فرارو – وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز ۳۱ فروردین توضیحاتی درباره علت تداوم اداره برخی دانشگاه‌های کشور به وسیله سرپرست ارائه داد. حسین سیمایی صراف گفت: «برای نصب رئیس دانشگاه با توجه به حساسیتی که وجود دارد یک نظامات حقوقی و فرایند قانونی دیده شده است، این فرایند از اینجا شروع می‌شود که بعد از اینکه ما بررسی کردیم کسی را نامزد کردیم برای سرپرستی برای ریاست دانشگاه باید استعلام بگیریم.»
به گزارش فرارو، او ادامه داد: «گرفتن استعلام از چندین مرجع جداگانه، به خودی خود زمان‌بر است، در مرحله بعد که استعلام‌ها را دریافت کردیم، فرد مورد نظر را به عنوان سرپرست منصوب می‌کنیم تا پس از گذشت چند ماه، شورای عالی انقلاب فرهنگی بتواند قضاوت و ارزیابی لازم را از عملکرد نامزد ریاست دانشگاه داشته باشد که این روند هم گاهی بیش از سه ماه طول می‌کشد، در مرحله بعد، موضوع را در کمیته انتصابات شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح می‌کنیم که گاهی بعد از گفت‌و‌گو، از ما برای بررسی مجدد مهلت می‌خواهند، بنابراین مشاهده می‌کنید یک انتصاب که می‌تواند فرآیند اداری آن در یک هفته انجام شود ممکن است تا شش ماه زمان ببرد.»
به همین دلیل است که با گذشت حدود ۹ ماه از آغاز به کار دولت جدید و ۸ ماه از استقرار مدیریت جدید در وزارت علوم، برخی از دانشگاه‌ها همچنان با سرپرست اداره می‌شوند و برخی دیگر به تازگی احکام آنان تائید شده است. مهلت قانونی اداره دانشگاه توسط سرپرست ۶ ماه است. حکم سرپرست نیز باید به تائید شورایعالی انقلاب فرهنگی برسد.
ایسنا روز ۲۴ فروردین، از برگزاری شصت و چهارمین جلسه کمیته انتخاب روئسای دانشگاه‌ها خبر داد. در جریان این جلسه که حکم سرپرستی ۲۲ نفر از روئسای دانشگاه‌ها تائید شد، عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حضور حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، ظفرقندی، وزیر بهداشت، مصطفی رستمی رئیس نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، و محمدرضا مخبر دزفولی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. این ۲۲ حکم مربوط به هر دو گروه دانشگاه‌های علوم پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت و همچنین دانشگاه‌های وزارت علوم است. بر اساس گزارشی که تسنیم ابتدای سال ۱۴۰۴ منتشر کرد، ۳۸ دانشگاه منتظر تعیین تکلیف ریاست بودند که در حال حاضر تعداد آنان به ۱۶ دانشگاه کاهش پیدا کرده که برخی دانشگاه‌های اصلی نیز در میان آنها هستند.
در جلسه روز ۲۴ فروردین، از میان دانشگاه‌های اصلی و برتر کشور که در دولت چهاردهم با تغییر رو‌به‌رو شدند فقط تکلیف دانشگاه تربیت مدرس مشخص شد و یوسف حجت که از شهریور سال گذشته حکم سرپرستی گرفته بود، حکم ریاست خود را دریافت کرد. در حال حاضر، دانشگاه‌های علامه طباطبایی، تهران، خوارزمی، هنر از جمله مراکز آموزش عالی هستند که با سرپرست اداره می‌شوند و مهلت قانونی سرپرستی آنان نیز به پایان رسیده است. بر اساس قانون، یا این مسئولیت باید به فرد دیگری سپرده یا حکم ریاست تعیین تکلیف شود. حکم انتصاب سرپرست دانشگاه علم و صنعت نیز ۲۵ اسفند سال گذشته صادر شد.
بر اساس گزارشی که تسنیم روز ۲ فروردین منتشر کرد، در سال گذشته کمیته تأیید انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها در شورایعالی انقلاب فرهنگی تنها سه بار تشکیل جلسه داد که نتیجه آن نیز تأیید صلاحیت روسای ۹ دانشگاه کشور از جمله هنر تبریز، خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه تبریز، بوعلی سینا، ملی مهارت، تحصیلات تکمیلی زنجان، تفرش، مؤسسه پژوهشی فلسفه و دانشگاه کاشان بود. با توجه به شرایط دانشگاه‌ها در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ و تلاش دولت چهاردهم برای بازسازی نهاد دانشگاه، این روند ممکن است اداهم پیدا کند.
کمی جست‌و‌جو در میان اخبار نشان می‌دهد که چنین وضعیتی پیش از این نیز اتفاق افتاده است. معمولاً با تغییر دولت‌ها، چنین شرایطی ایجاد می‌شود. فرهیختگان در شماره ۱۶ فروردین خود نوشت: «به‌نظر می‌رسد تجربه بلاتکلیفی دانشگاه‌ها در دولت یازدهم که به‌واسطه اتفاقات گوناگونی مثل ماجرای معرفی و رأی اعتماد به گزینه‌های معرفی‌شده تصدی وزارتخانه و استیضاح وزیر علوم رقم خورد، بار دیگری درحال تکرار شدن است.
دنباله‌دار شدن ماجرای تأیید حکم سرپرستان دانشگاه‌ها در سال‌های آغازین دولت یازدهم موجب تشکیل کمیته‌ای منتخب و تفویض صلاحیت انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به آن شد. اتفاقی که اگرچه به‌سرعت تعیین‌تکلیف وضعیت سرپرستان کمک کرد، اما در باز کردن گره مدیریت برخی دانشگاه‌ها هم مثل دانشگاه پیام نور یا دانشگاه فرهنگیان که حدود چهارسال (از شهریور ۹۲) با سرپرست اداره می‌شد، هم تأثیر چندانی نداشت.»
همانطور که حسین سیمایی صراف مطرح کرد، علت طولانی شدن این روند مربوط به خارج از وزارت علوم و روند اداری است که مسیرش از این وزارتخانه می‌گذرد. سرپرست‌های دانشگاه‌ها پس از گرفتن استعلام از مراجع مربوطه منصوب می‌شوند، اما بررسی کیفیت و عملکرد مدیریتی آنان به وزارتخانههای علوم و بهداشت ارتباطی ندارد. از سوی دیگر روئسای دانشگاه‌ها و مجموعه وزارتخانههای علوم و بهداشت باید بتوانند با یکدیگر هماهنگ باشند. تجربه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که این انتصاب‌ها در هیچ دولتی خالی از نگاه‌های سیاسی نیست.
جایگاه حقوقی ریاست شورایعالی انقلاب فرهنگی مانند ریاست شورایعالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی در اختیار رئیس‌جمهور است. به غیر از روئسای سه قوه که جایگاه‌های حقوقی در این شورا دارند، هفت جایگاه حقوقی دیگر نیز در میان اعضای شورا هستند که چهار جایگاه یعنی وزرای علوم، ارشاد و آموزش و پرورش به همراه معاون امور زنان اعضای آن هستند. ۲۱ نفر از اعضای حقیقی و حقوقی شورا نیز با حکم مقام معظم رهبری منصوب می‌شوند. مسعود پزشکیان روز ۱ اردیبهشت در جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی گفت: «وظیفه شورایعالی انقلاب فرهنگی نه ورود در حوزه جزئیات اجرایی و احیاناً تصدی‌گری در این زمینه، بلکه رصد و پایش کیفیت و کمیت اجرای مصوبات و اسناد موجود و برطرف کردن موانع احتمالی از پیش پای نهاد‌های مجری به خصوص آموزش و پرورش و دانشگاه و نقش‌آفرینی موثر خانواده‌ها است.» پس از انتشار صحبت‌های رئیس‌جمهور، برخی تحلیل‌ها مبنی بر این بود که رئیس‌جمهور به این رویه که در حال حاضر چنین شرایطی به وجود آورده را نقد کرده است.
