به گزارش همشهری آنلاین، علی خضریان، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت شفافیت در فرآیندهای شهرداری‌ها، اظهار داشت: یکی از جدی‌ترین چالش‌های نظام مدیریت شهری ما، نبود شفافیت کافی در فرآیند صدور مجوزها و ثبت اطلاعات ساختمانی است. این خلأ باعث شده شهرداری‌ها در بسیاری از موارد پاسخگوی عملکرد خود نباشند و زمینه برای انواع تخلف، رانت و بی‌عدالتی فراهم شود.
وی افزود: شاهد بوده‌ایم علی‌رغم تصویب قوانین مهمی مانند قانون تسهیل صدور مجوزها که شهرداری‌ها را موظف به پیوستن به درگاه ملی مجوزها می‌کند، مقاومت‌های غیرقابل قبولی از سوی برخی شهرداری‌ها در برابر شفاف‌سازی اطلاعات وجود داشته است. این سرپیچی نه تنها تحقق عدالت شهری را با مشکل مواجه می‌کند، بلکه موجب می‌شود امکان رصد، کنترل و سیاست‌گذاری کارآمد در عرصه‌هایی نظیر ساخت‌وساز از حاکمیت سلب شود.
ماده ۱۴ قانون الزام؛ گامی عملی برای اصلاح روندها
خضریان با تأکید بر نقش کلیدی ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، خاطرنشان کرد: ماده ۱۴ این قانون، به عنوان راهکاری دقیق و قطع‌کننده، می‌تواند روند بی‌تعهدی به شفاف‌سازی و ارائه اطلاعات را متوقف کند. تصویب و اجرای کامل و بدون خلأ آیین‌نامه اجرایی این ماده، نه تنها وضع موجود پرابهام را اصلاح می‌کند بلکه مسیر را برای مقابله مؤثر با فساد اداری، اجرای صحیح قانون و افزایش شفافیت در تمام فرایندهای شهرداری‌ها هموار خواهد کرد.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: اجرای این قانون فقط به بهبود مدیریت شهری و مقابله با تخلف محدود نمی‌شود. آثار مثبت آن در عرصه‌هایی چون حل معضلات مردم در پروسه صدور مجوز، مقابله با فساد در کمیسیون ماده ۱۰۰، کاهش کلاهبرداری در حوزه پیش فروش، تسهیل دریافت مالیات بر خانه‌های خالی و حتی ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری سالم در حوزه مسکن خود را نشان خواهد داد. لازمه این اصلاح واقعی، تصویب آیین‌نامه‌ای شفاف و جامع توسط هیئت وزیران است؛ آیین‌نامه‌ای که دست شهرداری‌ها را از هرگونه تفسیر سلیقه‌ای و مقاومت در برابر شفافیت کوتاه کند.
پیوند اجرای بی‌کم‌وکاست قانون با امنیت سرمایه‌گذاری و مطالبه رهبر انقلاب
این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: بی‌تردید، اجرای کامل ماده ۱۴ قانون الزام و آیین‌نامه اجرایی آن، به معنای باز شدن دست حاکمیت برای سیاست‌گذاری، نظارت و خدمت‌رسانی در تمام حوزه‌های مرتبط با زندگی و معیشت مردم خواهد بود. به‌طور خاص، در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال سرمایه‌گذاری در تولید نام‌گذاری شده، تحقق این قانون نقش کلیدی در تامین امنیت سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش تولید و ساخت‌وساز دارد. نباید فراموش کنیم همین قانون، با تشخیص مصلحت قطعی و یقینی از سوی معظم‌له به تصویب رسیده و اجرایی شدن کامل آن، وظیفه‌ای قانونی و ملی است که هیچ عذری برای تعلل یا اجرای ناقص باقی نمی‌گذارد. اگر به دنبال گره‌گشایی از مشکلات مردم و جهش سرمایه‌گذاری هستیم، راهی جز پایبندی تمام و کمال به این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن وجود ندارد.
