در نگاه کهن و سنتی به حکومت‌داری، یک حکومت مطلوب وابسته به حاکم خوب بود. به عبارتی در حکومت‌داری سنتی، اگر حاکم خوب باشد، به طور طبیعی حکومت هم خوب از آب درمی‌آید؛ بنابراین زمانه دارای مصلحانی است (مانند مصلح‌الدین سعدی) که حاکم را تشویق به عدل و داد می‌کنند و سیاست‌نامه و نصیحت‌الملوک می‌نویسند تا حاکم بر‌اساس‌آن به عدل و داد مشغول شود و کار ملک و ملت بسامان باشد و البته مشهورترین این سیاست‌نامه‌ها را امام محمد غزالی نوشته که مملکت‌داری چگونه است و طبیعی است که در این نوع از مملکت‌داری، همه چیز در کف با کفایت یک نفر جمع می‌شود و هر انتظاری هم هست، از هم اوست و لاغیر و به قول حافظ علیه‌الرحمه «خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن» و تمام.
به گزارش تابناک به نقل از شرق؛ شاید بد نباشد که نگاهی گذرا بیندازیم به رساله نصیحت‌الملوک سعدی تا منظور روشن‌تر شود، آنجا که در همان ابتدای رساله، «بعد از ثنای خداوند عالم و ذکر بهترین فرزند آدم صلی‌الله‌علیه‌وسلم در نصیحت ارباب مملکت» می‌گوید «پادشاهانی که مشفق درویش‌اند، نگهبان ملک و دولت خویش‌اند، به حکم آنکه عدل و احسان و انصاف خداوندان مملکت موجب امن و استقامت رعیّت است و عمارت و زراعت بیش اتفاق افتد»، اما با پیشرفت جوامع و پیچیده و گسترده‌ترشدن روابط اجتماعی، این نگاه به حکومت‌گری هم کم‌کم تغییر کرد و در کشور ما هم با جنگ‌های ایران و روس و از ابتدای قاجار، و آشنایی ایرانیان با جوامع مدرن، این نگاه که حل مسائل فقط در کف یک نفر باشد و فقط خواسته یک نفر بتواند حلال همه مشکلات باشد، «حاکم خوب»؛ جای خود را به «حکومت خوب» داد و این خواسته نهایتا با فرمان مشروطیت و دستور تشکیل مجلسی مرکب از تمام طبقات، در چهاردهم مرداد 1285 که به امضای مظفرالدین‌شاه صادر شد، ما را از دوران نصیحت‌الملوکی خارج کرد.
این مقدمه را گفتم تا برسم به رخدادهایی که در هفته گذشته اتفاق افتاد و سبب‌ساز این یادداشت شد. در خبرها بود که «رئیس‌جمهور در واکنش به گزارش رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره تلاش مجدد برای تأسیس مجتمع پتروشیمی در منطقه میانکاله، در جلسه هیئت دولت، بلافاصله در گفت‌وگوی تلفنی با استاندار مازندران، ضمن دستور توقف هرگونه عملیات در این زمینه، بر ضرورت برخورد و محاکمه خاطیان تأکید کرد». این خبری بود که باعث خوشحالی بسیاری و مدح و ستایش شخص رئیس‌جمهور از سوی هواداران شد و بسیاری در منقبت آن داد سخن دادند.
حالا بگذریم از اینکه در دولت سیزدهم نیز «علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، اعلام کرد «این پروژه مغایر با قوانین محیط‌زیستی است و نباید اجرائی شود» و در واکنش به آن وزارت نفت هم گفت «اگرچه برخی مقامات وزارت نفت تمایل به ادامه پروژه داشتند، اما فشارهای محیط‌زیستی و تصمیم نهادهای نظارتی منجر به توقف آن شد»، نکته‌ای کلیدی در دستور جناب پزشکیان به استاندار مازندران وجود دارد؛ اینکه مگر وزیر کشور در جلسه هیئت دولت غایب بوده و مگر قبلا وزیر کشور چنین دستوری به استاندار نداده و مگر استاندار از دستور وزیر کشور سرپیچی کرده و مگرتر از همه، اینکه این چه سازوکار اداری در کشور است که برای جلوگیری از چنین اثر مخربی بر محیط زیست ایران‌مان باید رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، دست به دامان شخص رئیس‌جمهور شده تا او مستقیما وارد موضوع شود؟
این وسط وزیر کشور چه‌کاره است و اصلا چرا وزیر کشور داریم؟ البته فقط این نیست، یک روز قبل‌تر از آن هم وقتی خبر لغو «جشنواره موسیقی کوچه بوشهر» که یک جشنواره محلی است، از طرف بعضی ذی‌نفوذان در آن منطقه منتشر شد، رفع موانعی که منطقا باید از طرف یک کارمند فرمانداری در بوشهر انجام شود، نه از طرف کارمند فرمانداری، نه از طرف فرماندار، نه استاندار، نه معاون وزیر ارشاد، نه وزیر ارشاد یا وزیر کشور و نه معاون رئیس‌جمهور انجام نشده تا بالاخره شخص رئیس‌جمهور وارد کار شده و حالا خبر می‌رسد که به جای فضای باز کوچه، مجوزی برای برگزاری آن جشنواره در فضای بسته تالار صادر شده، البته اگر برگزار شود که همان هم هنوز قطعی نیست.
غیر از اینها خبر ابراز ارادت وزیر آموزش و پرورش در امضای تفاهم‌نامه با نیروی انتظامی هم بود که جناب وزیر گفته «من سرباز سردار رادان هستم» و واکنش گسترده اجتماعی و همچنین تشکل‌های صنفی معلمان را در پی داشت که بعدا در عکس‌العملی که تلویحا معنای عقب‌نشینی داشت، یکی از مقامات انتظامی معاونت اجتماعی فراجا بدون توجه به مواضع صریح جناب «سردار رادان» در ماجرای حجاب که در یادها هست، گفت «مگر پلیس بی‌کار است که بخواهد در مدارس مستقر شود؟ عده‌ای می‌خواهند به هر شکلی موضوعات را به حجاب گره بزنند».
حالا می‌ماند اینکه چرا رئیس‌جمهور خودش شخصا برای حل مسائل ورود می‌کند، اما کاری به کار وزرایش و عملکردشان ندارد؟ نه وزیر کشور، نه وزیر ارشاد، نه وزیر آموزش و پرورش و نه قبل‌تر در ماجرای یقه‌گیری و بیانیه صادرکردن وزرای نیرو و نفت علیه یکدیگر. یک‌جورهایی انگار برگشته‌ایم به قبل از انقلاب مشروطه و حل مسائل از طرف یک نفر و لزوم‌نداشتن کابینه و دولت و اگر قرار است کاری انجام شود، همه را خود شخص رئیس دولت، تک‌نفره انجام بدهد.
