به گزارش خبرنگار مهر، هادی خسروسرشکی، وکیل دادگستری، در پنل آسیبشناسی قانون جدید چک که در حاشیه اولین همایش ملی حقوق بانکی برگزار شد، با انتقاد از نبود هماهنگی در اجرای مقررات بانکی گفت: «برای ثانیهثانیه این جلسات میلیونها تومان هزینه شده، بنابراین باید از کلیات عبور کنیم و سریع به مغز مطلب برسیم.»
وی با بیان اینکه چک به عنوان یک سند تجاری، در بین تجار، کسبه و افراد عادی رواج گستردهای دارد، اظهار کرد: «مجموعه قوانینی که در حوزه چک تصویب شده، بهکارگیری آن را بسیار سخت کرده است. مقررات متعدد و عدم وجود رویه واحد بین بانکها، مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده است.»
خسروسرشکی با ذکر مثالی افزود: «اگر مهر شرکت روی چک وجود نداشته باشد، در برخی بانکها نقص امضا تلقی شده و گواهی عدم پرداخت صادر میشود، در حالی که در برخی موارد، عدم وجود امضا تعبیر شده و حتی گواهی عدم پرداخت صادر نمیکنند.»
وی در ادامه با ارائه تاریخچهای کوتاه از قوانین چک گفت: «قانون صدور چک نخستین بار در سال ۱۳۵۵ تصویب شد و در سالهای بعد خصوصاً در سالهای ۱۳۷۲، ۱۳۸۲ و ۱۳۹۷ تغییرات مهمی به خود دید. از جمله اهداف این اصلاحات، کاهش تعداد چکهای برگشتی، مبارزه با پولشویی، رصد گردش چکها و کاهش پروندههای قضائی بود.»
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: «با وجود تغییرات سال ۱۳۹۷ و افزودن سامانههای ثبت چک و اعتبارسنجی، همچنان بسیاری از اهداف قانون محقق نشده و دستورالعملهای اجرایی نظیر دستورالعمل افتتاح حساب جاری مصوب خرداد ۹۷ بدون تغییر باقی مانده است.»
خسروسرشکی همچنین به مشکلات اجرای الکترونیکی کامل چک پرداخت و تأکید کرد: «حذف فیزیکی چک بدون آمادهسازی بسترهای لازم میتواند به حقوق مردم آسیب بزند. در عرف بازار، افراد هنوز به نسخههای کاغذی وابستهاند و حذف کامل فیزیک چک بدون تضمین دسترسی پایدار به اینترنت و ایجاد زیرساختهای مناسب، میتواند کسبوکارها را با مشکل مواجه کند.»
وی با اشاره به تجربههای مشابه در سایر کشورها تصریح کرد: «در آمریکا نیز هرچند تعداد چکهای فیزیکی کاهش یافته، اما همچنان اسناد کاغذی به رسمیت شناخته میشود و مردم به وجود نسخههای فیزیکی سند وابستگی دارند.»
خسروسرشکی در پایان خواستار بررسی دقیقتر آثار حذف فیزیکی چک بر حقوق مردم و کسبوکارها شد و تأکید کرد: «باید توجه داشت که همه کاربران چک مدیران شرکتهای بزرگ نیستند و کسبه خرد نیز از این ابزار استفاده میکنند.»