شورای ششم در سال ۱۳۹۸ تخفیف ۲۰ درصدی عوارض برای پرداخت‌‌‌کنندگان نقدی را با هدف دریافت سریعتر مطالبات و کاهش رکود در بخش ساخت‌‌‌وساز، به تصویب رساند. این مصوبه در راستای جذب منابع مالی بیشتر به شهرداری و اجرای پروژه‌های مصوب انجام شد. تا پیش از این زمان دیرکرد در پرداخت عوارض مشمول جریمه بود؛ با این وجود شورای شهر و شهرداری با هدف رونق بخشی به ساخت‌‌‌وساز، جریمه دیرکرد در بخش عوارض را به تشویق خوشحسابی تغییر دادند. با این وجود امسال شهرداری خواهان پلکانی شدن تخفیف عوارض شد، در شرایطی که طی سال‌های اخیر تورم عمومی سالانه در کشور در کانال ۳۰ درصدی نوسان دارد و بازدهی اغلب بازارهای مالی بیش از این نرخ است، طبیعتا سازندگان تمایلی به پرداخت به موقع عوارض نداشته و ترجیح می‌دهند پرداخت خود را به هفته‌های پایانی سال انتقال دهند.
این موضوع باعث شده تا عمده بودجه شهرداری در واپسین روزهای سال محقق شود؛ این در حالی است که شهرداری به اخذ مطالبات و تامین بودجه در طول سال برای اجرای پروژه‌های تعریف شده نیاز مبرم دارد. بنابراین شهرداری لایحه اصلاحیه مصوبه اخذ مطالبات حوزه شهرداری را در فروردین ۱۴۰۴ به شورای شهر آورد که در آن برای رفع این چالش دیرکرد در پرداخت‌‌‌ها؛ پلکانی کردن تخفیف عوارض ارائه شده بود.
درحالی این لایحه به تصویب اعضای شورای شهر رسید که برخی از اعضا خواهان مستثنی شدن عوارض‌‌‌های مربوط به تراکم اضافه در کمیسیون ماده ۵ بودند؛ با این وجود موافقان این لایحه، دریافت سریعتر هزینه عوارض با تخفیف را به سود شهر دانستند.
حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی شهرداری تهران نیز با حضور در صحن شورای شهر تهران گفت: ۹۵ درصد عوارض ساخت‌‌‌وساز مربوط به پرونده‌های ارجاع شده به کمیسیون ماده ۵ بوده و بنابراین دریافت سریعتر منابع مالی به شمول پرونده‌های کمیسیون ماده ۵ برای تخفیف نیز نیاز دارد.
این لایحه با موافقت ۱۲ نفر از اعضای شورای شهر به تصویب رسید و درصورت تایید در فرمانداری از اردیبهشت ماه قابل اجرا خواهد بود. بر این اساس میزان تخفیف پرداخت نقدی عوارض در اردیبهشت ماه ۳۰درصد، خرداد ۲۸درصد، تیر ۲۶درصد، مرداد ۲۴ درصد، شهریور ۲۲درصد، مهر ۲۰درصد، آبان ۱۹درصد، آذرماه ۱۸درصد، دی ماه ۱۷درصد، بهمن ماه ۱۶درصد و اسفندماه ۱۵درصد خواهد بود. با توجه به پایان فروردین، تخفیف برای این ماه از جدول پیشنهادی حذف شد.
«دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «خسارت تهران از پول داغ» به بررسی اثرات منفی تورم بر درآمدهای شهرداری‌‌‌ها به دلیل تمایل دریافت‌‌‌کنندگان مجوز به پرداخت دیرتر عوارض پرداخت. در چنین شرایطی تخفیف پلکانی برای پرداخت سریعتر اقدامی نسبتا موثر در جذب منابع مالی شهرداری است. با این وجود با توجه به تورم بیش از ۳۰ درصدی در کشور و بازدهی بالای برخی بازارها، احتمالا همچنان برخی بدهکاران شهرداری تمایل به تعویق پرداخت عوارض داشته باشند. در چنین شرایطی اعمال همزمان جریمه برای دیرکرد حداقل به میزان سود بانکی همزمان با ارائه تشویق در خوشحسابی می‌تواند در دریافت سریعتر عوارض کمک‌‌‌کننده باشد.
