به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ شهرداری تهران در نامه‌ای به شورای شهر، ماجرای «بدهی» سازنده‌ها و ذی‌نفعان ملکی را با «طفره از پرداخت به موقع بهای عوارض ساختمانی» مرتبط دانسته و برای متوقف کردن این چرخه که منجر به «مطالبات سنگین شهرداری» می‌شود، درخواست تصویب لایحه «مشوق ریالی برای پرداخت آنی» را مطرح کرده است.
در این نامه آمده است، متقاضیان ساخت‌وساز در ماه‌های اول سال با شهرداری تسویه‌حساب نمی‌کنند و به آخرسال موکول می‌کنند و این «تاخیر سازنده‌ها در پرداخت بهای صدور پروانه ساختمانی به شهرداری»، توان مالی شهرداری برای هزینه در شهر را با توجه به تورم، ۵۰ درصد کاهش می‌دهد.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، بساز و بفروش‌ها از یک‌سو در مواجهه با «تورم عمومی» که باعث کاهش ارزش واقعی دارایی‌شان می‌شود و از سوی دیگر «تورم مصالح‌ساختمانی» که هزینه اجرای پروژه‌های بعدی را بالا می‌برد، ترجیح می‌دهند از «پول داغ» فاصله بگیرند و نقدینگی‌شان را به جای اینکه ابتدای سال به شهرداری بابت بدهی بپردازند، آن را در یک بازار دارایی سرمایه‌گذاری کنند یا صرف خرید مصالح ساختمانی کنند.
در این میان، نرخ پایین «جریمه دیرکرد» تعیین‌شده توسط شهرداری نسبت به نرخ تورم، عملاً هزینه‌ای برای بدهکاران به‌وجود نمی‌آورد.
شهرداری در لایحه‌ای که برای متوقف کردن روند بدهی سازنده‌ها و سایر بدهکاران تهیه کرده، «تخفیف متوسط ۱۹.۵ درصدی» در ازای پرداخت نقدی مطالبات شهرداری در نظر گرفته است که این نرخ هم مثل نرخ جریمه، جذابیتی برای «پرداخت آنی» در برابر عایدی «پرداخت با تاخیر طلب شهرداری» ایجاد نمی‌کند.
کاهش انتظارات تورمی و کاهش نرخ تورم تولید در کنار بازطراحی مسیر صدور پروانه ساختمانی، راه صحیح «کاهش ناترازی منابع و مصارف شهرداری» است؛ ضمن آنکه «وابستگی ۵۵ درصدی بودجه اداره پایتخت به درآمد حاصل از جواز ساخت‌وساز» نیز باید با «درآمدهای پایدار و غیروابسته به ملک» جایگزین شود.
