمنستان شوروی در سال ۱۹۸۹ اشاره دارد، کرده است. اما قانون ارمنستان تغییر مستقیم دیباچه را ممنوع می‌کند. برای پاسخ به این مطالبه، کشور باید قانون اساسی جدیدی را از طریق همه‌پرسی ملی تصویب کند. این فرآیند زمان‌بر است. واقع‌بینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها می‌گویند زودترین زمان برای این تغییر، اواسط یا اواخر سال ۲۰۲۶ خواهد بود و حتی در آن زمان هم هیچ تضمینی نیست که مردم به آن رأی مثبت دهند یا آذربایجان خواسته‌های جدیدی مطرح نکند. به‌نظر می‌رسد نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، قصد دارد انتخابات بعدی را به‌مثابه یک همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی معرفی کند؛ رویکردی که ریسک‌های سیاسی قابل‌توجهی دارد. شکست در این انتخابات می‌تواند روند صلح را به‌کلی نابود کرده و کشور را در مسیر بی‌ثباتی قرار دهد.
این وبگاه در ادامه آورد: در همین حال، نشانه‌ها از باکو چندان امیدوارکننده نیستند. رسانه‌های وابسته به دولت همچنان ارمنستان را به تحریکات نظامی متهم می‌کنند. آذربایجان از شرکت در هرگونه سازوکار تحقیق درباره نقض آتش‌بس خودداری کرده است. این رفتارها نشانه‌های آمادگی برای آشتی نیستند؛ بلکه نشان‌دهنده حفظ گزینه حمله مجدد به‌عنوان راهبردی در دسترس هستند.
از همه نگران‌کننده‌تر، این است که متن معاهده پیشنهادی، مسائل بنیادی مربوط به عدالت را نادیده گرفته است. هیچ بندی برای آزادی زندانیان سیاسی ارمنی که در باکو محاکمه می‌شوند وجود ندارد. هیچ اشاره‌ای به بازگشت یا غرامت برای ده‌ها هزار آواره از آرتساخ نشده و هیچ سازوکار مستقلی برای نظارت در نظر گرفته نشده است و اگر ناظران اتحادیه اروپا، طبق خواست آذربایجان، خارج شوند، هیچ ابزاری برای راستی‌آزمایی اجرای توافق باقی نخواهد ماند.
آنچه ارائه شده، در معنای واقعی کلمه «توافق صلح» نیست. فهرستی از اقدامات ناقص و اجباری است که مسائل کلیدی را نادیده گرفته یا حل‌نشده رها کرده است. به ادعای گروهی از ناظران، جامعه جهانی نباید با اعلامیه‌های صلح فریب بخورد. آنچه در خطر است، تنها سرنوشت ارمنستان و آذربایجان نیست، بلکه اصول بنیادین نظم بین‌المللی است. قفقاز جنوبی، منطقه‌ای دورافتاده از اوراسیا نیست، بلکه میدان آزمونی است برای اینکه آیا جهان پساشوروی مسائل خود را با دیپلماسی حل می‌کند یا با اجبار.
پیامدها فراتر از ایروان و باکو هستند. اگر آذربایجان بتواند از طریق تهدید نظامی امتیازات اساسی بگیرد، الگویی خطرناک ایجاد خواهد شد که در سراسر منطقه -از مولداوی و گرجستان تا اوکراین- پژواک خواهد یافت. سایر بازیگران تجدیدنظرطلب هم به‌دقت این روند را دنبال می‌کنند. از نظر اقتصادی هم موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا آذربایجان یکی از تأمین‌کنندگان انرژی اروپا است و منطقه میزبان مسیرهای حیاتی ترانزیتی شرق-غرب بین آسیای مرکزی و اروپاست.
هرگونه بی‌ثباتی در این منطقه می‌تواند این مسیرها را با خطر مواجه کند. نگران‌کننده‌تر از همه، پیامی است که این روند درباره آمادگی جامعه جهانی برای دفاع از عدالت ارسال می‌کند. نادیده گرفتن زندانیان سیاسی، آوارگان نه‌تنها به منافع ارمنستان آسیب می‌زند، بلکه اعتبار سازوکارهای جهانی حقوق بشر و مشروعیت اخلاقی دموکراسی‌ها را هم تضعیف می‌کند.
در منطقه‌ای که روسیه، چین، ایالات متحده و اروپا همگی نقش‌آفرین هستند، صلحی شکننده می‌تواند به‌راحتی به مهره‌ای در بازی رقابت قدرت‌های بزرگ بدل شود. در این میان، راهبرد ارمنستان قابل‌توجه است. این کشور تلاش‌های واقعی -و حتی دردناکی- برای پیشبرد صلح انجام داده و با وجود مخالفت‌های داخلی و ریسک‌های سیاسی، در فرآیند مشارکت کرده است، این تعهد شایسته قدردانی است؛ اما صلح باید متقابل، عادلانه و قابل اجرا باشد. بدون تضمین، تقارن و شفافیت، آنچه به‌عنوان معاهده ارائه شده، ممکن است تنها وقفه‌ای باشد پیش از آغاز جنگی دیگر.
در نهایت، اعلامیه مارس ۲۰۲۵ نه آغاز صلح بود و نه پایان خصومت. در بهترین حالت، لحظه‌ای کوتاه از آرامش پیش از طوفان بود و در بدترین حالت، حرکتی حساب‌شده از سوی آذربایجان برای انجماد منازعه به‌نفع خود -و تدارک برای مرحله بعدی مطالبات. صلح پایدار نیازمند اعتماد است و اعتماد نمی‌تواند در سایه اجبار شکل گیرد.
