«اد مارتین»، دادستان موقت منطقه کلمبیا، در نامه‌ای به بنیاد ویکی‌مدیا (متولی ویکی‌پدیا) وضعیت غیرانتفاعی این سازمان را زیر سؤال برده است. این دادستان ادعا کرده ویکی‌پدیا درگیر مجموعه‌ای از فعالیت‌هایی است که ممکن است تعهداتش را براساس قوانین ایالات متحده نقض کند.
طبق قانون، سازمان‌های معاف از مالیات باید منحصراً برای اهداف مذهبی، خیریه‌ای، علمی، ادبی، آزمایش ایمنی عمومی یا آموزش فعالیت کنند. مارتین مدعی شده ویکی‌پدیا اجازه می‌دهد عوامل خارجی اطلاعات را دستکاری و پروپاگاندا منتشر کنند، ازجمله با بازنویسی رویدادهای تاریخی و دیگر اقداماتی که امنیت ملی و منافع ایالات متحده را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
اد مارتین که سابقه‌ای به‌عنوان دادستان ندارد و دولت ترامپ ژانویه او را موقت منصوب کرد، به تهدیدهای حقوقی کم‌پشتوانه علیه رسانه‌ها شناخته می‌شود. او اخیراً نامه‌های مشابهی به نشریات علمی معتبری مانند «New England Journal of Medicine» و «CHEST Journal» ارسال کرده و آنها را به جانب‌داری در بحث‌های علمی متهم کرده است. او در نامه خود به بنیاد ویکی‌مدیا، خواسته این سازمان توضیح دهد چه اقداماتی برای محافظت از عموم مردم در برابر تبلیغات و جلوگیری از ویرایش‌های هدفمند عوامل نفوذی خارجی انجام داده است.
«جیکوب راجرز»، مشاور حقوقی بنیاد ویکی‌مدیا، در پاسخ به این اتهامات در بیانیه‌ای گفته محتوای ویکی‌پدیا براساس ۳ سیاست اصلی دیدگاه بی‌طرفانه بودن، قابلیت تأیید و تحقیق اصالت محتوا اداره می‌شود و هدفش ارائه اطلاعات به دقیق‌ترین، منصفانه‌ترین و بی‌طرفانه‌ترین شکل ممکن است. او همچنین گفته فرایند مدیریت محتوای ویکی‌پدیا را حدود ۲۶۰ هزار داوطلب انجام می‌دهند و این فرایند کاملاً باز و شفاف است.
این نامه جدید بخشی از روند فزاینده حملات راست‌گرایان به ویکی‌پدیا به شمار می‌رود. سال گذشته، ایلان ماسک به طرفداران خود گفته بود از اعطای کمک مالی به ویکی‌پدیا خودداری کنند و بعدها این سایت را بخشی از پروپاگاندای رسانه‌های سنتی خواند. ژانویه نیز گزارشی از رسانه فوروارد فاش کرد بنیاد محافظه‌کار «Heritage Foundation» برنامه‌هایی برای هدف‌گیری ویرایشگران ویکی‌پدیا تهیه کرده است.
در واکنش به این فشارها، بنیاد ویکی‌مدیا اقداماتی برای محافظت از هویت ویرایشگران خود انجام داد و «ماریانا اسکندر»، مدیرعامل این بنیاد، اعلام کرد در سراسر جهان شاهد افزایش تهدیدات، چه از نظر مقررات چه دعاوی قضایی، هستیم.
