شمال نیوز:دکتر شفیعی خورشیدی استاد دانشگاه و قاضی دیوان عالی کشور/ پس از تصویب قانون اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی و تایید شورای نگهبان و ابلاغ و انتشار قانون در روز نامه رسمی ،و ایجاد ماموریت برای قوه قضاییه در ماده (۳۲) قانون مذکور ،دستور العمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری در قوه قضاییه به تا یخ (۱۳۸۶/۱۰/۱۶) به تصویب و تایید ریس قوه قضاییه رسیده است ،در مقدمه دستور العمل مقرر گردیده ،تمامی واحد های قضایی و اداری و سازمانهای وابسته قوه قضاییه موظف به استفاده حداکثر ظرفیت قانونی خود در جهت اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی می باشند ،در بند (۷/۱) ماده یک مکلف به ایجاد کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در قوه گردیده اند ،در ماده (۳) برای کمیته استانی تکالیفی مقرر گردیده است .در ماده (۵) دادستانی کل کشور مکلف گردیده دفتری در جهت نظارت بر دادسراهها و برنامه ریزی به منظور حمایت قضایی از سرمایه گذاری با وظایف ذیل ماده ایجاد نمایند ،دفتر مذکور ایجاد شده بود ،در ماده (۶) نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل به عهده معاون اول قوه قضاییه واگذار گردیده است ،با بررسی دستوالعمل می فهمیم که برای بازرسی کل کشور ،دادستانی کل کشور و معاونت اول قوه قضاییه تکالیفی را بوجود اورده است ،دستور العمل تا سال (۱۳۹۶) اجرا می گردیده است .
اما یانونگذار در سال (۱۳۹۰/۱۱/۱۶) قانون بهبود محیط کسب و کار را از تصویب مجلس شورای اسلامی گذرانده است ، در مقدمه قانون بهبود محیط کسب و کار به ایجاد فضای مساعد کار افرینی و رفع موانع کسب و کار می پردازد ،فلسفه وضع قانون معین می شود ،در بررسی اسناد و مدارک و سخنرانی صاحبان سرمایه و تولید کننده ،متوجه می شدیم ،یکی از موانع کسب و کار ،صدور دستور العمل خلق الساعه بود ،در ماده (۲) دولت مامور می شود در اصلاح ایین نامه و بررسی موضوعات مربوط به کسب و کار صاحبان حرف را دعوت کند ،لیکن با مطالعه اسناد می فهمیم دولت ،به بخش خصوصی در حدی که قانونگذار مقرر کرده است ،اعتنا نمی کند .برای هر یک از وزارتخانه ها و قوه قضاییه تکالیفی ایجاد می نماید ، از جمله موضوع ماده (۲۹) قانون بهبود محیط کسب و کار ،تدوین ایین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه های تجاری می باشد ،به نظر می رسد ایین دادرسی تجاری تا حال مصوب نگردیده است و دادگاههای تجاری هم بر مبنای شاخص قانون تاسیس نشده است و عملکرد دادگاههای تجاری به تفصیل گزارش نگردیده است باید گفت وظیفه قوه قضاییه در دستور العمل و قانون که مورد عنایت قوه واقع شده است ،نقش دادگاهها و نقش دادسراهها مورد توجه خاص قرار گرفته است ،با مطالعه سخنرانی ریس قوه قضاییه در سال (۱۴۰۳) که حدود نه سخنرانی بوده باشد و در یاد داشت قبلی به تاریخ های سخنرانی اشاره کرده ام در سطح مدیریت عالی به نحو عالی وارد میدان شده اند ،بازدید میدانی و حمایت مصداقی و بهره برداری از ان مورد مداقه قرار گرفته است .که نقش مدیریت قضایی اعم از ریس دادگستری شهرستانها و استانها و دادستانها ی مراکز استان از منظر بازدید میدانی از کارخانه پر رنگ بوده است ،لیکن در شناسایی موانع و رفع ان مجددانه نبوده است .
با گذشت زمان در تا ریخ (۱۳۹۴/۲/۱)قانون رفع موانع تولید به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ،در این قانون برای کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و قانون خدمات کشور تکالیف ایجاد می کند .بعد از تصویب قوانین فوق الذر قوه قضاییه در تاریخ (۱۳۹۶/۶/۲۹) دستوارالعمل پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه را به تصویب می رساند ،برای هر یک از نهاد ها و وابستگان تکالیفی ایجاد کرده است که در یادداشت قبلی به وظایف بعضی از دستگاهها از جمله پژوهشگاه قوه قضاییه و دادستانی کل کشور اشاره کرده ایم ،به استناد این دستور العمل دفتر حمایت قضایی از سرمایه گذاری به ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تغییر نام داده است ،برای نهاد ها و سازمانها از جمله بازرسی کل کشور تکالیف ایجاد کرده است و در استانها این ستاد فعال می باشد ،با بررسی اسناد تا سال (۱۴۰۰) متوجه می شویم قوه قضاییه پر تلاش وارد شده است ،گزارش مبسوط سال (۱۴۰۰) موجود است ،اما گزارش تفصیلی سالهای (۱۴۰۱) الی (۱۴۰۳) موجود نمی باشد و در انظار عموم قرار داده نشد .
نگارنده در یادداشت هفته قبل گفته است ،دادگستری استانها با رعایت دستور العمل و شعار سالهای (۱۴۰۰) الی (۱۴۰۳) مورد بازرسی و نظارت قرار گیرند .
بعد از گذشت سه سال از تصویب قانون رفع موانع تولید ،یعنی در سال (۱۳۹۷/۲/۴۰) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید را به تصویب می رساند ،در این قانون ستاد تسهیل را در استانها بوجود می اورد ،قوه قضاییه هم به استناد قوانین موضوعه ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را تاسیس کرده است،حدود اختیارات ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی در قوه قضایبه با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در وزارت صنعت ،معدن و تجارت مورد بررسی قرار گیرد .در بررسی ابتدا به ویژکی دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه و بررسی عملکردی ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استانها از سال (۱۳۹۶) الی (۱۴۰۳) و شعار سالهای (۱۴۰۰) الی (۱۴۰۳) اینکه ،اموزش کاربردی پیگیری اقتصاد مقاومتی
،نشت فصلی با صاحبان حرف و سرمایه و اتاق بازرگانی و تعاون و اتاق تعاون در جهت اسیب شناسی و معضلات ان در سرمایه گذاری ،کارامدی درگاه الکترونیک صدور مجوز کسب و کارها به موجب قانون تسهیل صدور مجوزات قانونی ،بررسی دیدگاه ریاست محترم قوه قضاییه در جهت تبیین شعار سال و بررسی تطبیقی از سال (۱۴۰۰) الی (۱۴۰۳)
ویژگی دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی از نگاه حقوق اقتصادی جهت پیشبرد امور حقوقی
۱-تبحر و تجربه در امر حقو ق و اقتصاد
۲-اشراف بر فرایند سرمایه گذاری و کار افرینی
۳-موانع سرمایه گذاری را بشناسد
۴-اشراف بر مصادیق حقوق سرمایه گذاری
۵-توانمندی در رفع موانع را داشته باشد
۶-اشراف بر مشاغل کسب و کار و سرمایه گذاری دارد یا خیر
ایا ایندو ستاد (مستقر در وزارت صنعت ،معدن و تجارت و دادگستری استانها ) در جهت اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی که قصد و تقویت حمایت از سرمایه گذار و تولید کننده به منظور ایجاد اشتغال و تامین اجتماعی و در امد برای نظام و جلب رضایت تولید کننده موفق بوده است یا خیر .با گذشت زمان قوانین متعددی ،ایین نامه اجرایی مختلف ،دستور العمل های مرتبط به تصویب مقام وضع کننده می رسد ،در ایجاد ساختار موفق هستیم ،اما در تربیت نیروی انسانی کار امد و در تراز انقلاب اسلامی و تامین نظر مقام معظم رهبری موفق نمی باشیم .
عمده موانع تولید ،فقدان منابع مالی ،درصد بالای هزینه تولید از منظر برق ،گاز و مالیات می باشد ،یکی دیگر از ایرادت ،فقدان نیروی انسانی دارای مهارت شغلی می باشد ،ضعف دیگر ،ضعف نظارت اجرایی و برداشت های سازمانی از قانون و ایین نامه اجرایی از قوانین می باشد ،ضعف دیگر نظام اداری و اجرای کشور ،بکار گیری سلیقه های منطقه ای و مدیریتی و سازمانی است که قوه قضاییه از طریق پژوهشگاه ،بازرسی کل کشور ،دادگستری استانها و دادستانهای مراکز استان ها یا به موجب تبصره (۱) الحاقی به ماده (۵) مکرر قانون صدور چک در جهت حمایت از بنگاه های اقتصادی در استانها به منطور جلوگیری از اخلال در امنیت اقتصادی به نحوی ،می تواند کمک نماید ،مشروط بر اینکه ،در شناخت اسیب و اموزش به مدیران ذیربط با سرعت عمل وارد میدان اجرایی شوند .ممکن است مدیری بازدید میدانی از مجموعه تولیدی داشته باشند، لیکن در رفع مانع که احتمال دارد ،شرکت تولیدی نیازمند منابع مالی باشد و یا اینکه نیازمند سرعت در رسیدگی به حل اختلاف ایجاد شده باشد ،اما قادر به رفع ان نباشد .ممکن است صاحب حرفه و صنعت و تولید کننده به علت فقد مالی نقدی ،چک وعده دار صادر کند در موعد مقرر قادر به تامین منابع ان نباشد ،منجر به صدور چک بلامحل گردد. که ظرفیت حمایت استانی در استانها بیان شده است ،یا مشروط بر اینکه مدیر مجموعه باور داشته باشد که می تواند در مقام اجرایی قانون به نفع تولید کننده ،کار افرین و کار فرما و صاحب سرمایه موثر و کار امد باشد .موثر بودن ،نیازمند فرگیری اموزش مستمر می باشد قانونگذار به سرعت با نگاه حمایت از تولید قانون وضع می کند اما مجری در اجرای ان توان اجرایی به دلایلی ندارد ،ممکن است ایین نامه اجرایی قانون وضع نشود ،مانند قانون تامین مالی تولید زیر ساخت ها مصوب(۱۴۰/۱۲/۲۲) تا حال بعضی از ایین نامه های احرایی ان تصویب نشده است ،حتی نگارنده به اتفاق جمع دیگر بر حسب وظایف سازمانی از طریق مجاری قانونی پیگیر تصویب ایین نامه های اجرایی ان بوده ایم ،به نظرم ایین ناهه های اجرایی ان کاملا تصویب نشده است ،اگر تصویب شود ،احتمال دارد در روش اجرایی ان دچار مشکل شویم ،قوه قضاییه با استفاده از ظرفیت های موجود در دستور العمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و همراه شدن با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ،در حمایت از سرمایه گذار با نگاه مقام معظم رهبری کار امد گردد ،نشت اموزش دوره ای با دادستانها و روسای دادگستریها و مقامات مسول استانی و محققین و پژوهشگران در حوزه اقتصاد و حقوق کمک شایانی خواهد کرد ،به امید موفقیت و حمایت از سرمایه گذار و تولید کننده .(۱۴۰۴/۲/۶)
