به گزارش اقتصادنیوز، با سرعتی که دولت دوم ترامپ در حال برچیدن عناصر حیاتی نظم بین‌المللی پس از جنگ است، به نظر می‌رسد که برخی پیامدهای بدیهی اقداماتش را در نظر نگرفته است؛ از جمله آغاز موج جدیدی از اشاعه هسته‌ای، این بار نه از سوی تروریست‌ها یا بازیگران مخالف واشنگتن، بلکه توسط کشورهایی که پیش‌تر به‌عنوان متحدان ایالات متحده شناخته می‌شدند.
این عبارت بخشی از یادداشت فارن افرز است که اقتصادنیوز آن را در دو بخش ترجمه کرده که در ادامه بخش اول آمده است.
بازگرداندن سیاست خارجی به وضعیت یک قرن پیش، تهدیدات وجودی امروز را از بین نخواهد برد؛ تهدیداتی نظیر گسترش گسترده دانش هسته‌ای و فناوری نسبتا ارزان و در دسترس برای ساخت تسلیحات هسته‌ای. رژیم عدم اشاعه هسته‌ای که مانع از گسترش تسلیحات هسته‌ای می‌شود، در اصل یک عمل داوطلبانه خودمحدودسازی ملی است؛ کشورها از آن تبعیت می‌کنند، زیرا احساس امنیت بیشتری در چارچوب این رژیم دارند تا در غیاب آن.
اما بخش عمده‌ای از این احساس امنیت به این دلیل است که این رژیم در دل یک نظام بین‌المللی گسترده‌تر جای گرفته که تحت نظارت قدرتی چون آمریکا قرار دارد. اما امروز شبکه همکاری‌های بین‌المللی -از جمله نهادهایی مانند ناتو-توسط دولت ترامپ در حال نابود شدن است. از همین رو، همگان باید درک کنند که اگر نظم لیبرال فروبپاشد، رژیم عدم اشاعه هسته‌ای با آن سقوط خواهد کرد. قدرت‌هایی که در این شرایط به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای خواهند رفت، همان متحدان سابق ایالات متحده هستند که دیگر اطمینان ندارند می‌توانند به تضمین‌های امنیتی آمریکا تکیه کنند و حتی ممکن است از اعمال فشار آمریکا بیم داشته باشند.
در همین راستا، کنث والتز، دانشمند علوم سیاسی، در مورد گسترش تسلیحات هسته‌ای استدلال کرده بود که، «هراندازه نظم حاکم بیشتر متزلزل شود، توسعه سلاح هسته‌ای رشد بیشتری خواهد داشت»؛ زیرا تمامی رقابت‌های بین‌المللی از طریق تضمین نابودی متقابل، به‌طور پایدار تثبیت خواهند شد. جهان ممکن است اکنون در آستانه آزمایش این فرضیه باشد. از آنجایی که خطرناک‌ترین مرحله در فرایند اشاعه هسته‌ای، زمانی است که کشورها در آستانه عبور از آستانه هسته‌ای قرار دارند، اگر دولت ترامپ مسیر خود را تغییر ندهد، احتمالاً سال‌های پیش‌رو با بحران‌های هسته‌ای تعریف خواهند شد.
سیاستمداران آمریکایی در دهه ۱۹۴۰ و پس از سه دهه جنگ و بحران اقتصادی، ساخت نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین را آغاز کردند؛ درسی که از نیمه اول قرن بیستم گرفتند، ساده بود؛ تمرکز صرف بر منافع کوتاه‌مدت خودخواهانه، کشورها را به اتخاذ سیاست‌های اقتصادی زیان‌آور برای دیگران و سیاست‌های امنیتی مبتنی بر واگذاری مسئولیت سوق می‌دهد که در نهایت منجر به آشفتگی اقتصادی و اجتماعی، ظهور خودکامگان با رویکردی نهاجمی و در نهایت، کشتار جهانی می‌شود.
واشنگتن برای جلوگیری از تکرار این الگو، تصمیم گرفت که سیاست بین‌الملل را به‌عنوان یک بازی تیمی دنبال کند و بر اساس منافع بلندمدت و آگاهانه عمل نماید. این سیاست مستلزم همکاری با متحدان همفکر برای ایجاد چارچوبی باثبات و امن بود که در آن، اعضای تیم بتوانند بدون ترس از تهدید، به‌طور مشترک رشد کنند. از همان ابتدا، این نظم بر پایه قدرت آمریکا؛ نه صرفاً در خدمت منافع ایالات متحده، بلکه در جهت منافع کلی تیم تعریف شد. این سیاست نه از روی نوع‌دوستی خام بود و نه از روی امپریالیسم فرصت‌طلبانه، بلکه از درکی ناشی می‌شد که در دنیای مدرن، اقتصاد و امنیت باید در سطحی فراتر از مرزهای ملی مدیریت شوند.
سیاستمداران آمریکایی دریافتند که سرمایه‌داری یک بازی با مجموع مثبت است که در آن کشورها می‌توانند به‌طور مشترک رشد کنند، به‌جای اینکه یکدیگر را تضعیف کنند و اینکه در میان دوستان، امنیت می‌تواند یک کالای غیررقابتی باشد. بنابراین، به جای آنکه از قدرت بی‌نظیر خود برای بهره‌کشی از دیگر کشورها استفاده کند -چنانکه تمامی قدرت‌های مسلط پیشین چنین کرده بودند- واشنگتن تصمیم گرفت که اقتصاد متحدانش را تقویت کند و از سیستم دفاعی آن‌ها حمایت نماید. این تصمیم، منطقه‌ای از همکاری مبتنی بر اصول جان لاک را در درون نظام بین‌المللی هابزی شکل داد که به‌طور مستمر در حال گسترش بود.
به‌عنوان ابزار نهایی جنگ، سلاح‌های هسته‌ای چالشی منحصر‌به‌فرد برای نظم جهانی ایجاد کردند. به نظر می‌رسید کشورهایی که به این تسلیحات دست پیدا می‌کنند، از استقلال راهبردی و قدرت بازدارندگی برخوردار خواهند شد، در حالی که کشورهایی که فاقد آن هستند، به طعمه‌ای برای دیگران تبدیل می‌شوند. بنابراین، جای تعجب نداشت که بسیاری از کشورها به فکر دستیابی به این تسلیحات باشند؛ چنان که همیشه با ظهور فناوری‌های جدید نظامی شاهد وقوع چنین سناریویی هستیم.
با این حال، گسترش وسیع این سلاح‌ها زمانی مهار شد که در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ راه‌حلی نسبی برای این معضل پدیدار شد. ایالات متحده تصمیم گرفت که در برابر دشمنان هسته‌ای خود، از سیاست بازدارندگی استفاده کند، در عین حال از زرادخانه خود برای حفاظت از متحدانش بهره ببرد، به‌گونه‌ای که نیازی به توسعه برنامه‌های هسته‌ای مستقل نداشته باشند. این ترتیبات در سال ۱۹۷۰ با امضای پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) تثبیت شد. بر اساس این توافق، آمریکا، شوروی، بریتانیا، فرانسه و چین اجازه یافتند که زرادخانه‌های خود را حفظ کرده تا بازدارندگی همچنان کارآمد باقی بماند، در حالی که سایر امضاکنندگان از حق دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای چشم‌پوشی کردند. این توافق منطقی به نظر می‌رسید و تا حد زیادی از آن زمان تاکنون حفظ شده است، به‌جز مواردی مانند اسرائیل، هند، پاکستان و کره شمالی که پس از آن به باشگاه هسته‌ای پیوستند.
