به گزارش خبرآنلاین از مازندران، مهدی یونسی رستمی اظهار داشت: توقف قانونی فعالیت‌های پتروشیمی میانکاله بر اساس تصمیم هیأت دولت در جلسه سوم اردیبهشت 1404 اجرایی شده و همه فعالیت‌های آن از این تاریخ غیرقانونی تلقی شده و متوقف شده است.

وی افزود: با توجه به ابطال جواز تأسیس واحد موسوم به پتروشیمی میانکاله از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز عدم اخذ مجوزهای زیست‌محیطی لازم از سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، کلیه فعالیت‌های این پروژه از تاریخ مذکور غیرقانونی تلقی و متوقف شده است.» ‎استاندار مازندران گفت: «اینجانب به عنوان نماینده عالی دولت در استان، تأکید می‌کنم از این پس هرگونه اقدام، فعالیت یا عملیات اجرایی در قالب پروژه پتروشیمی میانکاله فاقد وجاهت قانونی بوده و در صورت مشاهده، برابر ضوابط و قوانین جاری کشور با آن برخورد قاطع و قانونی به‌ عمل خواهد آمد.»

یونسی‌رستمی یادآور شد: استانداری مازندران بر ضرورت رعایت اصول توسعه پایدار، حفظ حقوق عمومی و صیانت از منابع طبیعی و محیط‌زیست استان تأکید داشته و با پایبندی به مصوبات قانونی، هرگونه سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت را منوط به رعایت دقیق ضوابط فنی و محیط‌زیستی و قانونی می‌داند.

بر اساس گزارشات محلی، روز پنجشنبه عوامل اجرایی پتروشیمی میانکاله با نقل‌وانتقال ماشین‌آلات خاک‌برداری به منطقه شروع به کار کردند که درپی دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر توقف فعالیت‌های پتروشیمی میانکاله و پیگیری و اقدام استانداری، این فعالیت‌ها متوقف شد.

46