به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، سال گذشته اجارهبها ۴۰ درصد در شهرهای کشور جهش کرد و فشار هزینه‌ای مستأجران را افزایش داد. این اتفاق نشان می‌دهد، نرخ دستوری نه تنها تنظیم‌‌‌گری در بازار اجاره ایجاد نکرد، بلکه تبعاتی را نیز با خود به همراه داشته است. به گفته برخی از تحلیلگران بازار مسکن، این نرخ دستوری اجارهبها نه تنها روی «کاهش تورم اجاره» بی‌اثر بود بلکه عاملی برای «فرار موجرها» از بازار و کاهش عرضه آپارتمان‌‌‌های اجاره‌‌‌ای شد.
بازار اجاره در اولین ماه سال ۱۴۰۴، «تب اجارهبها» را سپری کرده است و هزینه مستأجران در فروردین امسال ۳۷.۶ درصد در مقایسه با فروردین سال گذشته افزایش یافته است. اگرچه این تب نسبت به رشد سالانه اجاره در سال ۱۴۰۳ روند کاهشی داشته است اما همچنان از سطح بالاتر است، زیرا نرخ رشد اجاره باید به زیر ۲۰درصد برسد. در واقع اگر سیاستگذار اقدام درستی برای تنظیم بازار پیدا کند تب اجاره نیز کاهش پیدا می‌کند.
مسؤولان بخش مسکن از ابتدای این هفته جلسات تعیین نرخ برای «سقف رشد اجارهبها در ۱۴۰۴» را آغاز کرده‌اند، غافل از اینکه «سقف ۲۵ درصدی سال گذشته» توسط نیروی بازار شکسته شد.
تعیین نرخ دولتی برای اجارهبها در شرایطی که موتور رشد مبالغ اجاره در جای دیگری فعال است، باعث واکنش منفی سمت عرضه و انعکاس اثر تورمی آن روی سمت تقاضا می‌شود.
مشروح گزارش را از اینجا بخوانید.
