از سوی دیگر، تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش کلیدی در استفاده بهینه از فرصت‌‌‌های ایجاد شده پس از توافق خواهد داشت. این امر ضمن افزایش شفافیت و تقویت روابط مالی بین‌‌‌المللی، زمینه را برای جذب سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های خارجی و تقویت جایگاه اقتصادی ایران فراهم می‌‌‌کند. با این حال، موفقیت در این مسیر نیازمند همگرایی داخلی و مدیریت دقیق ریسک‌‌‌ها است.
دسترسی به شبکه‌‌‌های مالی جهانی یکی از مهم‌‌‌ترین پیامدهای توافق احتمالی است. این امر می‌‌‌تواند دسترسی بانک‌‌‌های ایرانی به شبکه‌‌‌های مالی جهانی را تسهیل کرده و نقل و انتقال پول با بانک‌‌‌های خارجی را آسان‌‌‌تر کند. چنین وضعیتی می‌‌‌تواند منجر به رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌‌‌گذاری خارجی، و ارتقای جایگاه ایران در بازارهای جهانی شود. با کاهش فشارهای تحریمی، سرمایه‌‌‌گذاران خارجی تمایل بیشتری برای ورود به بازار ایران خواهند داشت. بانک‌‌‌های ایرانی می‌‌‌توانند به عنوان واسطه‌‌‌های مالی این سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌ها نقش‌‌‌آفرینی کنند و از این طریق درآمدزایی و تقویت ذخایر ارزی را تجربه کنند.
همکاری با بانک‌‌‌ها و موسسات مالی پیشرفته جهانی می‌‌‌تواند انتقال فناوری و دانش‌‌‌های نوین بانکی به ایران را تسهیل کند. این امر به مدرن‌‌‌سازی نظام بانکی کشور و افزایش کارآیی خدمات بانکی کمک شایانی خواهد کرد. رفع تحریم‌‌‌ها باعث حذف مسیرهای پرهزینه و غیررسمی برای انتقال پول خواهد شد. این امر هزینه‌‌‌های مبادلات مالی را کاهش داده و منابع مالی بیشتری را در اختیار بانک‌‌‌ها و فعالان اقتصادی قرار می‌‌‌دهد.
رفع تحریم‌‌‌ها ممکن است موجب ورود بانک‌‌‌های خارجی به بازار ایران شود. در چنین شرایطی، بانک‌‌‌های داخلی که سال‌‌‌ها در محیطی محافظت شده و گلخانه‌‌‌ای فعالیت کرده‌‌‌اند، باید با رقابتی شدید و استانداردهای بالای خدمات مالی روبه‌‌‌رو شوند. بازگشت به بازارهای جهانی مستلزم رعایت قوانین و مقررات بین‌‌‌المللی است. این موضوع می‌‌‌تواند بانک‌‌‌های ایرانی را با چالش‌‌‌های حقوقی و نظارتی پیچیده‌‌‌ای روبه‌‌‌رو کند که برای بسیاری از آنها جدید و ناشناخته است. اگر زیرساخت‌‌‌های نظارتی و کنترلی کافی نباشد، رفع تحریم‌‌‌ها می‌‌‌تواند فرصت‌‌‌هایی برای گسترش شبکه‌‌‌های فساد و پول‌‌‌شویی فراهم کند که اثرات مخربی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
ورود سرمایه‌‌‌های خارجی و تعامل گسترده با بانک‌‌‌های بین‌‌‌المللی ممکن است وابستگی نظام مالی ایران به منابع خارجی را افزایش داده و آن را در برابر شوک‌‌‌های خارجی آسیب‌‌‌پذیرتر کند. تصویب لوایح FATF یکی از پیش‌‌‌شرط‌‌‌های ورود ایران به بازارهای مالی جهانی و بهره‌‌‌برداری از فرصت‌‌‌های توافق احتمالی است. عدم تصویب این لوایح تاکنون موجب شده ایران در فهرست سیاه FATF قرار گیرد که به معنای محدودیت شدید در همکاری‌‌‌های مالی و بانکی بین‌‌‌المللی است. تصویب این لوایح می‌‌‌تواند اثرات زیر را داشته باشد:
تصویب و اجرای مقررات FATF باعث افزایش شفافیت در نظام بانکی کشور می‌‌‌شود. این امر ضمن کاهش ریسک‌‌‌های مربوط به پول‌‌‌شویی و تامین مالی تروریسم، اعتماد بانک‌‌‌ها و موسسات مالی خارجی را نیز جلب خواهد کرد.
با خروج از فهرست سیاه FATF، بانک‌‌‌های ایرانی می‌‌‌توانند به صورت رسمی و بدون محدودیت با بانک‌‌‌های خارجی همکاری کنند. این امر نقش مهمی در بازسازی جایگاه ایران در اقتصاد جهانی خواهد. داشت. یکی از اصلی‌‌‌ترین موانع برای ورود سرمایه‌‌‌های خارجی به ایران، نگرانی‌‌‌های مربوط به شفافیت مالی است. تصویب لوایح FATF می‌‌‌تواند این نگرانی‌‌‌ها را کاهش داده و سرمایه‌‌‌گذاران خارجی را تشویق به ورود به بازار ایران کند.
اجرای مقررات FATF ممکن است فرآیندهای داخلی را پیچیده‌‌‌تر کرده و بر بخش‌‌‌هایی نظیر بانک‌‌‌های کوچک و متوسط، شرکت‌‌‌های تجاری داخلی و حتی کسب‌‌‌وکارهای کوچک تاثیر منفی بگذارد. این کسب‌‌‌وکارها ممکن است به دلیل پیچیدگی‌‌‌های جدید در گزارش‌‌‌دهی مالی یا محدودیت‌‌‌های اضافی در دسترسی به منابع مالی بین‌‌‌المللی دچار آسیب شوند.
بانک‌‌‌های کوچک و متوسط که معمولا دارای ظرفیت محدودی در انطباق با مقررات پیچیده بین‌‌‌المللی هستند، ممکن است با افزایش هزینه‌‌‌های اجرایی و نیاز به ارتقای زیرساخت‌‌‌های نظارتی روبه‌‌‌رو شوند. این موضوع می‌‌‌تواند فشار اقتصادی بر این بانک‌‌‌ها را افزایش داده و توان رقابتی آنها را کاهش دهد.
کسب‌‌‌وکارهای کوچک هم که به صورت سنتی فعالیت می‌‌‌کنند و ممکن است از سیستم‌‌‌های مالی غیررسمی یا روش‌‌‌های ساده برای نقل و انتقال پول استفاده کنند، در صورت اعمال مقررات سختگیرانه FATF، نیازمند تطبیق با فرآیندهای پیچیده‌‌‌تر خواهند بود.
این موضوع می‌‌‌تواند باعث کاهش سرعت گردش مالی، افزایش هزینه‌‌‌های عملیاتی و حتی خروج برخی از این کسب‌‌‌وکارها از بازار شود. در هر حال به نظر می‌‌‌رسد توافق احتمالی ایران و آمریکا، تحولاتی فراتر از مسائل هسته‌‌‌ای را به دنبال داشته باشد که آثار آن گستره وسیعی از بخش‌‌‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی کشور را در بر خواهد گرفت که آگاهی از این تحولات احتمالی برای آمادگی در برابر تاثیرات آن برای بخش‌‌‌های مختلف جامعه امری لازم به‌نظر می‌‌‌رسد.
