به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه اعتماد نوشت: اما وزیر اقتصاد جدید جز ویژگی‌های یک وزیر قوی برای اداره اقتصاد تضعیف شده کشور بزرگ ایران که این روزها به علت تحریم و تشدید آن طی سالیان متمادی اخیر اتفاق افتاده، از بعد روابط با دیگر دستگاه‌های اقتصادی کشور، توسعه روابط و دیپلماسی تجاری، باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد؟
مهم شناخت از وضعیت فعلی اقتصاد کشور، منطقه و اوضاع اقتصاد جهانی، همزمان با داشتن طرح، برنامه و استراتژی برای ادامه تحریم‌ها و احتمالا دوران پس از تحریم‌هاست که امید است دور سوم و مباحث بعدی به نتیجه مطلوب برسد و نتیجه به سود منافع ملی کشور به سرانجام برسد.
اقتصاد کشور نیازمند برنامه‌ای منسجم و مناسب برای اداره کشور جهت عبور از تحریم‌ها و پس از آن است.
از طرفی ریاست‌جمهوری امریکا؛ با تهدید به اجرای سیاست‌های جدید تعرفه‌ای و مواضع قلدرمآبانه‌ای که در برخورد با کشورهای مکزیک، کانادا، پاناما، چین و دیگر کشورهای دنیا ارایه کرده است؛ نشان داده که برای نشستن پای میز مذاکره؛ باید بنیه اقتصادی قوی داشت تا بتوان در سیاست و دیپلماسی تجاری نقش ایفا کرد.
ایران کشوری بزرگ با داشتن ذخایر و منابع استراتژیک در جهان و منطقه است و به‌رغم عقب‌افتادگی، با برنامه توسعه‌ای مشخص و قابل قبول می‌تواند از انواع بحران‌های اقتصادی امروز دنیا عبور کند.
اینک لزوم هماهنگی تیم اقتصادی دولت بیش از هر زمانی احساس می‌شود و هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تعادل آن با سیاست‌های تجاری و دیپلماسی خارجی کشور، بسیار مهم و ضروری است.
چنانچه هدف اجرای سیاست‌های کلی نظام، سند چشم‌انداز و برنامه هفتم باشد؛ لزوم تقسیم کار ملی، تعیین دستگاه‌های مسوول و همکار، نظارت و پایش هر برنامه مهم با هماهنگی همه دستگاه‌ها ضروری است.
به عنوان مثال در بخش مربوط به سند پیشرفت برنامه هفتم برای صادرات غیرنفتی رشد ۲۳ درصد افزایش سالانه پیش‌بینی شده و اگر قرار باشد این برنامه اجرایی شود، دستگاه متولی یعنی سازمان توسعه تجارت به عنوان دستگاه متولی تجارت خارجی با توجه به فرابخشی بودن تجارت نیازمند هماهنگی با دیگر دستگاه‌های همکار برای رسیدن به این هدف مهم است که وزارت اقتصاد می‌تواند نقش مهمی در ایجاد این هماهنگی ایفا کند و لذا ضروری است برای این هماهنگی برنامه اجرایی وجود داشته باشد و برنامه توسعه اقتصادی تجارت کشور به خوبی رصد و سالانه نظارت و پایش شود و مسوولان ذی‌ربط هم با این برنامه‌ها هماهنگ و به موقع پاسخگو باشند.
تجارت ستون فقرات اقتصادی کشور است و به دفعات گفته‌ایم؛ بهترین استراتژی در توسعه تجارت، توسعه صادرات غیرنفتی و لذا ضروری است؛ مشکلات تحریم، نقل و انتقال پول، تامین نقدینگی در تولید صادرات‌گرا، رفع پیمان‌سپاری، توسعه بازارهای هدف و تعامل با دنیا و سوق دادن سرمایه‌های داخلی و خارجی به سمت تولید صادرات‌گرا در دستور کار و مدنظر باشد تا اتفاق مثبتی در حوزه اقتصاد کشور عاید شود و قطعا این امر نیازمند عزم ملی و داشتن برنامه و استراتژی مدون و هماهنگ بین دستگاه‌ها خصوصا دستگاه‌های اقتصادی کشور است.
همین هماهنگی برای افزایش صادرات ۱۱ درصدی نفت توسط وزارت نفت و دستگاه‌های همکار و سایر بخش‌های تولیدی اقتصادی طبق برنامه توسعه هفتم نیاز است و وزارت اقتصاد باید هماهنگ‌کننده اجرای این سیاست‌ها باشد.
نفت نعمت و صادرات غیرنفتی نتیجه همت و تلاش تولید‌کنندگان و صادرکنندگان واقعی کشور است که نیازمند حمایت هستند.
منابع حاصل از نفت یعنی نعمت خدادادی ضروری است خرج زیرساخت‌های کشور و توسعه اقتصادی شود و هزینه‌های جاری کشور از جمله هزینه‌های تامین واردات از طریق ارز حاصل از صادرات غیرنفتی یعنی ارزی که حاصل دسترنج و همت صادرکنندگان است، تامین شود.
اجرای این رویکرد برای همه بخش‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و سایر بخش‌های اقتصادی کشور ضرورت دارد.
دولت وفاق ملی که با رای قاطع نمایندگان مردم انتخاب شد و کمتر از یک‌سال از عمر آن می‌گذرد، هنوز نتوانسته هماهنگی لازم را در بخش اقتصادی ایجاد کند و مسوولیت ریاست جمهور، معاونت راهبردی، وزارت خارجه، وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه‌های تولیدی و خصوصا بخش‌های اقتصادی به عنوان اجزای تشکیل‌دهنده بخش اقتصادی دولت با توجه و تکیه بر داشته‌ها و توان داخلی با رویکرد برون‌گرا و توسعه روابط بین‌الملل بیش از هر زمان دیگر ضروری و احساس می‌شود.
ریاست محترم جمهور در روزهای نخست مسوولیت خطاب به وزرای کابینه جملاتی به نقل مضمون ذیل فرمودند:
در انتخاب همکاران، خصوصا معاونین، روسای سازمان‌ها، مدیران کل و...عجله نکنید و دوستان و رفقای خود را بدون توجه به شایستگی به کار نگیرید و شایسته‌سالاری و هماهنگی در انتخاب همکاران است.
