به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، ابراهیم کشاورز با اشاره به پیشینه اعطای معافیت بیمه‌ای سهم کارفرمایی کارگاه‌های تا پنج نفر کارگر، افزود: به موجب ماده‌واحده قانون معافیت از پرداخت حق بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج‌نفر کارگر دارند (مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی)، از آغاز سال ۱۳۶۲ و به جهت شرایط خاص فضای صنعت و تولید در آن زمان و لزوم حمایت‌های حاکمیتی، کارفرمایان کلیه کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، و راه) استفاده می‌کنند، تا میزان پنج‌نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده‌اند. متعاقباً طبق مصوبه سال ۱۳۶۹ هیأت وزیران، این معافیت محدود به ۳۸ فعالیت مشخص شد و تاکنون نیز تداوم یافته است. نکته حائز اهمیت اینکه پیش از این سهم دولت برای اعطای این معافیت، بابت کل دست‌مزد و مزایای بیمه‌شده بوده که حق بیمه سهم کارفرمایی ایشان به‌عنوان سهم کمک دولت محاسبه و در قالب مطالبات سازمان از دولت ثبت و اعلام می‌شد.
مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۴ محاسبه معافیت‌های بیمه‌ای کارگاه‌ها تا پنج‌نفر براساس قانون تغییر یافته است، گفت: به استناد بند «د» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت که آیین‌نامه اجرایی آن، در ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ به سازمان ابلاغ شد، مقرر شد مشارکت دولت برای حمایت از این کارگاه‌ها (حق بیمه ۲۰ درصد سهم کارفرما) صرفاً تا حداقل دست‌مزد ماهانه مصوب شورای‌عالی کار و حداکثر تا پنج‌نفر کارگر صورت پذیرد که این اقدامات اصلاحی درراستای ساماندهی مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت است.
او افزود: بدیهی است حق بیمه سهم کارفرمایی مازاد بر حداقل مزد ماهانه را می‌بایست خودِ کارفرما با نرخ کامل و بدون بهره‌مندی از معافیت و کمک دولت پرداخت کند.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین اجتماعی، کشاورز تصریح کرد: این تغییر اتفاق مهمی است که در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت عملیاتی شده و براین‌اساس نیز سامانه متمرکز دریافت فهرست هوشمند سازمان تأمین اجتماعی اصلاح و به‌روزرسانی شده است و هم‌اکنون مشکلی برای دریافت فهرست ماهانه کارگاه‌های موصوف و پرداخت حق بیمه متعلقه وجود ندارد.
