تورم در قیمت مواد خوراکی در سال‌های اخیر کاملاً محسوس است. دولت همواره تلاش کرده است تا با اتخاذ سیاست هایی به متعادل تر کردن قیمت ها مخصوصا در موضوع مواد خوراکی بپردازد که البته در این زمینه موفقیت چشمگیری نداشته است. مردم زیر فشار گرانی ها رنج می برند و با افزایش قیمت مداوم اقلام خوراکی و کالاهای اساسی روبرو هستند.
در همین راستا خبرنگار پایگاه خبری گسترش نیوز در گفتگو با رضا کنگری، رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی به بررسی عوامل موثر بر افزایش قیمت کالاهای اساسی مخصوصا در زمینه حبوبات، شکر و روغن پرداخته است که در ادامه می خوانیم.
رضا کنگری، رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی، در گفتگو با خبرنگار گسترش نیوز اظهار کرد: با جایگزینی ارز توافقی به جای ارز نیمایی، نوسانات قیمتی در بازار اندکی کاهش یافته است. با این حال، مصوبه جدید برای تعیین نرخ ارز توافقی هنوز اجرایی نشده و همین موضوع باعث ایجاد برخی نوسانات در قیمت کالاها شده است.
وی ادامه داد: خوشبختانه علی رغم این نوسانات، کمبودی در زمینه تأمین کالا در بازار مشاهده نمی‌شود. با این حال، محدودیت‌های وارداتی، به ویژه در حوزه حبوبات، موجب شده تا قیمت‌ها روند افزایشی به خود بگیرد.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به وضعیت بازار حبوبات گفت: در حال حاضر بیشترین نوسان قیمتی در بخش لوبیا چیتی مشاهده می‌شود. این محصول به دلیل محدودیت واردات و همچنین هم زمانی با فصل کاشت در داخل کشور، با افزایش قیمت چشمگیری روبه‌رو شده است.
کنگری افزود: در بازدید میدانی از بازار، متوجه شدیم که لوبیای چیتی از ۲۸۰ هزار تومان به ۳۲۰ هزار تومان به صورت بنکداری افزایش یافته است. این در حالی است که در خرده فروشی، به دلیل هزینه های جانبی، حدود ۱۵ درصد به این نرخ افزوده می‌شود و به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد.
وی با ابراز نگرانی از برخی قیمت‌های غیرواقعی در بازار تأکید کرد: قیمت هایی که گاهی از ۵۰۰ هزار تومان در هر کیلو لوبیا چیتی صحبت می‌شود، کاملاً غیرواقعی و تخلف آشکار است. انتظار می‌رود نهادهای نظارتی با این موارد برخورد قاطع داشته باشند. در حال حاضر یکی از دلایل اصلی نوسانات، چندنرخی بودن ارز و ورود کالاهای اساسی با نرخ‌های متفاوت از جمله ترجیحی، نیمایی و توافقی است که این مسأله بازار را دچار بی‌ثباتی کرده است.
رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی با اشاره به وضعیت واردات کالاهای اساسی همچون برنج خاطرنشان کرد: برنج‌هایی که با ارز ترجیحی وارد کشور شده‌اند، باید با قیمت مناسب به دست مردم برسند. برای مثال، برنج هندی باید با قیمتی حدود ۵۰ هزار تومان در بازار عرضه شود، اما عملاً شاهد قیمت‌های بسیار بالاتر هستیم. متأسفانه در بسیاری موارد، کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند، به صورت ۲ فاکتوره به بازار عرضه شده و به نرخ روز فروخته می‌شوند. این موضوع علاوه بر بی‌عدالتی اقتصادی، سودهای هنگفتی را نصیب واردکنندگان انحصاری کرده است.
کنگری با اشاره به معضلات موجود در سیستم ارزی کشور گفت: ما بارها در جلسات رسمی و مکاتبات مکرر، درخواست کردیم که سیاست ارز چندنرخی کنار گذاشته شود. ارز چند نرخی چیزی جز ایجاد رانت و فساد اقتصادی در پی ندارد. در سال‌های گذشته که واردات با نرخ تک نرخی انجام می‌شد، بازار کالاهای اساسی با ثبات قابل توجهی همراه بود. تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع‌کنندگان در فضای رقابتی واقعی فعالیت می‌کردند و به همین دلیل کمبود کالا و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها مشاهده نمی‌شد.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در ادامه بیان کرد: باید بین ۲ نوع واردکننده تمایز قائل شد؛ واردکنندگانی که برای تولید کالا وارد می کنند باید مورد حمایت قرار بگیرند تا بتوانند تولید را رونق دهند. اما واردکنندگانی که صرفاً برای فروش و کسب سود واردات انجام می‌دهند، باید تحت نظارت شدید قرار گرفته و از رانت و سودجویی آنها جلوگیری شود. پیشنهاد ما این است که کالاهای وارداتی در اختیار اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف قرار گیرد تا عرضه مستقیم و با قیمت مصوب به مصرف کننده نهایی انجام شود. این امر علاوه بر تنظیم بازار، موجب شفافیت کامل در توزیع کالا خواهد شد.
وی با اشاره به پیشنهادات اتحادیه بنکداران مواد غذایی خاطرنشان کرد: ما پیشنهاد دادیم که کالاهایی که با ارز دولتی وارد می‌شوند، یا به صورت کالا برگ در اختیار مردم قرار گیرد یا اینکه مدیریت آن به صورت کامل به اتحادیه‌های صنفی و فروشگاه های زنجیره‌ای واگذار شود. در حال حاضر، ۵۰ درصد کالاها قرار است توسط اتحادیه بنکداران، ۲۰ درصد توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاون روستایی و میادین میوه و تره‌بار عرضه شود. اما متأسفانه این مصوبه هنوز به طور کامل اجرایی نشده و استارت عملیاتی آن آغاز نشده است.
رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی ادامه داد: تنظیم واقعی بازار به تعادل بین عرضه و تقاضا بستگی دارد. اگر بتوانیم عرضه را متناسب با تقاضا افزایش دهیم و مدیریت کنیم، شاهد نوسانات شدید قیمتی نخواهیم بود. تجربه ۳۰ ساله من در بازار نشان می‌دهد که هر زمان عرضه و تقاضا مدیریت شده است، بازار از ثبات بالایی برخوردار بوده و چالش خاصی به وجود نیامده است.
در بخش دیگری از این گفت‌وگو، رضا کنگری درباره حادثه اخیر در یکی از بنادر و شایعات مربوط به آسیب ۴۰ درصدی کانتینرهای مواد غذایی گفت: بر اساس اطلاعاتی که از مصاحبه وزیر محترم جهاد کشاورزی، آقای نوری، دریافت کردیم، خوشبختانه آسیبی جدی به کالاهای اساسی وارد نشده و بارها به بندر امام خمینی منتقل شده‌اند. تا جایی که اطلاع داریم، آسیبی به حجم بالایی از کالاهای اساسی وارد نشده و این موضوع خوشبختانه تأثیر منفی گسترده‌ای بر بازار داخلی نخواهد داشت.
کنگری ادامه داد: یکی از چالش‌های اصلی بازار مواد غذایی، وجود انحصار در بخش واردات است. اگر بتوانیم انحصار را حذف کنیم و فضای رقابتی واقعی ایجاد نماییم، بسیاری از مشکلات فعلی بازار حل خواهد شد. در شرایط فعلی، برخی واردکنندگان بزرگ با ایجاد انحصار، قیمت‌ها را کنترل کرده و به نفع خود تغییر می‌دهند. در حالی که اگر واردات به صورت آزاد و رقابتی انجام شود، نه تنها قیمت‌ها کاهش خواهد یافت، بلکه کیفیت کالاها نیز ارتقا پیدا می‌کند.
رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی در پایان به خبرنگار گسترش نیوز گفت: عبور از وضعیت فعلی بازار نیازمند تصمیمات شجاعانه و عملیاتی است. تک‌نرخی شدن ارز، حذف انحصار، تسهیل واردات تولیدمحور و ایجاد فضای رقابتی، می‌تواند بازار مواد غذایی کشور را به ثبات پایدار برساند و از آسیب‌های بیشتر به معیشت مردم جلوگیری کند.
