عکس: اکوایران/ دانیال شایگان
به گزارش اقتصادنیوز، مرکز پژوهش‌های اتاق تهران در تازه‌ترین گزارش خود، مسئله هدایت اعتبار در اقتصاد را بررسی کرده و منطبق با ساختار اقتصادی ایران راهکارهایی را ارائه داده است.
سیاست‌های هدایت اعتباری در کشورهای مختلف با نتایج متفاوتی همراه بوده‌اند. درحالی‌که برخی کارشناسان بر ناکارآمدی این سیاست‌ها در پی آزادسازی‌های مالی تأکید دارند، تجربه برخی کشورها نشان داده که اگر این سیاست‌ها در چارچوب مشخص و با رعایت الزامات معین اجرا شوند، می‌توانند تأثیرگذاری بالایی در توسعه اقتصادی داشته باشند. این الزامات، ستون‌های موفقیت در اجرای هدایت اعتباری هستند.
براساس گزارش اکوایران، این الزامات عبارتند از: «ثبات بازار ارز و کنترل تورم»، «پرهیز از تعیین دستوری نرخ بهره»، «ارتقای سلامت بانک‌ها»، «توسعه مشارکت در سرمایه‌گذاری»، «تقویت نظام نظارتی» و «جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های نامولد»
یکی از نخستین پیش‌نیازها، تثبیت نرخ ارز و ایجاد ثبات در بازارهای مالی است. نوسانات شدید ارزی می‌تواند موجب افزایش تورم، رشد تقاضای سوداگرانه و از بین رفتن جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی شود. در چنین شرایطی، هدایت اعتبارات به فعالیت‌های مولد عملاً بی‌معنا خواهد بود، چرا که فعالان اقتصادی به دنبال کسب سود کوتاه‌مدت از بازارهای غیرمولد می‌روند. همچنین افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات در این چرخه منجر به تشدید تورم می‌شود.
تعیین نرخ بهره باید با اتکا به سازوکارهای بازار و ابزارهای غیرمستقیم بانک مرکزی انجام شود. در کشورهایی که نرخ بهره به‌صورت دستوری و بدون توجه به شرایط تورمی تعیین شده، اثربخشی هدایت اعتبارات به‌شدت کاهش یافته است. همچنین تخصیص منابع بانکی در این فضا اغلب با فساد، رانت و ناکارآمدی همراه شده که به تضعیف نظام بانکی منجر شده است.
بانک‌ها باید از سلامت مالی برخوردار باشند تا بتوانند به درستی نقش خود در هدایت اعتبارات را ایفا کنند. نسبت پایین کفایت سرمایه، انباشت مطالبات معوق و سودآوری پایین از جمله چالش‌هایی است که نظام بانکی کشور را با تهدید مواجه کرده است. تجربه برخی کشورها نشان داده که تزریق گسترده تسهیلات به بنگاه‌های ضعیف بدون ارزیابی دقیق، صرفاً موجب تشدید مشکلات و تضعیف بیشتر بانک‌ها خواهد شد.
برای جذب سرمایه به‌ویژه در پروژه‌های بزرگ و سودآور نظیر نفت، گاز و صنایع سنگین، باید سازوکارهای مشارکت عمومی-خصوصی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسعه یابد. حضور عمومی مردم در این طرح‌ها، نه‌تنها باعث کاهش انگیزه فعالیت‌های سوداگرانه می‌شود بلکه منابع مالی را به سمت تولید و ارزش‌آفرینی هدایت می‌کند.
نقش نظام نظارتی در موفقیت سیاست‌های هدایت اعتباری بسیار کلیدی است. تجربه کشورهایی مانند فرانسه و ژاپن نشان داده که موفقیت این سیاست‌ها بدون نظارت دقیق و جدی بر تسهیلات‌دهی امکان‌پذیر نیست. تفکیک بخش‌های تولیدی از فعالیت‌های کم‌بازده و نظارت بر تخصیص منابع از ضرورت‌های اجرایی این سیاست‌هاست.
در نهایت، برای هدایت مؤثر اعتبارات، باید از جذابیت بازارهای نامولد مانند ارز، طلا، مسکن و خودرو کاسته شود. سیاست‌هایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند در این مسیر موثر باشد. کاهش جذابیت این بازارها، مسیر را برای هدایت سرمایه‌ها به تولید هموار خواهد کرد.
