به گزارش اقتصادنیوز، مقامات بانک مرکزی اروپا برای کاهش بیشتر نرخ بهره آماده می‌شوند؛ در حالی‌که انتظار دارند تعرفه‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا خسارت‌های ماندگاری را به اقتصاد این منطقه وارد کند، حتی در شرایطی که او مواضع خود را در هفته‌های آینده نرم‌تر کند.

براساس گزارش اکوایران، عمده سیاست‌گذاران پس از جلسات فشرده در صندوق بین المللی پول در هفته گذشته، واشنگتن را با ناامیدی ترک کردند. به عقیده آن‌ها، رفتار غیرقابل پیش‌بینی دونالد ترامپ همچنان سبب ایجاد نااطمینانی خواهد شد، هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری را کاهش خواهد داد و تورم را برای مدتی افزایش خواهد داد.

تقویت یورو، شرایط مالی انقباضی به‌دلیل افزایش هزینه ‌ای مالی و کاهش در قیمت انرژی نیز بر قیمت‌های اثرگذار خواهد بود و احتمال هشتمین کاهش 0.25 نرخ بهره را در ماه ژوئن تقویت می‌کند؛ اما این‌که پس از آن‌چه اتفاقی خواهد افتاد به پیش‌بینی تورم برای سال آینده و فراتر از آن بستگی خواهد داشت.

اقتصاددانان بنک آو امریکا، دویچه بانک و مورگان استنلی انتظار دارند که نرخ سپرده، که اکنون 2.25 درصد است، امسال حداقل 1.5 درصد کاهش داده شود تا تقاضا را تحریک کند.

با این‌حال، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا تا حد زیادی به بیانیه اصلی آن پایبند است. او روز جمعه به وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی اعلام کرد که تا زمانی‌که اندازه و وسعت شوک‌ها با نااطمینانی زیادی همراه است؛ ما نمی‌توانیم با تعهد به یک مسیر نرخ بهره مشخص اطمینان ایجاد کنیم. او اوایل هفته نیز تاکید کرد که بانک مرکزی اروپا باید به غایت وابسته به داده‌ها باشد.

بیشتر گزارش‌های اخیر نشان‌دهنده کاهش رشد اقتصادی در آینده هستند. تازه‌ترین شاخص مدیران خرید موسسه S&P Global نشان‌دهنده کاهش اعتماد و تقاضای ضعیف است و پیش‌بینی صندوق بین المللی پول که روز سه‌شنبه منتشر شد، نیز کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی اتحادیه اروپا را از یک درصد به 0.8 درصد نشان داد.

کاهش رشد اقتصادی با کاهش تورم همراه است؛ صندوق بین المللی پول همچون بانک مرکزی اورپا پیش‌بینی می‌کند تورم در نیمه دوم سال به 2 درصد برسد. اما در مقایسه با آنچه از برخی سیاست‌گذاران اروپایی که در جلسه صندوق بین المللی پول در واشنگتن شرکت کردند آشکار شد، پیام آن متمایل به سیاست‌های انقباضی‌تر است که نرخ بهره را کاهش می‌دهد.

به گفته آلفرد کارامل، مدیر بخش اروپای صندوق بین المللی پول، رسیدن به هدف تورم 2 درصدی می‌تواند با کاهشی دیگر 0.25 درصدی در نرخ بهره حاصل شود، و در صورت نبود شوک‌های بزرگ، نیازی به کاهش بیشتر نرخ بهره وجود ندارد.

اقتصاددانان این آستانه را نزدیک‌ترین برآورد به نرخ بهره خنثی می‌دانند؛ نرخی که نه مشوق تقاضاست و نه آن را محدود می‌کند. این سطح می‌تواند به معیاری کلیدی تبدیل شود که سیاست‌گذاران، به‌ویژه آن‌هایی که گرایش بیشتری بر بالا نگه‌داشتن نرخ بهره دارند، احتمالا تمایلی به عبور از آن نداشته باشند.

اما به گفته مارتینز کازاکس، از اعضای شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی اروپا، اگر تورم به میزان قابل‌توجهی و برای مدتی طولانی کمتر از هدف تعیین شده 2 درصدی باشد، نرخ بهره باید به سمت محدوده محرک اقتصادی کاهش یابد. با این‌حال در حال حاضر، چنین شرایطی وجود ندارد.

فرانسیس ویلروی، رئیس بانک مرکزی استدلال می‌کند که در حال حاضر هیچ ریسک تورمی اروپا را تهدید نمی‌کند و افزایش تورمی هم به دلیل تعرفه‌ها در سال جاری و سال آینده ایجاد نخواهد شد و همچنان امکان کاهش تدریجی نرخ بهره وجود دارد.

پیتر کازیمیر، همتای او از اسلوواکی نیز تایید کرد که نرخ تورم در ماه‌های آینده به هدف تعیین‌شده نزدیک خواهد شد.