به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمانی در شورای اداری استان قزوین که ظهر شنبه در سالن جلسات شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: سازمان امور استخدامی بازوی اجرایی رئیس‌جمهور است و هدایت کل ساختار اداری کشور را بر عهده دارد که با توانمندسازی دولت نیز اهداف توسعه را محقق می‌کند.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه استان قزوین بیان کرد: ما مجری بحث‌هایی از قبیل چابک‌سازی دولت، هوشمندسازی و بالابردن بهره‌وری هستیم و دستگاه‌ها تکالیف خود را از برش استانی می‌گیرند.
وی ادامه داد: حدود ۷۷ دستگاه اجرایی در سطح استان وجود دارد که ۲۰ هزار و ۲۷۵ پست در دستگاه‌های اجرایی استان شناسایی شده که از این تعداد ۲۳ درصد آن‌ها سرپرستی و مدیریتی هستند.
این مسئول بیان کرد: تاکنون ۴۴۵ ساختمان اداری در سطح استان شناسایی شده و در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دارد؛ اما متأسفانه میانگین عمر بناهای اداری استان بیش از ۲۵ سال است.
وی با تاکید براینکه به صورت استثناء در برخی موارد عمر بناهای یاد شده به بیش از ۹۷ سال می‌رسد عنوان کرد: ۷۲ درصد نیروهای انسانی استان را کارمندان رسمی دولت، ۱۷ درصد نیروی پیمانی، ۳/۹ درصد نیروی کارگری و ۶/۳ درصد را نیروی قراردادی تشکیل می‌دهند.
وی افزود با ۴۰ درصد از پست دستگاه‌های اجرایی استان بلاتصدی است و ما در حال جذب برخی نیروهای انسانی در سطح ادارات هستیم همچنین حدود ۶۰ درصد پست‌های اداری استان با تصدی و تنها ۲ درصد پست‌های استان با نام است.
رحمانی عنوان کرد: کمتر از چهار درصد آمار قید شده زیر دیپلم، ۱۲/۹ درصد دیپلم، ۴/۴ درصد فوق دیپلم، ۴۹ درصد لیسانس، ۲۵ درصد فوق لیسانس و ۳/۹ درصد نیز دارای مدرک دکتری هستند.
رحمانی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد از کارکنان استان مرد و ۵۰ درصد هم زن هستند، اضافه کرد: نیمی از کارکنان استان لیسانس هستند و موضوع نگران‌کننده این است که روند تحصیلات دیپلم و زیردیپلم در کارکنان رو به افزایش است.
وی با اشاره به وضعیت نیروهای شرکتی استان قزوین خاطرنشان کرد: امید است که تبدیل وضعیت نیروهای انسانی و جذب نیروهای شرکتی و کدهایی که در این زمینه نیاز است، در سفر معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور به استان مورد ارزیابی قرار بگیرد و در این راستا تمهیدات لازم انجام شود.
وی با اشاره به برنامه تحول بهره‌وری استان قزوین و چالش‌های مهم این استان یادآور شد: کاهش کمی و کیفی آب‌های زیرزمینی استان، عملکرد پایین محصولات کشاورزی منتخب و ارزش پایین صادرات غیرنفتی سه مسئله مهم استان است.
وی در پایان گفت: برنامه بهره‌وری استان در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید و ابلاغ شده است، در این برنامه حدود ۱۲ اقدام کلنگ زنی شد که در نهایت ۱۰ اقدام محقق شد.
