وی افزود: مشکلی که در عرضه روغن به وجود آمده برآمده از آن بود که قیمت مشخصی برای روغن به عرضه کنندگان اعلام نشده بود و این اتفاق به دلیل مغایرتی رخ داد که در بندی از قانون در بودجه سنواتی قانون بودجه ۱۴۰۴ وجود داشت.

فتحی تصریح کرد: در بودجه ۱۴۰۴ پیش بینی شده بود که مالیات بر ارزش افزوده کالاها از یک درصد به ۱۰ درصد افزایش یابد ضمن اینکه حقوق گمرکی هم از یک درصد به پنج درصد افزایش یافته بود و این موضوعات بر قیمت محصول نهایی تاثیر می گذاشت و تامین کنندگان هم نمی دانستند با وجود مغایرت ها کالاهای خود را با چه قیمتی عرضه بکنند.

معاون وزیر کشاورزی ادامه داد: در ستاد تنظیم بازار ابتدا گرفته شد که تامین کنندگان به صورت علی الحساب قیمت محصولات نهایی را براساس سال گذشته تعیین و گمرکات هم حقوق گمرکی را براساس سال گذشته محاسبه کنند، دولت نیز یک لایحه دوفوریتی برای حل این موضوع داد و لایحه در صحن مجلس تصویب شد و در نهایت مشکلاتی که در عرضه نشدن روغن به بازار وجود داشت برطرف شد. بنابراین آنچه سبب کاهش عرضه روغن شده بود یک مشکل مقطعی بود

فتحی درباره تامین و نرخ ارز کالاهای اساسی اظهار کرد: ارز مورد نیاز کالاهای اساسی با نوع نگاه ویژه ای که دولت داشته تامین شده است و مشکلات مقطعی که شرح داده شد نیز حل شده تا تأمین‌کنندگان روغن خوراکی مورد نیاز مردم را به فروشگاه تا عرضه کنند و دولت با هدف اینکه قیمت کالاهای اساسی در کشور افزایش پیدا نکند. با ‌وجود همه مشکلات هیچ تغییری در تخصیص ارز به کالاهای اساسی اعم از نرخ ارز و میزان تخصیص نداده است.

وی در پاسخ به اینکه مجبور کردن مصرف کننده به اینکه روغن را باید همراه با یک کالای دیگر خریداری کنند در فروشگاه‌‍ ها قانون است یا نه تصریح کرد: این اجبار غیرقانونی است و بازرسان اتاق اصناف و وزارتخانه‌های کشاورزی و صمت حتما این موضوع را کنترل می کنند و در صورت تخلف با فروشگاه خاطی برخورد می شود.

معاون وزیر کشاورزی از ادامه واردات گوشت گرم گوسفندی خبر داد و گفت: واردات این کالا فعلا  ادامه دارد با این حال با توجه به اینکه توانمندی کشور به اندازه‌ای است که نیاز داخل را تأمین کند و گوشت مازاد بر تقاضای داخل در کشور تولید می‌شود سیاست وزارتخانه بر خودکفا شدن کشور در تامین انواع گوشت قرمز است.