بررسی فرآیند تصمیم‌گیری درباره تعرفه‌های برق صنعتی نشان می‌دهد که این موضوع همواره در تعامل میان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت و با مشارکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعیین می‌شود. مطابق با اسناد منتشرشده، کارگروه ویژه‌ای ذیل ماده۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تشکیل شده است که مسوولیت تعیین تعرفه‌های برق مصرفی بخش‌های مختلف صنعتی را برعهده دارد. جلسه این کارگروه در ۱۴اسفند سال گذشته با حضور نمایندگان وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در محل شرکت توانیر برگزار و پس از بحث و بررسی، تصمیمات نهایی اتخاذ شده است. این نوع مشارکت سه‌جانبه میان دولت، پارلمان و بخش صنعت نشان‌دهنده اهمیت این موضوع در سیاستگذاری اقتصادی کشور است؛ چراکه قیمت‌گذاری برق صنعتی تاثیر مستقیمی بر هزینه‌های تولید و در نتیجه قدرت رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی دارد و می‌تواند به‌عنوان یک اهرم حمایتی یا تنظیمی در جهت سیاست‌های کلان اقتصادی عمل کند.
نکته حائز اهمیت در این ابلاغیه، تصریح به زمان آغاز اجرای این مصوبه از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ است که نشان می‌دهد دولت با درک اهمیت پیش‌بینی‌پذیری فضای کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی، از چندین ماه قبل تصمیم‌گیری در این خصوص را نهایی کرده و به اطلاع ذی‌نفعان رسانده است. همچنین تاکید بر ارائه گزارش عملکرد اجرای توافقات هر سه‌ماه یک بار به معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، بیانگر رویکرد مبتنی بر نظارت و پایش مستمر است که می‌تواند به اصلاح سیاست‌ها در صورت بروز مشکلات احتمالی کمک کند.
یکی از محورهای اصلی در تدوین این ابلاغیه، تعیین نرخ پایه برق صنعتی بر اساس متوسط نرخ قراردادهای تبادل انرژی معادل ۹۸۲ریال به ازای هر کیلووات ساعت است که مبنای محاسبات برای صنایع مختلف قرار گرفته است. با نگاهی دقیق‌تر به جدول تعرفه‌های اعلام‌شده، می‌توان سیاست قیمت‌گذاری تبعیضی را مشاهده کرد که بر اساس نوع صنعت و میزان مصرف انرژی تنظیم شده است. این رویکرد نشان‌دهنده یک استراتژی هوشمند در قیمت‌گذاری انرژی است که هم مشوق صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف است و هم با در نظر گرفتن شرایط خاص هر صنعت، امکان رقابت‌پذیری آن را حفظ می‌کند. به‌عنوان مثال، در صنایع سیمان که رقابت قیمتی در بازارهای منطقه‌ای بسیار شدید است و هزینه حمل‌ونقل نیز تاثیر زیادی بر قیمت نهایی دارد، ضریب ۰.۵۰ اعمال شده است که منجر به کاهش قابل توجه هزینه‌های انرژی این صنعت می‌شود.
از سوی دیگر، در صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی که ارزش افزوده بالاتری دارند و عموما از سودآوری بیشتری نیز برخوردارند، ضریب ۲.۰۰ اعمال شده که نشان‌دهنده سیاست بازتوزیعی دولت در میان بخش‌های مختلف صنعتی است. این رویکرد تبعیضی در قیمت‌گذاری انرژی، علاوه بر ملاحظات اقتصادی، می‌تواند با اهداف زیست‌محیطی نیز همسو باشد؛ زیرا صنایع آلاینده‌تر و مصرف‌کننده‌های عمده انرژی را به سمت بهینه‌سازی مصرف و استفاده از تکنولوژی‌های پاک‌تر هدایت می‌کند. همچنین، ارتباط مستقیم بین عرضه محصولات در بورس کالا و برخورداری از ضرایب تعدیلی مناسب در تعرفه برق مصرفی نشان‌دهنده تلاش سیاستگذار برای هدایت بازار به سمت شفافیت بیشتر و کاهش فعالیت‌های سوداگرانه در حاشیه بازار رسمی است.
بررسی دقیق جدول تعرفه‌های برق صنعتی که در ابلاغیه مذکور ارائه شده است، این امکان را می‌دهد تا درک عمیق‌تری از سیاست‌های حمایتی دولت از بخش‌های مختلف صنعتی داشته باشیم. با دقت در این جدول متوجه چند رویکرد اصلی در سیاستگذاری تعرفه‌ای می‌شویم. نخست آنکه در برخی صنایع مانند سیمان، آلومینیوم، فروآلیاژ و پتروپالایش، تعرفه برق مستقل از میزان مصرف (دیماند) تعیین شده است که احتمالا نشان‌دهنده محدودیت‌های تکنولوژیک این صنایع در کاهش مصرف انرژی یا اهمیت استراتژیک آنها در اقتصاد ملی است. از سوی دیگر، در بخش صنایع انرژی‌بر (به استثنای موارد فوق) و همچنین سایر صنایع، با افزایش میزان مصرف، تعرفه نیز افزایش می‌یابد که می‌تواند مشوقی برای کنترل و بهینه‌سازی مصرف انرژی باشد. به‌عنوان مثال، در بخش صنایع انرژی‌بر، نرخ تعرفه از ۱۱۲۹ریال برای مصارف کمتر از ۰.۲۵مگاوات به ۱۶۴۹ریال برای مصارف بیش از ۵مگاوات افزایش می‌یابد که افزایشی معادل ۴۶درصد را نشان می‌دهد.
نکته مهم دیگر، حمایت ویژه از بخش گردشگری با پایین‌ترین نرخ تعرفه یعنی ۲۱۶ریال به ازای هر کیلووات ساعت است که می‌تواند نشان‌دهنده سیاست دولت در جهت تقویت این بخش خدماتی با توجه به ظرفیت‌های اشتغال‌زایی و ارزآوری آن باشد. این حمایت به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی که بخش گردشگری با چالش‌های متعددی مواجه است، می‌تواند نقش مهمی در احیا و توسعه آن ایفا کند. همچنین، پایین بودن تعرفه برق برای واحدهای صنعتی کوچک‌تر (زیر ۰.۲۵مگاوات) نیز نشان‌دهنده توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط است که عموما نقش مهمی در ایجاد اشتغال و توسعه منطقه‌ای دارند.
اعمال این تعرفه‌های جدید قطعا تاثیرات قابل توجهی بر ساختار هزینه‌ای صنایع مختلف خواهد داشت که می‌تواند منجر به تغییراتی در قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات آنها شود. در صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، سیمان، آلومینیوم و پتروشیمی که هزینه انرژی بخش قابل توجهی از هزینه‌های تولید را تشکیل می‌دهد، این تغییرات می‌تواند اثرات مستقیمی بر قیمت نهایی محصولات داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در صنایع سیمان، هزینه انرژی (شامل برق و سوخت) حدود ۳۰ تا ۴۰درصد از قیمت تمام‌شده را تشکیل می‌دهد، لذا اعمال ضریب ۰.۵۰ در تعرفه برق این صنعت می‌تواند به‌طور قابل ملاحظه‌ای به حفظ قدرت رقابت‌پذیری آن در بازارهای منطقه‌ای کمک کند. از سوی دیگر، در صنایع پتروشیمی که با ضریب ۲.۰۰ مواجه شده‌اند، افزایش هزینه‌های انرژی می‌تواند منجر به کاهش حاشیه سود یا افزایش قیمت محصولات شود که با توجه به ماهیت صادراتی بسیاری از محصولات پتروشیمی، این موضوع باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
یکی از نکات مهم این ابلاغیه، ارتباط میان عرضه محصولات در بورس کالا و برخورداری از ضرایب تعدیلی مناسب در تعرفه برق مصرفی است. طبق بند سوم از تصمیمات کارگروه، واحدهای صنعتی که محصولات خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند، می‌توانند از ضرایب تعدیلی تعرفه برق متناسب با میزان رقابت و تخفیف در تالارهای بورس کالا برخوردار شوند. این سیاست تشویقی می‌تواند به افزایش شفافیت در بازار محصولات صنعتی و کاهش فعالیت‌های سوداگرانه کمک کند. همچنین، این مکانیزم می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای کنترل قیمت‌ها در بازار داخلی عمل کند؛ زیرا واحدهای صنعتی برای برخورداری از تخفیف در تعرفه برق، انگیزه بیشتری برای عرضه محصولات خود در بورس کالا و به قیمت‌های متعادل‌تر خواهند داشت. البته موفقیت این سیاست مستلزم نظارت دقیق و مستمر بر نحوه عملکرد بورس کالا و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی است.
اگرچه ابلاغیه فعلی گامی مثبت در جهت سامان‌دهی تعرفه‌های برق صنعتی و ایجاد شفافیت بیشتر در این حوزه است؛ اما به نظر می‌رسد برای اثربخشی بیشتر این سیاست، اقدامات تکمیلی دیگری نیز مورد نیاز است. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، توسعه مکانیزم‌های تشویقی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف است که می‌تواند شامل اعطای یارانه‌های سرمایه‌گذاری برای ارتقای تکنولوژی، معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین تسهیلات ویژه برای واحدهای صنعتی پیشرو در کاهش مصرف انرژی باشد. علاوه بر این، ایجاد سازوکارهای رقابتی در بازار برق و امکان خرید مستقیم برق از تولیدکنندگان خصوصی می‌تواند به کاهش هزینه‌های انرژی صنایع کمک کند.
با توجه به اهمیت بخش انرژی در اقتصاد و نقش کلیدی آن در توسعه صنعتی کشور، ضروری است سیاست‌های تعرفه‌گذاری برق صنعتی در چارچوب یک استراتژی جامع انرژی تدوین و اجرا شود. این استراتژی باید شامل برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای تامین پایدار انرژی مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی، بهینه‌سازی مصرف انرژی، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و همچنین افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور باشد. همچنین، با توجه به نوسانات قیمت حامل‌های انرژی در بازارهای جهانی و تاثیر آن بر هزینه‌های تولید برق لازم است مکانیزم‌های مناسبی برای به‌روزرسانی تعرفه‌ها متناسب با تغییرات هزینه‌های تولید پیش‌بینی شود تا از یکسو پایداری مالی صنعت برق حفظ شود و از سوی دیگر، فعالان اقتصادی امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را داشته باشند.
ابلاغیه تعرفه برق مشترکان صنعتی در سال۱۴۰۴ گامی مهم در جهت اصلاح نظام قیمت‌گذاری انرژی در کشور و حرکت به سمت منطقی‌سازی قیمت‌ها با توجه به شرایط خاص هر بخش صنعتی است. رویکرد تبعیضی در قیمت‌گذاری برق برای صنایع مختلف نشان‌دهنده توجه سیاستگذار به شرایط خاص هر صنعت و تلاش برای حفظ توان رقابتی آنها در عین حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف انرژی است.
همچنین، ارتباط میان عرضه محصولات در بورس کالا و برخورداری از ضرایب تعدیلی مناسب در تعرفه برق می‌تواند به افزایش شفافیت در بازار و کنترل قیمت‌ها کمک کند. با این حال، موفقیت این سیاست مستلزم همراهی سایر بخش‌های اقتصادی و همچنین تدوین و اجرای سیاست‌های تکمیلی در حوزه‌های مختلف از جمله بهینه‌سازی مصرف انرژی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، اصلاح ساختار صنعت برق و همچنین ارتقای تکنولوژی در صنایع انرژی‌بر است. علاوه بر این، تاکید بر ارائه گزارش عملکرد اجرای توافقات هر سه‌ماه یک‌بار نشان‌دهنده رویکرد مبتنی بر نظارت و پایش مستمر است که می‌تواند به اصلاح سیاست‌ها در صورت بروز مشکلات احتمالی کمک کند. در مجموع، می‌توان گفت که ابلاغیه تعرفه برق صنعتی گامی مثبت در مسیر اصلاح نظام قیمت‌گذاری انرژی در کشور است که البته اثربخشی آن مستلزم همراهی سایر سیاست‌های اقتصادی و صنعتی و همچنین نظارت دقیق بر نحوه اجرای آن است.
