با وجود اینکه اقتصاد دیجیتال طی سال‌های اخیر گسترش چشمگیری داشته و سهم فزاینده آن را حتی در رشد تولید ناخالص داخلی برخی کشورها می‌توان مشاهده کرد، اکنون یکی از مهم‌ترین بحران‌های این حوزه در ایران مربوط به خلأ قانون‌گذاری است که کارشناسان مدام در خصوص آن هشدار می‌دهند. آنها معتقدند که اقتصاد دیجیتال با سرعتی بسیار بالاتر از فرآیندهای قانون‌گذاری، در حال رشد و تحول است و این شرایط بسیاری از فعالیت‌ها را در فضای خاکستری قرار می‌دهد.
برای مثال فین‌تک‌ها طی سال‌های گذشته با توجه به خلأ قانون‌گذاری، مدام با تهدید تعلیق یا مسدودسازی مواجه هستند. همچنین بسیاری از پلتفرم‌ها مانند پلتفرم‌های توزیع آنلاین دارو مدت‌ها است که گرفتار قوانین سنتی کار و سردرگمی در تعیین محدوده فعالیت خود هستند. در همین راستا، در آخرین روز از فروردین ماه نشستی با محوریت بررسی طرح «رفع موانع اقتصاد دیجیتال» با حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی برگزار شد. در این جلسه طرح اولیه سند رفع موانع اقتصاد دیجیتال به مرکز پژوهش‌های مجلس سپرده شد تا مسیر بررسی و تصویب آن تسهیل شود.
علی حکیم‌جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، در خصوص این جلسه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در این جلسه حاضران در رابطه با موضوعات مختلفی به بحث و تبادل نظر پرداختند که در ادامه به صورت جداگانه به آنها اشاره خواهد شد. موضوع دیگری که در این رابطه مطرح شد بحث ایجاد اطمینان برای بخش خصوصی در زمینه سرمایه‌گذاری در این حوزه بود. طبیعتا این اقدامات و رشد اقتصادی مورد نظر در این حوزه توسط فعالان بخش خصوصی محقق می‌شود. بر این اساس، لازم است زمینه ایجاد اطمینان بـــــرای بـــخش خصوصی فراهم شـــود تا آنها بتوانند سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهند و از طریق این سرمایه‌گذاری‌ها، پلتفرم‌های جدید ایجاد و پلتفرم‌های موجود توسعه پیدا کنند تا در نهایت به آن سهم مورد نظر دست یابیم. در این جلسه موضوع حاکمیت داده نیز مورد بحث قرار گرفت که به عنوان یکی از موضوعات مهم در این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و لازم است ابعاد مختلف حاکمیت داده مشخص شود.»
حکیم‌جوادی همچنین در خصوص تلاش برای تنظیم‌گری در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز توضیح می‌دهد: «موضوع بعدی که در جلسه مطرح شد، بحث تنظیم‌گرهای بخشی بود. در این خصوص عنوان شد که وجود تنظیم‌گرهای بخشی متعدد خود می‌تواند موانعی را در این حوزه ایجاد کند. موضوع دیگری که مورد بحث قرار گرفت بحث انباشت قوانین بود. طبیعتا در این طرح که قرار است به قانون تبدیل شود، لازم است قوانین دیگر نیز در نظر گرفته شود؛ به این معنا که اگر ماده‌ای یا حتی قانونی باید نسخ یا بازنگری شود، این موارد نیز باید در این طرح مورد بررسی قرار بگیرد.»
حکیم‌جوادی همچنین در مصاحبه با رسانه‌ها به مشکلات ناشی از تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در این حوزه اشاره کرده بود که نه‌تنها باعث می‌شود گره از مشکلی در کوتاه‌مدت باز نشود، بلکه هر روز به چالش‌های صاحبان کسبوکارها و سردرگمی آنها اضافه شود.
در کنار اهمیت بهبود سیاستگذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال، فعالان بخش خصوصی و کارشناسان این حوزه هم معتقدند که قانون‌گذاری برای حوزه اقتصاد دیجیتال زمانی می‌تواند موثر واقع شود که با مشارکت فعال و موثر تمامی ذی‌نفعان از جمله بخش خصوصی باشد. مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران، در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «فقدان دسترسی به پیش‌نویس این سند امکان اظهارنظر کارشناسی دقیق را محدود می‌کند، اما با توجه به ماهیت موضوع و تلاش‌های مشترک نهادهای حاکمیتی، دولتی و فعالان بخش خصوصی در تدوین آن انتظار می‌رود که این سند بتواند نقش راهبردی و موثری در تسهیل و توسعه اقتصاد دیجیتال ایفا کند؛ مشروط به آنکه با مشارکت فعال و موثر تمامی ذی‌نفعان به‌ویژه بخش خصوصی تدوین و به مرحله اجرا درآید. همچنین به نظر می‌رسد که در این سند باید به شفاف‌سازی قوانین و مقررات مرتبط با حوزه اقتصاد دیجیتال توجه ویژه‌ای شود. ابهام در تعریف مفاهیمی نظیر پلتفرم و عدم تفاهم مشترک میان ارکان تصمیم‌گیر در این خصوص چالش‌هایی را برای فعالان این عرصه ایجاد کرده است.
بنابراین تبیین دقیق و شفاف چارچوب‌های قانونی و مقرراتی می‌تواند گام موثری در رفع این موانع باشد. همچنین ضرورت بازنگری و تنقیح مقررات موجود صادره از سوی نهادهای مختلف و اطمینان از اجرای صحیح آنها نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.» البته نوربخش تاکید می‌کند که نقش مشورتی صرف بخش خصوصی در بسیاری از موارد کافی نیست و لازم است تا دیدگاه‌ها و توانمندی‌های این بخش به صورت موثرتری در فرآیند تصمیم‌گیری لحاظ شود.
همچنین برخی فعالان اکوسیستم استارت‌آپی در ایران معتقدند که فرآیندهای اداری در بسیاری موارد مانع رشد آنها می‌شود و به‌ویژه کسب‌وکارهای نوپا نیاز به قانون و فضایی بازتر برای فعالیت دارند. مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران، در این باره به «دنیای اقتصاد » می‌گوید: «رفع موانع بوروکراتیک و تسهیل فرآیندهای اداری برای کسب‌وکارهای نوپا و در حال رشد در حوزه اقتصاد دیجیتال از اهمیت بالایی برخوردار است. ماهیت پویای این کسبوکارها نیازمند فضایی باز و چابک برای فعالیت و توسعه است که تسهیلگری در این زمینه می‌تواند نقش کلیدی ایفا کند. همچنین این سند باید زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه نوآوری در حوزه اقتصاد دیجیتال را فراهم کند. استفاده بهینه از مشوق‌های مالیاتی و ایجاد سازوکارهای حمایتی از سرمایه‌گذاری خطرپذیر می‌تواند به رشد و شکوفایی این حوزه کمک شایانی کند.»
نوربخش همچنین به سازوکار اجرایی این طرح اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: «مهم‌تر از همه موارد مذکور توجه به سازوکار اجرایی این سند است. تجربه نشان داده است که تدوین قوانین و برنامه‌های توسعه‌ای به تنهایی کافی نبوده و ضمانت اجرایی آنها از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است. بنابراین لازم است تا در کنار تدوین این سند سازوکارهای نظارتی و اجرایی کارآمدی نیز پیش‌بینی شود تا از سرنوشت مشابه سایر اسناد توسعه‌ای که به مرحله اجرا نرسیده‌اند، جلوگیری شود. همچنین توصیه می‌شود که در فرآیند تدوین و اجرای این سند از هرگونه رویکردی که منجر به ایجاد محدودیت و مانع برای فعالیت‌های این حوزه شود، اجتناب کنیم و با مشارکت فعال بخش خصوصی اطمینان حاصل شود که این سند در راستای رفع موانع گام برمی‌دارد، نه ایجاد آنها.»
البته علاوه بر همه این موارد، فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال در ایران معتقدند بسیاری از قوانینی که اکنون بر این حوزه حاکم است، مربوط به دهه‌های گذشته هستند و برای اقتصاد سنتی طراحی شده‌اند؛ از این رو مفاهیم کلیدی مثل داده، دارایی دیجیتال، حریم خصوصی، مسوولیت پلتفرم و هویت دیجیتال هنوز تعریف حقوقی ندارند. بنابراین انتظار می‌رود که دولت با همکاری بخش خصوصی هر چه سریع‌تر قوانینی را برای اقتصاد دیجیتال طراحی کند که علاوه بر به‌روزرسانی جزئیات، بتواند منافع بخش خصوصی و فعالان این حوزه را نیز تامین کند.
