دپوی کالا در گمرک‌های ایران، قصه‌ای قدیمی است که طی دهه‌ها با چهره‌های مختلف خودنمایی کرده؛ از قوانین پیچیده تا تحریم‌های بین‌المللی، از بروکراسی سنگین تا سوءمدیریت لجستیک. این روایت کهنه همچنان اقتصاد ملی را تحت فشار گذاشته و حکایت از نیاز فوری به بازنگری بنیادین در سیاست‌های تجاری و گمرکی کشور دارد.
به گزارش اعتماد، در هر گوشه از گمرک‌های اصلی ایران، از بندرعباس تا امام خمینی، از بوشهر تا بازرگان، کوه‌هایی از کانتینر‌های قفل شده بر جای مانده‌اند. کالا‌هایی که گاه هفته‌ها، ماه‌ها و حتی سال‌ها پشت دروازه‌های گمرک معطل می‌مانند، بی‌آنکه وارد چرخه مصرف یا تولید شوند. مساله دپوی کالا، فقط یک معضل لجستیکی نیست؛ این پدیده بر تورم، رکود اقتصادی، کمبود کالا‌های اساسی و حتی روابط سیاسی ایران با جهان تأثیرگذار بوده است. با بازخوانی این سابقه تاریخی، می‌توان بهتر درک کرد که چگونه زنجیره تأمین کشور، سال‌هاست با گره‌های پیچیده و قدیمی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
در دهه ۱۳۴۰، با رشد صنعتی شدن ایران، واردات کالا از اروپا و امریکا رونق گرفت. گمرکات کشور که تا آن زمان ساختاری سنتی داشتند، با حجم بی‌سابقه‌ای از کالا روبه‌رو شدند. نبود سیستم‌های الکترونیکی، تعدد قوانین و ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی باعث شد نخستین صف‌های طولانی در ترخیص کالا شکل بگیرد. در اواخر دهه ۴۰، روزنامه‌های وقت همچون اطلاعات و کیهان، به دفعات از تلنبار شدن کالا در بندر بوشهر یا معطلی دستگاه‌های صنعتی در گمرک خرمشهر خبر می‌دادند.
گزارش‌های آرشیوی نشان می‌دهد: میانگین زمان ترخیص کالا در سال ۱۳۴۷ حدود ۴۵ روز بوده است. بسیاری از دستگاه‌های صنعتی خریداری شده برای طرح‌های عمرانی ماه‌ها بدون نصب در گمرک خاک می‌خوردند. نبود انبار‌های مناسب منجر به فساد کالاها و هدررفت میلیون‌ها دلار شد.
با آغاز جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹، بنادر جنوبی هدف حملات قرار گرفتند و عملا روند تخلیه و ترخیص کالا دچار اختلال شدید شد. از سوی دیگر، تحریم‌های تسلیحاتی و تجاری علیه ایران، دسترسی به سیستم‌های بانکی و حمل‌ونقل بین‌المللی را محدود ساخت. در این دوره، دپوی کالا به یک بحران ملی تبدیل شد: دارو و تجهیزات پزشکی به مدت طولانی در گمرکات می‌ماندند.
قطعات یدکی هواپیما‌ها و کارخانه‌ها در انبار‌ها فرسوده می‌شدند. فساد کالا‌های غذایی خسارت‌های سنگینی به اقتصاد جنگ‌زده وارد کرد. گزارش‌های مجلس شورای اسلامی در اواسط دهه ۶۰ به صراحت از «انبار‌های مملو از کالا‌های بلااستفاده» سخن می‌گفتند و خواستار بازنگری فوری در فرآیند گمرکی شده بودند.
با پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی، ایران سیاست آزادسازی اقتصادی و جذب سرمایه خارجی را در پیش گرفت. اما تناقض میان شتاب در واردات و کندی اصلاحات گمرکی، باز هم به دپوی گسترده کالا انجامید. برخی عوامل موثر در این دوره: رشد بی‌سابقه واردات خودرو، لوازم خانگی و کالا‌های سرمایه‌ای، ناهماهنگی بین وزارتخانه‌های بازرگانی، اقتصاد و صنایع، تشدید پدیده (رابطه‌بازی) برای ترخیص سریع کالا توسط برخی واردکنندگان خاص. در سال ۱۳۷۵، رسانه‌ها از دپوی بیش از ۵۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی در گمرک بندرعباس خبر دادند که به علت تغییرات تعرفه‌ای بلاتکلیف مانده بودند.
افزایش درآمد‌های نفتی در دولت‌های نهم و دهم باعث رونق چشمگیر واردات شد. اما ساختار ناکارآمد گمرکی پاسخگوی این حجم عظیم کالا نبود.
نقاط عطف دهه ۸۰: افزایش متوسط زمان ترخیص به ۶۰ روز، انباشت کالا‌های اساسی مانند گندم، برنج و شکر در بنادر جنوبی، آغاز فساد گسترده در فرآیند صدور مجوز‌ها و ترخیص اضطراری.
گزارش‌های دیوان محاسبات کشور از سال‌های ۸۴ تا ۸۸، به روشنی از «بی‌انضباطی گسترده در مدیریت موجودی کالا در بنادر و گمرکات» حکایت داشتند.
با بازگشت تحریم‌های امریکا در سال ۱۳۹۷، فشار‌ها بر تجارت خارجی ایران چند برابر شد. مشکلات نقل و انتقال پول، افت شدید واردات رسمی و افزایش روند قاچاق، همه دست به دست هم دادند تا دپوی کالا دوباره به بحرانی ملی بدل شود.
نمونه‌های بارز: بیش از ۸۰ هزار کانتینر کالای بلاتکلیف در سال ۹۷ در بنادر جنوب، کاهش ظرفیت انبار‌ها و نگهداری کالا‌های استراتژیک در فضای باز، افزایش فساد کالا‌های وارداتی (به‌ویژه مواد غذایی و دارویی). وزارت صمت و گمرک در آن مقطع با راهکار‌هایی همچون «ترخیص یک ماهه» و «ثبت سفارش فوری» تلاش کردند از شدت بحران بکاهند، اما موفقیت کامل حاصل نشد.
بررسی تاریخی این پدیده، دلایل زیر را آشکار می‌کند:
۱- بروکراسی پیچیده و چندلایه: از ثبت سفارش تا تخصیص ارز، صدور مجوز، اظهارنامه گمرکی و ترخیص، مسیری طولانی و پر از موانع اداری وجود دارد.
۲- ناهماهنگی بین دستگاه‌ها: وزارتخانه‌های مختلف سیاست‌های بعضاً متناقض در حوزه واردات و ترخیص اعمال می‌کنند.
۳- مشکلات ارزی: کمبود ارز، نوسان نرخ ارز و نبود امکان پرداخت‌های بین‌المللی کالاها را در گمرک معطل می‌کند.
۴- تغییرات ناگهانی قوانین: تصویب و اعمال ناگهانی تعرفه‌ها یا ممنوعیت‌های وارداتی بدون برنامه‌ریزی، سبب بلاتکلیفی کالا‌های وارد شده می‌شود.
۵- تحریم‌های خارجی: محدودیت‌های بانکی و حمل‌ونقل بین‌المللی، فرآیند واردات و ترخیص را طولانی می‌کند.
دپوی کالا در گمرک صرفا یک پدیده فیزیکی نیست، بلکه تبعات اقتصادی گسترده‌ای دارد: افزایش قیمت کالاها به دلیل کمبود عرضه، کاهش سرعت گردش سرمایه در اقتصاد، سودجویی دلالان از کالا‌های دپو شده، هدررفت سرمایه ملی به دلیل فساد کالاها، افزایش تورم به دلیل فشار بر بازار مصرف.
در طول دهه‌های اخیر، دولت‌های مختلف راهکار‌های متعددی برای مقابله با دپوی کالا پیشنهاد داده‌اند:
راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی، طرح ترخیص سریع کالا‌های اساسی، هماهنگی بین وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و بهداشت، اصلاح قوانین ثبت سفارش و مجوز واردات، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با مقررات تسهیل شده. اما به دلیل فقدان اراده سیاسی قوی و مقاومت ذی‌نفعان سنتی، این تلاش‌ها اغلب نیمه‌کاره رها شده‌اند.
کارشناسان معتقدند که سه اقدام کلیدی می‌تواند مسیر آینده را تغییر بدهد:
۱- دیجیتالی‌سازی کامل فرآیند واردات و ترخیص
۲- تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به ارز رسمی
۳- اصلاح ساختار تعرفه‌ای و تثبیت قوانین گمرکی
دکتر محمد طبیبیان، اقتصاددان، تأکید می‌کند: «تا زمانی که شفافیت در زنجیره واردات و ترخیص ایجاد نشود و نهاد‌های متعدد از چرخه حذف نگردند، دپوی کالا یک معضل مزمن خواهد بود.»
دپوی کالا در گمرک‌های ایران، قصه‌ای فراتر از چند کانتینر معطل یا چند محموله فاسد شده است. این پدیده، آینه‌ای از کاستی‌های ساختاری اقتصاد کشور؛ از ضعف در سیاستگذاری تا عقب‌ماندگی لجستیکی است. اگر سیاستگذاران بخواهند به راستی مسیری متفاوت برای اقتصاد ایران ترسیم کنند، اصلاح فرآیند‌های گمرکی باید در اولویت مطلق قرار بگیرد. زیرا بدون روان شدن جریان کالاها، هیچ برنامه‌ای برای توسعه اقتصادی پایدار به سرانجام نخواهد رسید.
در غیر این صورت، انبار‌های مملو از کالا، همچنان به نماد فرصت‌های از دست رفته اقتصاد ایران بدل خواهند شد.
