به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد سراج نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی در مورد آخرین وضعیت لایحه تأمین امنیت زنان در کمیسیون اجتماعی گفت: این لایحه هنوز نهایی نشده است. در ابتدا باید در کمیته نهایی شود و سپس به کمیسیون برود.
بنا بر روایت ایلنا، او ادامه داد: در واقع، لایحه‌ای که دولت فرستاده بوده در مجلس یازدهم منجر به تشکیل یک کمیته شد. این کمیته یک مصوبه داشت اما بعد از اتمام دوره‌اش، اعضای مجلس جدید به این لایحه ورود پیدا کردند و قرار شد بررسی کنیم که ما لایحه را پیگیری کنیم یا مصوبه کمیته زنان مجلس قبل را که در نهایت تصمیم بر این شد که کمیته بر اساس مصوبات کمیته زنان مجلس قبلی کار کند. زحمت‌هایی کشیده شده و الان در واقع کمی تشکیک ایجاد شده بین اینکه باید اصل لایحه را مبنا قرار می‌دادند یا مصوبه کمیته زنان مجلس قبل را. در این خصوص هم اختلاف‌های جزئی وجود دارد و امیدواریم به زودی حل شود و در نهایت به صحن کمیسیون آمده و مورد بررسی قرار گیرد.
این عضو کمیسیون اجتماعی تصریح کرد: تدبیر این شد که کاری که قبلاً انجام دادیم را ادامه دهم. یعنی آنچه که مجلس قبل انجام داده است را ادامه دهند، این کار انجام شد و اصلاحاتی کردند اما کمی فاصله‌اش با اصلاحیه زیاد شد و به همین خاطر دوباره باید بررسی مجددی صورت گیرد. الان سه موضوع مطرح است، یک خود لایحه است، دیگری مصوبه مجلس قبل و دیگری مصوبه کمیته زنان مجلس جدید است. از همین رو قرار شد بین این سه مورد که شامل یک لایحه و طرح‌های کمیته مجلس قبلی و کمیته زنان مجلس جدید است جمع بندی شده و به یک نتیجه واحد برسند.
سراج در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره اصلاح قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس در پاسخ به این سوال که قرار بود دولت یک اصلاحیه دوم برای این قانون به مجلس ارسال کند آیا این اقدام از سوی دولت صورت گرفته است، گفت: خیر، دولت اصلاحیه اول را هم پس گرفت.
او ادامه داد: دولت یک لایحه یک فوریتی فرستاد تا یکی از بندها را اصلاح کنند. این فوریت که در مجلس رأی نیاورد، اما کمیسیون در حال بررسی بود که دولت آن را پس گرفت.
این عضو کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این سوال که با توجه به پس گرفتن لایحه دولت آیا این قانون به همان شکل که تصویب شده بود اجرا خواهد شد، گفت: بله، مگر اینکه دولت یک اصلاحیه دیگر بفرستد که هنوز اعلام نکرده است.
۳۱۲۲۲۱
