به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طی یادداشتی به بررسی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول پرداخت. جزئیات این یادداشت به شرح ذیل است؛
با گذشت نزدیک به یک سال از لازم‌الاجرا شدن «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، فرصت مغتنمی فراهم آمده است تا آثار، نتایج و چالش‌های پیش روی این تحول بنیادین در نظام حقوقی کشور مورد بازخوانی و تحلیل قرار گیرد. قانونی که با هدف ارتقای شفافیت حقوقی، تثبیت مالکیت مشروع، کاهش دعاوی و جرایم ملکی و تقویت اعتبار اسناد رسمی به تصویب رسید، امروز به مرحله‌ای از بلوغ رسیده است که آثار و برکات آن در ابعاد مختلف حقوقی، اجتماعی و اقتصادی قابل ارزیابی است.
در دهه‌های گذشته، عدم الزام به ثبت رسمی معاملات و رواج گسترده اسناد عادی، زمینه‌ساز بروز گسترده دعاوی و جرایم ملکی همچون جعل سند، انتقال و فروش مال غیر، خیانت در امانت و کلاهبرداری در پیش‌فروش‌های ساختمانی گردیده بود. این روند ناصواب، علاوه بر تحمیل بار مضاعف بر دستگاه قضائی، اعتماد عمومی به نظام مالکیت و حاکمیت قانون را نیز با آسیب‌های جدی مواجه ساخته بود. تصویب و اجرای این قانون، پاسخی راهبردی به این ضرورت حقوقی و اجتماعی و گامی بلند در مسیر تحقق اصول بنیادین حاکمیت قانون، امنیت قضائی و حمایت از حقوق مالکانه شهروندان به شمار می‌رود.
طی یک سال گذشته، اجرای این قانون آثار قابل توجهی بر نظام قضائی کشور نهاده است؛ به گونه‌ای که آمارهای رسمی حاکی از کاهش معنادار ورودی دعاوی ملکی به محاکم قضائی بوده و در برخی استانها، دعاوی مرتبط با معاملات غیرمنقول به صفر رسیده است. این دستاورد ارزشمند، افزون بر کاهش تراکم پرونده‌های قضائی و تسریع فرآیند دادرسی، به استقرار امنیت حقوقی در حوزه معاملات ملکی انجامیده و محیطی مطمئن‌تر برای سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی فراهم آورده است.
از منظر حقوقی، تثبیت مالکیت‌های مشروع از رهگذر ثبت رسمی معاملات، احیای کارکرد قانون ثبت اسناد و املاک کشور است که با تأکید بر اصالت و اعتبار اسناد رسمی، آن را در زمره اقوی دلایل اثبات حق قرار داده است. این امر، علاوه بر ایجاد شفافیت در گردش اموال غیرمنقول، زمینه‌ساز کاهش منازعات حقوقی و استقرار عدالت در روابط معاملاتی شده است.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به‌عنوان متولی اصلی اجرای این قانون، در کمتر از یک سال گذشته اقدامات گسترده‌ای در سه محور راهبردی انجام داده است:
۱- توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی و راه‌اندازی سامانه جامع ثبت «کاتب» جهت تسهیل فرآیند ثبت اسناد و معاملات؛
۲- آموزش و توانمندسازی دفاتر اسناد رسمی و ایجاد هماهنگی مؤثر با اتحادیه‌های صنفی مشاوران املاک، از طریق برگزاری نشست‌های منطقه‌ای با مشارکت مقامات قضائی، اجرایی و انتظامی استانها، همچنین حضور فعال مدیران سازمان در رسانه ملی و برگزاری ده‌ها همایش استانی جهت تبیین و تشریح قانون؛
۳- ارتقای کیفیت خدمات ثبتی و شفاف‌سازی فرآیندهای انتقال رسمی اموال غیرمنقول، از طریق اصلاح رویه‌ها، بازرسی‌های مکرر و بهینه‌سازی فرایندهای اجرایی.
این اقدامات، ضمن ارتقای اعتماد عمومی به نظام ثبت رسمی، دسترسی آحاد مردم به خدمات ثبتی را تسهیل و هزینه‌های معاملاتی را به نحو محسوسی کاهش داده است.
با این وجود، باید اذعان داشت که اجرای کامل و مؤثر این قانون، ماهیتی فرابخشی داشته و مستلزم همکاری و تعامل فعالانه قریب به ۱۵ دستگاه اجرایی، از جمله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان امور اراضی، شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی شهر و روستا، نیروی انتظامی و اتحادیه‌های صنفی مشاوران املاک است. هرگونه اهمال، تعلل یا عدم همکاری این دستگاه‌ها، مستقیماً موجب تضعیف اثربخشی قانون و مانع تحقق کامل اهداف مترتب بر آن خواهد شد. از این رو، انتظار می‌رود کلیه نهادهای ذی‌ربط، با درک اهمیت بنیادین این قانون در استقرار عدالت و حاکمیت قانون، اهتمامی مضاعف در ایفای وظایف محوله داشته باشند.
در این میان، نقش رسانه‌ها در نهادینه‌سازی فرهنگ ثبت رسمی معاملات، نقشی بی‌بدیل و حیاتی است. بدون آگاهی‌بخشی عمومی و تبیین ابعاد مختلف این قانون برای جامعه، تحقق اجرای کامل آن میسر نخواهد شد. رسانه‌ها موظفند با تولید محتواهای آموزشی، تحلیلی و تبیینی در قالب‌های گوناگون، شهروندان را با مزایای ثبت رسمی و تبعات حقوقی معاملات غیررسمی آشنا سازند و گفتمان حمایت از اسناد رسمی را در جامعه نهادینه نمایند.
در همین راستا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نخستین «همایش ملی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را در روزهای ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ در شهر ساری برگزار خواهد کرد. این رویداد علمی و حقوقی، فرصت مغتنمی برای تبادل نظر میان مدیران اجرایی، قضات، صاحب‌نظران حقوقی و نمایندگان نهادهای ذی‌ربط فراهم می‌آورد تا ضمن بررسی چالش‌های موجود، راهکارهای عملی برای تسریع در تحقق کامل اهداف قانون ارائه شود.
بی‌تردید، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نه تنها یک تحول حقوقی، بلکه نقطه عطفی در مسیر استقرار حاکمیت قانون، ارتقای امنیت اقتصادی و تحکیم روابط حقوقی در جامعه به شمار می‌آید. استمرار اجرای مؤثر این قانون، مستلزم همت، عزم و مشارکت فعال همه ارکان حاکمیت و همراهی آگاهانه مردم خواهد بود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تکیه بر ظرفیت‌های فنی، حقوقی و اجرایی خود، مصمم به پیشبرد اهداف این قانون و تحقق آرمان عدالت‌محور تثبیت مالکیت‌های مشروع است. یقین داریم که در سایه همدلی و همکاری ملی، آینده‌ای روشن برای نظام حقوقی و اقتصادی کشور رقم خواهد خورد؛ آینده‌ای که در آن، اسناد رسمی نه صرفاً اوراقی کاغذی، بلکه نماد اعتماد، عدالت و تجلی حاکمیت قانون خواهند بود.
